الرياض - بادي البدراني:
وافقت وزارة النقل رسمياً، على تأسيس شركة المواصلات السعودية كشركة مساهمة عامة برأس مال يبلغ مليار ريال، بعد خلافات واجهها مؤسسو الشركة في تعارض اللوائح بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة النقل، ما تسبب في تأخر حصولها على التراخيص النظامية لبدء نشاطاتها الاستثمارية في قطاع الاجرة العامة بالمملكة والخدمات المساندة له.
وقال لـ «الرياض» مدير عام الشركة خالد الشماسي، ان موافقة وزارة النقل، تأتي بعد ان شكل كل من الدكتور هاشم يماني والدكتور جبارة الصريصري في وقت سابق، لجنة لحل الخلاف الدائر بين الوزارتين، تركزت في اللوائح المطبقة في تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، حيث كانت «التجارة» تشترط على الشركة احضار الترخيص اولاً من «النقل»، بهدف استكمال بقية الاجراءات الخاصة بها، في وقت طالبت فيه الثانية ضرورة حصول الشركة المزمع تأسيسها على السجل التجاري من وزارة التجارة لمنح هذا الترخيص.
واكد الشماسي ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض، اوصت في ختام اعمالها بالموافقة للشركة على العمل في نشاط الاجرة، في خطوة لحل جميع الاشكاليات التي تواجهها، لافتاً الى ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من شركة المواصلات السعودية عقد التأسيس وتوضيح حصص المؤسسين، وان جميع هذه الطلبات ستقدم خلال اسابيع للوزارة بعد الانتهاء من اعدادها قانونياً.
وذكر ان الشركة التي تعتزم طرح 30 في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام، ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في مجال ادارة الاساطيل، مثل نظامي gps وgis، مشدداً على التزام الشركة بسعودة جميع وظائفها بنسبة 100 في المائة، والتي تقدر بنحو 25 ألف وظيفة في المرحلة الاولى من بدء نشاطها، و50 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين.
طالع جريدة الرياض الصفحة الاولى
غير متصل
