طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى امس الثلاثاء ، بحضور وزير الخدمة المدنية محمد على الفايز الى مجلس الشورى للاجابة على استفسارات الاعضاء حول 215750 وظيفة شاغرة منها أكثر من 68 ألفا مشغولة بغير السعوديين ، وذلك خلال مناقشة المجلس أول تقرير له ضمن الدورة الخامسة والذي قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ، وتضمن التقرير الوضع الراهن للوزارة والانجازات والصعوبات التي تواجهها الوزارة كما اورد ثلاث توصيات طالبت فيها وزارة الخدمة المدنية القيام بدراسة وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية بالتنسيق معها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ، كما طالبت اللجنة في توصيتها الثانية بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها ، فيما شددت اللجنة في توصيتها الثالثة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذلك التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.
وأوضح التقرير أن ميزانية الوزارة بلغت اكثر 183 مليونا بزيادة تصل الى 19 مليونا عن السنة السابقة للتقرير ، وأشير في التقرير ان عدد الوظائف المعتمدة بلغت 977 الف وظيفة معتمدة يعمل بها 829 الف موظف ، وافاد التقرير ان هناك زيادة في عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة مشيرا الى استمرار معاناة الوزارة من عدم تبليغها من بعض الجهات الحكومية بالمعلومات عن الوظائف الشاغرة.
ولفت التقرير الى ان زيادة أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية وصل الى 147750 بنسبة ( 15.11 ) في المائة ، وبزيادة قدرها (55403) وظائف عن العام السابق ، إضافة إلى شغل 68 الف وظيفة حكومية بغير السعوديين والذي عده التقرير من الوظائف الشاغرة للسعوديين ليصبح اجمالي الوظائف الشاغرة اكثر من 215750 وظيفة .
وقال اعضاء ان وجود هذا العدد من الوظائف الشاغرة من شانه أن يقضي على 50 بالمائة من البطالة مستغربين عدم التعيين عليها . حيث طالب الدكتور سالم القحطاني بحضور وزير الخدمة المدنية لمجلس الشورى للاجابة على استفسارات الاعضاء عن شغور هذه الوظائف في ظل احتياج ابنائنا لهذه الوظائف ودعا سالم المري الوزارة الى العدالة بين المواطنين واتاحة الفرصة لهم وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة
غير متصل
