أحمد الديحاني و سعد الحربي من المدينة المنورة(الاقتصادية)
قضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بإلزام محافظ إحدى المحافظات التابعة للمنطقة، بتعويض مادي لمواطن مسن يبلغ نحو 100 عام، قام الأول بإيقافه 14 يوما عن كل يوم ألف ريال، إثر قضية استحكام تملك على بئر، وتدخل لحلها أمير منطقة المدينة المنورة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن (خنيفر الأستى)، والذي يبلغ نحو 103 أعوام، جاء قبل فترة ليست بالقصيرة إلى محكمة المحافظة، يطالب فيها بحجة استحكام تملك على بئر، قال إنها تعود إلى جده وأقام حولها مزروعات يسقيها من ماء البئر، الأمر الذي اعترضه عليه أحد السكان.
وأدعى المعترض في بيانه للمحكمة، أن البئر عرفت على أنها سبيل لله تعالى، وأن خنيفر ليس له حق تملكها، الأمر الذي تداولته المحكمة وفقا للمحامي سلطان بن زاحم، الذي أشار إلى أن قاضي المحكمة لم يقتنع بمبررات المعترض، لكنه بعد المداولات أقنع خنيفر بالتنازل عن بئر جده وإبقائها على وضعها الحالي كونها سبيلا متاحا للجميع، وأثبت القاضي تنازل خنيفر وإبقاء البئر سبيلا لله.
وأوضح الزاحم، أن مرئيات القاضي في هذه القضية كانت تتلخص في أن تزال الأحداث "المزروعات" حول البئر وهي المرئيات التي أرسلها القاضي إلى محافظ المحافظة وطلب إزالة كل ما هو حديث حول البئر ومن بينها المزروعات التي زرعها خنيفر.
وأكد الزاحم، أن الرجل المسن رفض الانصياع لأمر المحافظ بقلع المزروعات، ما دعا الأخير إلى إصدار أمر بإيقافه، ما يخالف النظام المعمول به في هذه الحالة، القاضي بأنه في حال رفض صاحب الحدث إزالته تقوم الجهات المختصة بإزالته على أن يكلف المالك بدفع قيمة الإزالة مضاعفا، غير أن المحافظ اختار الإيقاف عقابا لخنيفر على رفضه قلع المزروعات التي لم يبت القاضي بعد في أمر ملكيتها.
وأشار المحامي الزاحم إلى أن المحافظ لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدر أمره بإيقاف المسن ما استدعى ذويه للذهاب إلى الأمير عبد العزيز بن ماجد للتظلم.
وتجاوب أمير منطقة المدينة المنورة سريعا، ووجه بإطلاق سراح المسن الذي أقام دعوى قضائية لاحقا لسجنه 14 يوما دون وجه حق كما شرح في عريضة الدعوى
غير متصل
