الرياض: محمد الملفي
أحدث رفض شركة الكهرباء تعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في عدد المناطق من منذ أسبوعين جدلاً بين رافض لمبدأ تعويض المتضررين بحجة أن انقطاع التيار قسري ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن تبعاته ومؤيد لحق آلاف المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي 23 و24 من شهر يوليو الماضي في المطالبة بتعويضهم عن الأضرار الواقعة عليهم نتيجة هذا الانقطاع، والتي قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إنها تنحصر على التقصير أو الإهمال بشكل مخالف للشروط والضوابط من قبل مقدم الخدمة "شركة الكهرباء".
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي أن الأنظمة الموجودة حالياً لا تخول للشركة المطالبة بتعويضات عن هذه الأضرار.
وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور فريد زيدان لـ"الوطن" أن مبالغ التعويضات تقدر حسب حالة الانقطاع ولكنها عادة لا تغطي كامل خسائر المشتركين، مؤكداً أن إلزام مقدم الخدمة بالتعويض يعتبر رادعاً ليبذل المقدم قصارى جهده في بناء وتشغيل منظومة ذات كفاءة وموثوقية عالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من مسؤوليات هيئة تنظيم الكهرباء ولإنتاج المزدوج، دراسة أسباب الانقطاعات وتحليلها ومعرفة أسبابها وتشجيع مقدم الخدمة على تقليص عددها وتأثيرها والإسراع في إصلاح الأعطال، موضحاً أن معاقبة مقدم الخدمة " شركة الكهرباء" تنحصر بالغرامات المتناسبة مع مقدار ابتعادها من مستوى الأداء المطلوب حسب النظام".
وكشف زيدان عن تشكيل فريق فني مشترك بين وزارة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لدراسة أسباب الانقطاعات الأخيرة في التيار الكهربائي عن نحو 300 ألف مشترك في 4 مناطق إدارية، ينتظر منه تقديم حلول مناسبة لتقليل حدوث هذه الانقطاعات مستقبلاً والحد من آثارها على المشتركين ما أمكن ذلك.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى المحامي الدكتور إبراهيم العيسى أن النظام القضائي يكفل التعويض في حالة إثبات الضرر الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي.
وقال إن الشريعة الإسلامية والنظام القضائي السعودي يكفلان التعويض عن الضرر المتحقق، في حالة قدم المتضرر ما يثبت ضرره، مضيفاً أنه إذا تحقق الضرر والعلاقة السببية القائمة بين الضرر وشركة الكهرباء، تكون الأخيرة مسؤولة أمام القضاء، مؤكداً وجوب اتخاذ الشركة "شركة الكهرباء" كافة الترتيبات التي تحول دون إلحاق الضرر بأي من مشتركيها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح العيسى أن القضاء هو الوحيد الذي يقدر على من تقع مسؤولية هذا الانقطاع للتيار الكهربائي، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك لجنة للمنازعات متخصصة في الفصل في مثل هذه القضايا، في إشارة إلى لجنة المنازعات المنبثقة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي أن الضرر الذي وقع على الشركة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مصانعها في الجبيل الصناعية بأنه "معلوم"، موضحاً أن مساهمي الشركة حصلوا على المعلومات التي يريدونها، مؤكدا أنه ليس هناك تعويضات لضرر يقع نتيجة عطل بسبب ظروف قاهرة.
وقال الماضي الذي يرأس شركة تعتبر من أكبر المتضررين نتيجة هذا الانقطاع في التيار الكهربائي، إن الأنظمة الموجودة حالياً لا تخول شركة سابك المطالبة بتعويضات عن هذه الأضرار التي وقعت عليها نتيجة انقطاع التيار بحكم القضاء والقدر، أما إذا كان الانقطاع متعمداً فهذا أمر آخر.
وعلق الماضي على الرأي القانوني للدكتور العيسى بأنه إذا كان هناك ضرر متحقق فالشريعة الإسلامية تكفل التعويض، بقوله " لا أظن هذا الكلام ينطبق على عقودنا مع شركة الكهرباء".
غير متصل
