كشفت مصادر في أمانة مجلس التعاون الخليجي عن تلقي المجلـــس الوزاري ( المسؤول عن تحديد برنامج القرارات في القمة الخليجية) توصــــيتين من مجلس وزراء العمـــل تتضمن الأولى تحديد سقف زمني لبقاء العمــــال الأجانب في دول المجلس بما لا يزيد عن ستّ سنوات،و الثانية تشكيل لجنة خليجية مشتركة لتحديد المهن التخصصية التي يستثنى العمال الأجانب العاملون في تلك المهن من تحديد سقف زمني لبقائهم في المنطقة. وأوضحت المصادر أن المقترحين يمثّلان توجّها عاما تبنّاه وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السويسرية جنيف. والذي أشار إلى أنه في حال إصدار قرارات بخصوص المقترحين فستمنح الدول الأعضاء فترة زمنية لترتيب أوضاعها الداخلية وإصدار الأدوات التشريعية المطلوبة لتنفيذهما. وستبحث اللجنة المهن التخصصية التي سيستثنى الأجانب العاملون فيها من تحديد فترة زمنية لبقائهم في المنطقة، وهي مهن ذات قيمة عالية مثل الأطباء والمحامين والمستشارين . يذكر أن الإجراءات الدولية المطبقة في العديد من دول العالم تنص على ضرورة قطع الإقامة المتصلة بعد انقضاء خمس سنوات وبمدة لا تقل عن سنة واحدة لتفادي شروط استحقاق الإقامة الدائمة أو اكتساب الجنسية.
غير متصل
