وجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أمس الاتهام لـ 21 من بين 50 متهما بسرقة نحو 15 طنا من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، مطالبا بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيرا. من جهته، أكد لـ «عكاظ» أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأمانة ستطالب فور إعلان الحكم الشرعي ضد المتهمين بالحق الخاص، لاستعادة قيمة الحديد المسروق والتي تقدر بنحو عشرة ملايين ريال تعويضا عن الحديد الذي سرقه المتهمون من مستودع في مشعر منى بخلاف الكميات التي تم ضبطها وتحريزها في أحد المستودعات في مدينة جدة، والتي سوف تطرح لبيعها في مزاد علني وإيراد قيمتها لصالح الأمانة.
وفيما يتعلق ببعض موظفي أمانة العاصمة المقدسة المتهمين بالتورط في سرقة الحديد الذي تقدر قيمته بأكثر من 25 مليون ريال، قال إنه سوف يتم إحالة أوراقهم قريبا لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها بالتحقيق مع موظفي الدولة المتهمين في مثل هذه القضايا. أما غيرهم من المتهمين فتتولى التحقيق معهم هيئة التحقيق والادعاء العام. وأضاف أننا سوف نتعامل بكل حزم مع كل من يثبت تورطه.
وأوضحت مصادر مطلعة وفقا لـ «عكاظ» ,أنه تم الرفع للمحكمة الجزئية في مكة المكرمة للنظر في كامل ملف القضية ومطالعة الدعوى والنظر في مطالبة المدعي العام بالحكم بالسجن والجلد للمتهمين.
وأوضح الدكتور البار أن الحديد عبارة عن جسور حديدية للجسر الموازي للمسجد الحرام من جهة المسعى، والذي تم تفكيكه بعد الأوامر بتوسعة المسعى وتم وضعه في أحد المواقع التابعة للأمانة في مشعر مزدلفة في المشاعر المقدسة.
غير متصل
الادعاء يطالب بالسجن والجلد لـ21 متورطا في سرقة حديد المسعى
