رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة ، ونظر المجلس في المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على المحضر ( المائة ) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بما ورد في قرار مجلس الشورى رقم ( 105 / 77 ) وتاريخ 27 / 2 / 1427هـ حول ضوابط ومعايير ومعدلات أداء يمكن من خلالها قياس جودة وكفاية أداء الجهات الحكومية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات لهذا الغرض من بينها ما يلي :
أولاًً : ينشأ في معهد الإدارة العامة ( في المرحلة الأولى ) مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية يسمى " مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية " يرتبط مباشرة بمدير عام المعهد ويتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها وتكون من مهمات المركز قياس معدلات الإنتاج الحالية للأجهزة الحكومية وقياس معدلات التغير في إنتاجها وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد من حيث الإنتاج والفاعلية وإعداد تقارير عن ذلك .
ثانياً : يخضع المركز في المرحلة الأولى للتقويم من قبل الجهات المستفيدة من خدماته ومن مجلس إدارة المعهد .
ثالثاً : يستقل مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية ( في المرحلة الثانية ) عن معهد الإدارة العامة ويربط مباشرة برئيس مجلس الوزراء باعتباره جهازاً مستقلاً بذاته .
ثانياً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 59 / 42 ) وتاريخ 9 / 10 / 1428هـ . قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح النظام :
1 - يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها ويسري على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
2 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الجسر البري السعودي ( شركة مساهمة مقفلة ) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز أغراض الشركة إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها مروراً بشبكة الخطوط الحديدية القائمة ( الجسر البري ) ونقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن سليمان الراجحي ، وخالد بن عبدالرحمن القويز ، وحسين بن حسن أبو داود ، وسلمان بن محمد الجشي ، وخالد بن مالك آل غالب الشريف ، أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10 / 7 / 1429 هـ ، وتجديد عضوية عبدالرحمن بن راشد الراشد ، في مجلس إدارة الهيئة للمدة ذاتها .
سادساً :
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ، ومن أبرز الإنجازات في هذا السبيل ما يلي :
1 ـ تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء ، والزراعة ، والصحة ، وأمانة محافظة جدة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية .
2 ـ بدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي .
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين / الخامسة عشرة / و/ الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالي :
1 ـ نقل يوسف بن صالح بن إبراهيم السيف من وظيفة / مساعد أمين عام مجلس الخدمة المدنية / بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية ، وتعيينه على وظيفة / وكيل الوزارة للشؤون البلدية / بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 ـ نقل محمد بن عبدالعزيز بن سعود الفايز من وظيفة / مستشار لشؤون المناطق بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة / مدير عام إدارة شؤون الوافدين / بذات المرتبة بوزارة الداخلية .
3 ـ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن سعود آل سعود على وظيفة / مستشار لشؤون المناطق / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
4 ـ تعيين منير بن إبراهيم شير محمد البنجابي على وظيفة / وزير مفوض أ / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية .
5 ـ تعيين عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة / وزير مفوض أ / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية
واس
غير متصل
