رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة .
واتخذ من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على المحضر ( التاسع والتسعين ) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الطب البديل والتكاملي ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : يُنشأ مركز وطني للطب البديل والتكاملي ضمن وزارة الصحة يعمل باعتباره جهة مرجعية وطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكاملي ، ويرتبط بوزير الصحة مباشرة.
ثانياً : يُستعان بلجنة استشارية من المسؤولين والمختصين في الطب البديل والتكاملي ، تضم ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية المهتمة بالشأن الصحي إضافة إلى القطاع الخاص.
وللمركز الاستعانة بالخبراء في مجال الطب البديل والتكاملي من خارج المملكة.
ثالثاً : من بين مهمات المركز ما يلي :
1- وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكاملي.
2- إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل التكاملي.
3- إصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكاملي.
4- وضع الضوابط والمعايير للمحافظة على توثيق علوم الطب البديل والتكاملي وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان ، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 110 / 73 ) وتاريخ 11 / 2 / 1429هـ .
قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها تعديل المادة ( السادسة ) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 6 / 3 / 1421هـ لتكون بالنص الآتي : " تتولى الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية - مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة ، وإجراءات التفتيش والضبط " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 125 / 80 ) وتاريخ 21 / 2 / 1428هـ.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على " اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية " ، ( والبروتوكول ) المرافق له ، الموقعين في فيينا بتاريخ 10 / 6 / 1426هـ ، الموافق 16 / 6 / 2005م ، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (122 / 77 ) وتاريخ 25 / 2 / 1429هـ .
قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات ، المبرمة في جنيف عام (1972م) ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً :
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مشروعات تصريف السيول ، والطرق داخل المدن والقرى) الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية (1424 / 1425هـ ) و (1425 / 1426هـ ) و (1426 / 1427هـ ) والبالغ عددها (1501) مشروعاً موزعة على جميع مناطق المملكة .
وقد وجه سمو نائب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بمتابعة وإنجاز تلك المشروعات.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن سعود العيسى على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
2 – تعيين منصور بن إبراهيم بن محمد المنصور على وظيفة (وزير مفوض (أ) ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2 – تعيين خالد بن عثمان بن محمد الصغيرّ على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) تعليم البنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم
غير متصل
