رفض ديوان المظالم في منطقة الرياض أمس الدعوى التي قدمتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة وتطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح عبد العزيز علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن ديوان المظالم في الرياض طلب من طرفي القضية الحضور عقب ثلاثة أسابيع لاستلام نسخة إعلام الحكم الذي تم إصداره بشأن القضية المرفوعة ضد وزارة التجارة والصناعة، حيث ستتضمن نسخة إعلام الحكم الأسباب التي بني عليها حكم رفض الدعوى.
وبين الحوشاني أن الشركة ركزت في مجمل دعواها في هذه القضية على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وأكد الحوشاني أن الشركة ستتقدم بمذكرة اعتراضية على الحكم الصادر لهيئة التدقيق في ديوان المظالم، وذلك خلال شهر من تاريخ استلام نسخة إعلام الحكم، كذلك تعد الشركة حاليا مذكرة اعتراضية على حكم عدم الاختصاص الذي أصدره ديوان المظالم في منطقة عسير في قضيتها التي رفعتها ضد مراقب الحسابات لديها.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة
غير متصل
