علي عليوه
جاء تراجع حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان عن التعديل الخاص بتجريم الزنا بالنسبة للمتزوجين كرد فعل للضغوط التي مارسها الاتحاد الأوربي والتيار النسوي العلماني التركي اللذين رفضا هذا التعديل بحجة انه يتعارض مع حقوق الإنسان وأوضح الاتحاد الأوربي أن هذا التعديل إذا تم سيؤدي إلي وضع العقبات أمام رغبة تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد وكان الحزب الحاكم في تركيا قد طرح فكرة تجريم الزنا في إطار إصلاحات لقانون العقوبات الهدف الأصلي منها الارتقاء بالقوانين التركية إلى مستوى المعايير الأوروبية لاستيفاء احد الشروط التي وضعها الاتحاد لقبول تركيا عضوا فيه.
إلا أن خطط الحزب تحطمت ووجهت بالانتقاد من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي وساسته الذين قالوا أن التعديلات تشير إلى أن تركيا تتحرك في اتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية مما يتنافى مع مبدأ العلمانية السائد في أوربا.
واللافت أن من بين الذين احتجوا علي القانون جماعات حقوق المرأة التركية والمعلقين الليبراليين الذين تظاهروا أمام البرلمان التركي رافعين لافتات تطالب برفع الرقابة الجنسية المفروضة علي المرأة وقد أثارت تلك التظاهرة دهشة المراقبين للشأن التركي الذين كانوا يتوقعون أن تتظاهر النسويات التركيات من اجل أمور أخري أكثر أهمية من قبيل الاحتجاج علي منع المرأة من حقها في ارتداء الحجاب اوتعذيب النساء في السجون العراقية او المطالبة برفع الأجور أوتخفيف القيود المفروضة علي المدارس الدينية.
وساندت أحزاب المعارضة التركية اليسارية مطالب هؤلاء النسويات متهمة الحكومة بدفع تركيا نحو عصور التخلف !! على الرغم من الاستطلاع الذي قامت به احد مراكز الرأي التركية والتي أكدت ان 70% من الشعب التركي يرى أن الزنا جريمة تستوجب العقاب , وجاء مانشيت احدي صحف تلك الأحزاب العلمانية يقول "الدولة تدخل غرف نومنا" ، وقالت سينال ساروهان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، لوكالة الاسوشيتد برس "إنه نهج رجعي سيسمح للدولة بالتدخل في حياتنا". في حين دافع رئيس الحكومة عن القانون قائلا إن تجريم زنا المتزوجين سيساعد في حماية المرأة من الانخداع.
ولم تتضح بعد تفاصيل تشريع تجريم الزنا لكن وزير العدل التركي جميل تشيشك قال إن القانون سيطبق فقط في حال تقدم أحد الزوجين بشكوى.
وان التعديل يصحح وضعا قانونيا خاطئا حيث أن الزنا كان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في تركيا حتى عام 1996 عندما أسقطته المحكمة الدستورية لأنه تسبب في معاقبة النساء أكثر من الرجال.
وكان يحكم على الرجل بأنه زان إذا ثبت أنه كان على علاقة بامرأة لفترة طويلة، في حين كان يتم إدانة المرأة إذا ثبتت خيانتها ولو مرة واحدة .
ويري كثير من المحللين أن تراجع حكومة العدالة والتنمية عن رغبتها في إدخال التعديل الخاص بتجريم زنا المتزوجين يضيف فشلا جديدا لسلسلة من المشروعات التي تبنتها الحكومة ذات التوجه الإسلامي من بينها تخفيف القيود علي ارتداء الحجاب داخل أماكن الدراسة والعمل ، وإعطاء خريجي مدارس "إمام خطيب "الحق في الالتحاق بالجامعات التركية مما يضعها في موقف لا تحسد عليه أمام الأتراك الذين يعارضون التوجه العلماني للدولة الذي وضع أساسه كمال أتاتورك منذ أكثر من سبعين عاما بعد أن نجح في إسقاط الخلافة العثمانية ،
ومنع الآذان باللغة العربية وقتل العشرات من علماء الإسلام واستبعد الحروف العربية من الكتابة التركية لقطع صلة الأتراك المسلمين عن التراث الإسلامي المكتوب باللغة العربية وحرم النساء من ارتداء الحجاب ووضع دستورا يعطي الجيش سلطة إلغاء أي إجراء من شأنه المساس بالعلمانية ذات الطابع العدائي للإسلام أو العودة للطابع الإسلامي للدولة.
ويأتي إصرار الاتحاد الأوربي علي أن تتخلي تركيا عن هويتها الإسلامية كشرط لقبولها عضوا في الاتحاد دليل جديد علي أن شعارات التعددية الثقافية والعقائدية التي يزعم الاتحاد انه يطبقها ويسعى لنشرها في العالم كما جاء فيما اسماه (الاستراتيجية الاوربية في حوض البحر المتوسط) والمنشورة علي موقع الاتحاد علي الانترنت منذ عام 2002 هي محض ادعاءات لا نصيب لها من المصداقية علي ارض الواقع.
غير متصل
