القاهرة ـ ا ف ب: طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف "مراجعة واعادة دراسة عقود الغاز التي ابرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الاردن واسرائيل"، بحسب ما اعلن الاربعاء مستشاره الاعلامي علي السمان.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن السمان ان شرف "طلب مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي ابرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر".
واضاف المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان "عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 الى 4 مليارات دولار".
وقال السمان "في هذا الاطار يستقبل رئيس الوزراء المصري الخميس وزير الطاقة الأردني خالد طوقان لبحث هذا الموضوع إلى جانب دعم التعاون مع الأردن في مجال الطاقة".
ويأتي قرار مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري الى الخارج بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اطيح في 11 شباط (فبراير) الماضي، التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر اذ تنص على اسعار للبيع اقل من تلك السائدة في السوق الدولية.
وكانت مصر استأنفت في 17 اذار (مارس) بشكل جزئي تصدير الغاز الى اسرائيل الذي توقف منذ الخامس من شباط (فبراير) اثر تضرر خط الانابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.
واعلنت اسرائيل غداة العطل في خط انابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، انها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز.
واعلنت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية عن اجراء مناقصة قريبا لبناء منصة عائمة لاستقبال الغاز المسال ثم اعادة ضخه في الشبكة المحلية. ويفترض ان يستغرق بناء هذه المنصة عامين.
وتمثل صادرات الغاز المصري 40% من امدادات اسرائيل بالغاز وتغطي 15% من الطاقة التي تستهلكها.
واكدت صحيفة الجريدة الكويتية في السادس من اذار (مارس) الماضي ان لديها وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.
وقرر النائب العام المصري الاربعاء حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة تحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" التي ادت الى مقتل 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين.
واعلن النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق بـ"الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة عنها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
وحصلت مفاوضات في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.
وينص العقد على تصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الكونسورسيوم الاسرائيلي المصري لشرق المتوسط الى شركة الكهرباء الاسرائيلية. وبدأت عمليات التصدير في شباط (فبراير) 2008.
وتؤمن مصر 40% من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الدولة العبرية في انتاج الكهرباء.
وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وقعت اربع شركات اسرائيلية عقودا مدتها عشرين سنة وتصل قيمتها الى عشرة مليارات دولار لاستيراد الغاز المصري
غير متصل
