مطالب بمحاسبة المتسببين في نفوق الإبل.. وحصر المزاين في مناسبات وطنية

[عين الصحافة]

مطالب بمحاسبة المتسببين في نفوق الإبل.. وحصر المزاين في مناسبات وطنية
- عبد الله النفيعي ومحمد الشهري من الرياض - 12/10/1428هـ
طرحت اللجنة المكلفة من مجلس الشورى بالنظر في قضية نفوق أكثر من 2000 رأس من الإبل، التقرير النهائي أمام المجلس أمس.
وشمل التقرير عددا من التوصيات، أبرزها: محاسبة المقصرين من مسؤولي الصوامع ووزارة الزراعة.
وفي جانب ثان، أوصت اللجنة بتنظيم وضع مزايين الإبل لتكون تحت إشراف الدولة، بحيث تكون متزامنة مع مهرجان الجنادرية التراثي السنوي، وذلك خلال الجلسة المغلقة.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في مجلس الشورى، أن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المعنية، وتضمنت توصية إشهار عقوبات المتسببين في نفوق الإبل عبر وسائل الإعلام، شهدت طرح العديد من التساؤلات من قبل أعضاء المجلس، أبرزها أن اللجنة المعنية بدراسة كارثة نفوق الإبل لم تستدع المتضررين، ما يعني أن هناك نقصا في شمولية التقرير، الذي توصلت إليه اللجنة.
وكشف المصدر، أن اللجنة ستبحث خلال الفترة المقبلة أسباب تفاوت النفوق بين المحافظات في المملكة وبين محافظة وادي الدواسر التي استحوذت على أكبر عدد من الإبل النافقة، مبينا أن الأمر الذي أثار تساؤل بعض الأعضاء حول علاقة تحديد الفترة الزمنية والمكانية لإقامة مزاين الإبل بكارثة النفوق.
من جهته دعا أحد أعضاء المجلس خلال استعراض التقرير النهائي إلى استحداث شركة مساهمة متخصصة في إنتاج الأعلاف بأنواعها وبيعها، عبر نقاط بيع مرخصة في جميع محافظات المملكة، تحت مظلة وزارتي الزراعة والتجارة، وذلك للحد من تكرار هذه الكارثة.
وأشار الدكتور أحمد السيف رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى إلى أنه لابد من النظرة الشاملة حول وضع الثروة الحيوانية عامة والإبل خاصة في المملكة، من حيث تنظيم أعدادها والمحافظة عليها، وإيجاد سبل مختلفة من حيث توفير الأعلاف المناسبة، وكل ما يتعلق بالجوانب البيطرية والصحية، التي تسهم في الحد تعرضها للأمراض المختلفة.
من جانبه أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد آل زلفه عضو مجلس الشورى حول التقرير النهائي للجنة، أن اللجنة المكلفة بإعداد هذا التقرير اجتهدوا في محاولة معالجة ما ظهر لهم من الجوانب المختلفة المتعلقة حول هذا المسألة، وذلك سعيا منهم لتجنب وقوع وتكرار ما حدث في المستقبل.
وأضاف أن من التوصيات التي عرضتها اللجنة كان حول طريقة بيع الأعلاف ومنع قيام سوق سوداء لأي سلعة مدعومة من الدولة وخاصة النخالة، وذلك لتكون تحت إشراف دقيق جدا عن طريق عدد من الجهات المعنية مثل هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الزراعة وجهات معنية أخرى ذات العلاقة.
وأفاد آل زلفه، أن ذلك سيسهم في منع تسرب أي جهات أخرى تقوم ببيع هذه المواد والأعلاف التي تؤثر بشكل كبير في الثروة الحيوانية الوطنية بعيدا عن الرقابة، وذلك للحد من تكرار وقوع مثل هذه القضية.