البنوك السعودية تكافح لتقديم القروض 30 راتب مع تزايد المدخرات.لديها

[المحيسني]

في ما يلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محللون أن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري.
وتحاول البنوك تطوير عمليات الإقراض بعد أن خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) من العام الماضي. لكن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.
وتوضح البيانات أن عرض النقد (م 3) أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الأجل تنمو بمعدل أسرع من إقراض البنوك للقطاع الخاص. فقد بلغ نمو عرض النقد 17.7 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي و15.7 في المائة في آذار (مارس)، بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المائة و8.1 في المائة على الترتيب. وتظهر البيانات انتعاش عمليات الإقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام.
وقال احدكبير الاقتصاديين في بنك الرياض إنه في نيسان (أبريل) 2006 بلغ معدل نمو القروض 32 في المائة في ذروة انهيار سوق الأسهم. وقبل الانهيار كان معدل النمو 42 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2006. وأضاف "إن هذا الانخفاض في الإقراض المصرفي كان في الأساس نتيجة تصحيح سوق الأسهم.. وانتعش نمو القروض في آذار (مارس) نيسان (أبريل)2007 لكنه مازال منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة". وقال "حتى مع زيادة أموال المدخرين المتدفقة عليها (البنوك) فإنها تلقى صعوبة في توجيهها إلى قروض جديدة في البيئة لعدم رفع القروض من 15 راتب الى 30 راتب وهذا ماترفضه مؤسسة النقد العربي السعودي ".
وقبل بضعة أشهر من بدء انهيار سوق الأسهم في 25 شباط (فبراير) 2006 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد القروض الشخصية لمنع السعوديين من استثمار أموال مقترضة وقال إن غياب قانون للإقراض العقاري يمنع البنوك من تقديم مزيد من القروض لتمويل شراء الوحدات السكنية لكي لاتنافس المصلحه في مشروع ((مساكن ))
من جانبه، قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب إن انهيار سوق الأسهم أضر بالملاءة الائتمانية للمقترضين الذين خسروا أموالا في البورصة مما دفع البنوك إلى توخي قدر أكبر من الحذر في تقديم القروض. ويضيف "السيولة العالية في النظام أكثر وضوحا الآن لأن الحكومة لا تصدر سندات دين جديدة ولا يمكن للنظام امتصاص السيولة".
وأنفقت الحكومة مبالغ كبيرة من عائدات النفط القياسية في سداد ديون. وكل الدين السعودي للبنوك المحلية. ويتوقع سفاكياناكيس أن يعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض معدل نمو الاستهلاك في عام 2007 بسبب انهيار سوق الأسهم وارتفاع التضخم. وقال بنك ساب في تقرير في نيسان (أبريل) إن القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المائة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المائة عام 2005، و630 في المائة بين عامي 2000 و2005. وأضاف أنه لا يمكن تجاهل آثار انهيار سوق الأسهم في الديون الخاصة وأنماط الإنفاق. وتمثل تنمية عمليات الإقراض عنصرا مهما للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الأسهم. فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الأسهم بنحو الثلث إلى 6.31 مليار ريال (1.68 مليار دولار) مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

[شحيفان بن ملفي]

لاهنت اخوي المحيسني

[سعود الصندلي]

لاهنت يا المحيسني
على نقل الخبر
وعسى يردون30راتب
عشان الخسران في الاسهم
ريد خسارته

[المحيسني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شحيفان بن ملفي

لاهنت اخوي المحيسني

ابو ملفي اشكرك على مرورك

[المحيسني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود الصندلي

لاهنت يا المحيسني
على نقل الخبر
وعسى يردون30راتب
عشان الخسران في الاسهم
ريد خسارته

اسعود نبطي عضم ينخوك