سوق الأوراق المالية السعودي
بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات السعودة للبنوك الأجنبية في السبعينات إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وقد تم طرح كم هائل من الأسهم على الجمهور في هذه الفترة.
وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984 تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والإقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق. وقد عهدوا إلى مؤسسة النقد، بعد ذلك، بمهمة التنظيم اليومي للسوق.
وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول. وفي عام 1984 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية. وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989. وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990. أما نظام تداول وهو الجيل القادم لنظام تداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية الذي تم تشغيله ابتداءاً من 6 اكتوبر 2001م.
تطور سوق الأسهم ، فبين عامي 1990 و2002 ازداد عدد العمليات وحجم التداول وقيمته بشكل كبير جدا. وزادت القيمة السوقية بمعدل 189%، وزاد مؤشر الأسهم بنسبة 157%.
كما يعتبر من أسهل الوسائل للكسب حيث أنه لا يريد منك وجود عمالة ولا سجل تجاري ولا مصروفات ، ولكنه مع ذلك يعتبر من اخطر أنواع التجارة إلا لمن اكتسب خبرة أو تعلم هذا السوق .
وسوف نقدم هنا بحول الله وقوته دروس عن هذه السوق .
سائلين المولى عز وجل ان يرزق المسلمين ويبارك في أموالهم .
غير متصل
