الكونغرس الأميركي يبحث مصير تريليون دولار "شرق أوسطية" بشبهة غسل أموال لرجل أعمال سعو

[خالد المر]

الكونغرس الأميركي يبحث مصير تريليون دولار "شرق أوسطية" بشبهة غسل أموال لرجل أعمال سعودي

عقدت لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونغرس برئاسة السيناتور دنيس مور اجتماعها الثاني في ساعة متأخرة من مساء امس الاول لبحث مصير تريليون دولار تدور حولها شبهات باستعمالها في عمليات غسل اموال, وذلك في اطار استعراض الاتجاهات الحالية والناشئة في تمويل الارهاب, كما ورد في موقع اللجنة على الانترنت, وقامت اللجنة بالاستماع الى الادلة من شهود عيان بشأن حركة تريليون دولار اميركي من الاموال اكدت انها تداولات بين مؤسسات مالية شرق اوسطية والبنوك في الولايات المتحدة على مدى ست سنوات وحتى مطلع العام الماضي.
وقال تقرير للجنة: يسبغ حجم المبالغ المعنية على تحقيق الكونغرس اهمية خاصة, على الرغم من عدم وجود اي تلميح في هذه المرحلة الى ان المبلغ الاجمالي يعد "قذرا" او ان الاموال كانت مرتبطة بالارهاب, وقال التقرير في اعتراف رسمي للمرة الاولى ان المؤسسات المالية الشرق اوسطية الموضوعة تحت المجهر هي تابعة لمعن الصانع, رئيس مجموعة سعد وهو ماحدا بمحامين بعضهم تابع جانبا من اجتماعات اللجنة بتأكيدهم عودة التقاضي بين مجموعتي القصيبي وسعد للمقاولات الى المحاكم الاميركية حال الوصول الى مستندات تفيد قيام الصانع بأوامر مباشرة منه او عبر مجموعة سعد بتحويل اموال من صرافة القصيبي خلال السنوات الست الماضية تم استخدامها في غسل اموال او تمويل عمليات وهمية, وكانت شركة اميركية حصلت على قائمة بتحويلات بلغت 150 مليار دولار من صرافة القصيبي الى مصارف اميركية وتبين ان هناك 5 مليارات دولار حولها معن الصانع بأوامر شخصية منه عبر مصارف اميركية خصوصا بنك اوف اميركا. وكانت مصادر مقربة من مجموعة سعد سارعت بمهاجمة اللجنة للتقليل من النتائج التي قد تتوصل اليها او ما تحوزه من وثائق, ولم تسم اللجنة حتى اجتماعات امس الاول ايا من المؤسسات المالية الشرق اوسطية باستثناء مجموعة سعد وذلك بناء على خطابات ووثائق قدمها عضو الكونغرس بيتر كينغ من قبل للنائب العام الاميركي.
وسيقوم اعضاء الكونغرس بتوجيه الاسئلة الى ممثلي الجهات الرقابية والممولين والمسؤولين الحكوميين حول هذه المعاملات وعلى وجه الخصوص, سيعلم اعضاء المجلس عما اذا قام اي طرف برفع الاعلام الحمراء في هذا الصدد كمؤشر على وجود معاملات تتطلب تقديم "تقرير حول نشاط مشبوه" من قبل البنوك او الجهات الناظمة.
وقدم اريك لويس وهو محام في نيويورك شهادة في الجلسة الاولى الى جانب شهود خبراء في غسل الاموال وتمويل الارهاب. مع توقع عقد جلسات استماع اضافية لطلب تقديم ادلة اخرى من قبل السلطات او المديرين التنفيذيين المشاركين في الصفقات.
واذا ما ادت الجلسات الى الكشف عن ادلة كافية لتبرير اتخاذ مزيد من الاجراءات, يمكن للجنة مجلس النواب - حسب ذا ناشيونال الاماراتية - ايضا تكليف وزارة العدل الاميركية بفتح تحقيق رسمي في مزاعم غسل الاموال, ويشمل الشهود الآخرون الذين دعتهم لجنة مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الاولى: فيكتور كومراس, وهو ديبلوماسي متقاعد ومحام متخصص في تمويل الارهاب, وستيفن لاندمان, محلل في مكافحة الارهاب, وديفيد كاروزو, رجل استخبارات اميركي سابق وخبير في مكافحة غسل الاموال, ومن المتوقع في هذا التحقيق ان يكون هناك ثلاثة اسئلة كبيرة: من اين اتت هذه الاموال? والى اين ذهبت? واين كانت الاعلام الحمراء?

http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx