جدة(إيلاف): سلطان العوبثاني
نجحت سلطات الأمن السعودية في منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في إحباط محاولة تفريغ حمولة من النفايات السامة والضارة بالبيئة وصحة الإنسان في محافظة رابغ (غرب البلاد)، وذلك من قبل عامل لإحدى الشركات المتخصصة في مجال التخلص من النفايات، والتي لديها ترخيص من قبل الرئاسة للعمل في هذا الشأن.وكشف مصدران، أمني وفي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لـ«الشرق الأوسط» أنه تم ضبط العامل، الذي لم يحدد جنسيته، خلال قيامه برمي النفايات بأحد المواقع الصحراوية غير المصرح بها في محافظة رابغ، موضحين أنه يتم التحقيق مع المسؤولين في الشركة حاليا.
وأكد المصدر المطلع في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي فضل ذكر عدم اسمه حتى صدور بيان شامل عن الموضوع غدا، أن لدى الشركة ترخيصا للتخلص من النفايات عبر دفنها في المرادم (الأماكن الخاصة بتفريغ النفايات) المخصصة لهذا الأمر أو بتدويرها وإعادة الاستفادة منها، مشيرا إلى أنها – أي الشركة - لديها عقود مع عدد من الشركات الصناعية الكبيرة في البلاد.
وقال المصدر«بعد ضبط العامل، تم مباشرة نقل الحمولة إلى أحد المرادم القريبة من الموقع، والتي حددتها الرئاسة العامة للأرصاد للتخلص من النفايات الصناعية والطبية وفق الاشتراطات والأنظمة الصادرة في النظام العام للبيئة والمصدق عليه من مجلس الوزراء السعودي».
وذكر المصدر أن الشركة هي من ضمن ثمان شركات فقط، مختصة في مجال التخلص من النفايات، التي حصلت على ترخيص لعملها، مضيفا «والرئاسة تتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع إمارة وشرطة المنطقة والقضاء، للحد من هكذا أفعال تضر بالبيئة وصحة المواطن والمقيم في المملكة».
وشدد المصدر في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أنهم لن يتهاونوا في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في النظام العام، مؤكدا أنهم ألزموا الشركة بإزالة النفايات من الموقع «وكذلك إزالة أي أضرار قد تنتج في الموقع مستقبلا».
وعند سؤاله عن شكل الجزاءات والعقوبات المنتظر اتخاذها من قبل الرئاسة بحق الشركة، أجاب قائلاً «أولا سحب ترخيصها وإنهاء أعمالها في المملكة بشكل نهائي، ودفع غرامة مالية، وربما تصل إلى مرحلة مقاضاة المسؤولين في الشركة أمام الجهات القضائية».
يشار إلى أن الحادثة السابقة هي الثانية من قبل الشركات المختصة في مجال التخلص من النفايات السامة، بعد أن اكتشفت الإدارة الخاصة بالتفتيش والمراقبة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبالتعاون مع شرطة منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، من قيام إحدى الشركات برمي النفايات في غير الموقع المخصص لها في عام 2008 الماضي.
ويتلخص النظام العام للبيئة السعودي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مطلع عام 2002، في جملة من الأنظمة والقوانين والعقوبات واللوائح التنفيذية لها للحفاظ على البيئة العامة في المملكة، والتي نتج عنه إيجاد برنامج التفتيش البيئي، وهو جزء من اهتمامات الرئاسة في تطبيق النظام والتعريف به على هذه الجهات.
وعرف النظام تلوث الأراضي بنفايات طبية أو صناعية بأنه «أي نشاط أو إدخال لمواد بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الأراضي والتربة بأنواعها المختلفة ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعا أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق من الأنشطة الزراعية أو العمرانية».
غير متصل
