أيها المواطن.. كيف تتصرف أثناء الأزمة المالية؟
أصبحت أخبار الأزمة المالية العالمية، حديث المجتمع، وخصوصاً عندما فتحت البنوك وأسواق المال الخليجية أبوابها للتداول بعد إجازة عيد الفطر، وما حدث في السوق السعودي من انخفاض بالنسبة القصوى المسموح بها في يومها الأول وهي نسبة الـ 10%، ثم بنسبة 7% في اليوم الثاني.
من هنا بدأ المواطن العادي الذي لديه أسهم في الشركات السعودية يشعر بتأثير هذه الأزمة العالمية عليه في عقر داره. وبدأ الخوف والقشعريرة يدبان في بدنه الهزيل أصلا بعد انفجار فقاعة سوق الأسهم في فبراير عام 2006 عندما تجاوز مؤشر السوق رقم الـ 20.000 نقطة، وظل يتهاوى من حينها حتى منتصف 2007 عندما بدأ المؤشر في التصاعد مرة أخرى حتى تجاوز الـ 11.000 في بداية عام 2008، مما جعل الناس يتنفسون الصعداء أملا في عودة الأسهم إلى سابق عهدها، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان!
فمنذ يوم 12/1/2008 عندما بلغ المؤشر 11.697 نقطة، أخذ المؤشر في التراجع التدريجي، حتى حصل الانهيار الثاني يوم 6/10/2008 عندما أقفل التداول متراجعا بالنسبة القصوى.
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن المواطن العادي الآن هو ما علاقتنا بسوق الرهن العقاري في أمريكا؟ وما علاقتنا بأزمة أسواق المال العالمية؟
وللإجابة على التساؤلات لا بد أن نعترف أننا لا نعيش على هذا الكوكب لوحدنا، فنحن جزء صغير من هذا العالم الكبير 25 مليونا من مجموع 6500 مليون نسمة منتشرين في أرجاء المعمورة يأكلون ويشربون ويتبادلون منتجاتهم من خيرات هذه الأرض فيما بينهم سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو معدنية أو خدمات... إلخ.
وحتى يتم تبادل كل تلك السلع والخدمات بين البشر، لا بد من تواجد شبكة متصلة من النقل والتمويل والتأمين (المؤسسات المالية بنوك وغيرها) فهذه المؤسسات تقوم بدور الشرايين والعروق التي تضخ المال في أرجاء الجسم الاقتصادي، ويكون المركز المالي مثل القلب في الجسد يضح الأموال اللازمة للحركة الاقتصادية في أرجاء العالم.
فماذا يحدث إذا أصيب ذلك القلب بأزمة قلبية؟
إذا أصيب قلب العالم بأزمة نقص (الدم) السيولة فسوف يعاني كل الجسم من الإعياء ونقص الحركة والنشاط في بقية أجزاء الجسم، وهذا هو ما يحدث الآن بالضبط.
إن قلب العالم المالي يقع في أمريكا، حيث يتم هناك تجميع الأموال من جميع أرجاء الكرة الأرضية، ثم يتم ضخها مرة أخرى في أرجاء الجسم الاقتصادي العالمي.
ونستطيع القول إن الاقتصاد العالمي اليوم أصبح كالجسد الواحد، والاقتصاد العالمي هو الآن في غرفة العناية المركزة يشتكي من نزيف حاد في قطاع العقار الأمريكي، ويحاول الأطباء إنقاذه بضخ دماء (أموال) جديدة في شرايينه وعروقه، فيما يعرف بخطة الإنقاذ التي صوت عليها وأقرها الكونجرس مؤخراً بقيمة 700 مليار دولار.
الجانب الإيجابي للأزمة!
الآن إذا عرف السبب، بطل العجب! ولكن السؤال المفتوح هو: كيف العمل؟ أي ماذا يفعل الإنسان تجاه هذا الموقف ليقلل من حجم الخسائر التي سوف تلحق به؟
أولا: المثل يقول الموت مع الجماعة رحمة، أي إنه طالما الخسارة ستلحق بالجميع، فأنا واحد من المجموعة ولست بمفردي، ما يقلل الشعور بالألم من أن الآخرين يربحون وأنا الخاسر الوحيد.
ثانياً: لكل شيء مزايا وعيوب، فدعنا ننظر إلى مزايا هذه الأزمة، لأن الجميع تحدث عن أضرارها، بما فيه الكفاية. يقول المثل العربي ما معناه إن (العريان في القافلة أمين) عندما تتعرض القافلة للنهب من قبل اللصوص.
فهذه الأزمة لن تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين ليست لديهم أرصدة ضخمة في أمريكا وأوروبا، وليست لديهم استثمارات ضخمة في العقارات الغربية، وأسهم الشركات المحلية والعالمية، فهذه الفئة التي لم تستفد من الطفرة لن تتضرر من الأزمة.
ثالثا: كلنا كنا نشتكي من التضخم (الزيادة المستمرة والكبيرة في الأسعار)، وأستطيع أن أؤكد للجميع الآن أن ما قاله معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر 6/1429 هـ، بأن معدل التضخم سينخفض في النصف الثاني من السنة الحالية قد تحقق.
فإن الأزمة المالية العالمية الحالية سوف تؤدي إلى تدهور أسعار جميع المواد الأولية (البترول والحديد والأسمنت والقمح والأرز والذرة) جميع السلع العالمية بدون استثناء، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في الطلب الكلي العالمي على السلع والخدمات، بسبب الأزمة المالية. وهذا كله يصب في مصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
رابعاً: لقد تعلم الناس كثيرا من الدروس في علم الاقتصاد من هذه الأزمة وأولها أنه ما طار طير وارتفع، إلا كما طار وقع، أي إن دوام الحال من المحال، وإن علم الاقتصاد يؤكد دائما أن هناك دورات اقتصادية تتراوح ما بين الرواج والكساد، وكل مرحلة تقود بالضرورة للمرحلة التي تليها، هكذا دواليك صعوداً وهبوطاً، ومن حسن الحظ أن بعد هذا الهبوط سيأتي الصعود ولكن متى؟
كيف العمل؟
يقول لنا علم الاقتصاد إنه في مثل هذه الأوقات، يفضل الناس السيولة، أي الاحتفاظ بالأموال سائلة، أي على شكل نقود وعدم الدخول في استثمارات جديدة أو مضاربات في الأسهم أو الأراضي والانتظار حتى انجلاء الغبار، ووضوح الرؤية! ولذا فإن القوة الشرائية للنقود سوف تزداد مع انخفاض الأسعار نتيجة للأزمة المالية والكساد الذي يتلوها. كما يعلمنا التاريخ الاقتصادي أن تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي يكون مطلوبا في أوقات الأزمات لإخراج الاقتصاد من حالة الركود الذي أصابه، وضمان الودائع البنكية لصغار المودعين حتى لا تسود حالة من الهلع بين المواطنين ويسحبون فلوسهم من البنوك وينهار النظام الاقتصادي بكامله دفعة واحدة. وهذا ما لجأت إليه الحكومة الفدرالية من رفع ضمان الودائع في أمريكا من 100 ألف للفرد إلى 250 ألف، ضمن خطة الإنقاذ التي أقرها الكونجرس. كما أن حكومة أيرلندا قد ضمنت ودائع الأفراد بالكامل، وكذلك بعض الدول الأخرى بنسب مختلفة.
عندما يحدث حريق في أحد المباني، فإن أكبر عدد من الوفيات يكون بسبب الدهس عند التدافع للخروج وليس بسبب الاحتراق بالنار، وهكذا تكون أكبر نسبة خسائر في سوق الأسهم ليس بسبب إفلاس الشركات، أو تراجع أرباحها، ولكن بسبب التدافع للخروج من سوق الأسهم، فالجميع يريد البيع بسرعة لتفادي الخسارة، فتتحقق أعلى نسبة خسارة في سوق الأسهم في أقل وقت!
اندفاع الجميع للتخلص مما لديهم من أسهم وطرحها للبيع بدون وجود مشترين، يهوي بالسعر إلى الحد الأدنى، ولذلك فإن الاقتصاديين ينصحون بعدم البيع السريع في نفس الوقت، والتريث والانتظار، لأنه إذا حاول الجميع البيع في نفس الوقت، فإن الانهيار سيكون مؤكدا. وإذا لم يكن المرء في حاجة ماسة للنقود، فإنه من الأفضل أن ينتظر، لأن الأزمة ستنتهي عاجلا أم آجلا، وبعد هذا الهبوط الكبير سيكون هناك صعود مؤكد.
(منقول ....صحيفة الوطن)
غير متصل
