جدة: واس
بلغ مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه عام 1975 حتى نهاية العام الماضي لتمويل مختلف أنواع المساعدات الإنمائية نحو 51.1 مليار دولار، في حين مول البنك خلال العام الماضي 183 مشروعاً تنموياً بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار دولار و82 عملية تمويل تجارة بمبلغ إجمالي 2.8 مليار دولار وارتفعت المشاريع والمساعدات الفنية من الموارد الرأسمالية العادية للبنك لتصل إلى 2.1 مليار دولار أي بنسبة 26 % عام 1428.
جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث والثلاثين للبنك الإسلامي للتنمية بعد أن أقره مجلس محافظي البنك المكون من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في جدة مؤخراً.
وبين التقرير أن الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً تلقت في عام 1428نحو 303.6 ملايين دولار تمثل 88% من إجمالي التمويل الميسر، وبالأرقام التراكمية تلقت تلك الدول 3 مليارات دولار تمثل نحو 71% من التمويل الميسر الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه التمويلي وحتى نهاية 1428.
ووصل ما اعتمده البنك من تمويل للمشاريع والمساعدة الفنية لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى 619.8 مليون دولار خلال العام الماضي وهو ما يدل على زيادة كبيرة بلغت 42 % مقارنة بالعام السابق.
ووافق البنك على تمويل 21 عملية تجارة في الدول الأعضاء الأقل نمواً تصل قيمتها إلى 1.07 مليارات دولار وهو ما يمثل 41 حصة قدرها 41 % من إجمالي التمويل المعتمد لعمليات التجارة عام 1428.
وبالأرقام التراكمية بلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة للدول الأعضاء الأقل نمواً 10.8 مليار دولار حتى نهاية 1428 والهدف الأساسي الذي يتوخاه البنك الإسلامي للتنمية مما يقدمه للدول الأعضاء الأقل نمواً من تمويل ميسر هو الحد من الفقر ومعالجة أسبابه العميقة.
وأشار التقرير إلى أن مجموع الدول الأعضاء بالبنك سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6.1 % في عام 1428 وبلغ الدخل القومي للدول الأعضاء في البنك 3.4 تريليونات دولار وهو ما يعادل 23 % من إجمالي الدخل القومي للدول النامية، فيما سجل النمو في الدول الأعضاء الثماني والعشرين الأقل نمواً ارتفاعاً قدره 8% خلال عام 2007 ويتوقع أن يحافظ على نفس المعدل خلال العام الجاري 2008.
وأفاد أن نصيب الفرد من الدخل في مجموع الدول الأعضاء ارتفع بمعدل سنوي قدره 18 % من 1358 دولاراً إلى 2355 دولاراً عام 2007.
وعلى الصعيد التجاري ارتفع إجمالي صادرات مجموع الدول الأعضاء بنسبة 22.6 % ليصل إلى 1.2 تريليون دولار، وارتفعت حصة الدول الأعضاء من إجمالي الصادرات العالمية من 7.9 % عام 2002 إلى 10.2 % عام 2006 وارتفع إجمالي قيم الصادرات بين الدول الأعضاء بمعدل 23 % ليبلغ 166 مليار دولار عام 2006 وارتفعت نسبة الصادرات البينية من 12.5 % عام 2002 إلى 13.6 % عام 2007.
وبين التقرير أن الادخار القومي لمجموع الدول الأعضاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعاً طفيفاً من 29.9 % عام 2006 إلى 30.1 % عام 2007م كما ارتفع معدل الاستثمار من 22.3 % 24.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة مما جعل فائض الموارد عند 6 نقاط مئوية.
أما استثمارات القطاع الخاص فارتفعت بنسبة 18.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 وارتفعت حصة الدول الأعضاء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 9.8 % عام 2006 إلى 10.7 % عام 2007 ويوحي الفائض المهم لموارد الدول الأعضاء الأكثر نموا بإمكان تعزيز تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بعد أن بدأت أنشطتها في المحرم الماضي ستسهم بمساهمة كبيرة في تحقيق هدف البنك الإسلامي للتنمية الذي يتمثل في التشجيع على تعاون اقتصادي أكبر بين الدول الأعضاء بالبنك من خلال تعزيز أوسع للتجارة البينية.
وأكد مواصلة البنك في اتخاذ مبادرات جديدة بقصد النهوض بالتجارة في الدول الأعضاء ومنها قراره توفير مبلغ مليار دولار لتديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بوصفها مؤسسة مضاربة وستستخدم المبلغ لتمويل عمليات التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي كما ستتولى المضاربة عن صندوق المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) لتمويل عمليات التجارة في القارة الأفريقية الذي كان يديره البنك سابقا.
وتسعى المؤسسة إلى تمويل عمليات التجارة في حدود 2.7 مليار دولار خلال العام الجاري مستخدمة مواردها الرأسمالية والمبلغ الذي وفره لها البنك كما ستحاول سد النقص في التمويل بتعبئة موارد مالية إضافية من المؤسسات المالية عن طريق التمويل الجماعي.
وقال التقرير إن مما يدل على سلامة البنك المالية خلال سنة 1428 أن وكالة فيتش ريتينغس رفعت التصنيف الذي كانت قد منحته إياه وهو +AA إلى أعلى تصنيف للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو F1 وتوقع مستقبل مستقر، إضافة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت للعام السادس على التوالي أعلى تصنيف للبنك الإسلامي للتنمية للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو A-1+، كما حافظ البنك للعام الثاني على أعلى تصنيف للمدى الطويل وهو AAA وأعلى تصنيف للمدى القصير وهو P-1 كانت قد منحتها إياه وكالة موديزوبرفع وكالة فيتش ريتينغس للتصنيف الذي كانت قد منحته البنك أصبح البنك من المؤسسات التي حصلت على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى ومما تعكسه هذه التصنيفات سلامة البنك المالية وقلة مخاطره الائتمانية.
غير متصل
