خالد الحسينان من الرياض
أكد لـ "الاقتصادية" مصدر رسمي مطلع على أعمال اللجنة المكلفة من خادم الحرمين الشريفين لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل، أنه لا صحة لما يشاع حول تناول اللجنة لموضوع "الفروقات" بين مستويات المعلمين.
وأوضح المصدر، أن "اللجنة لن تناقش هذا الموضوع أو قيمة الفروقات" منتقدا في الوقت ذاته تقدير تلك المبالغ بـ 200 ألف ريال لكل معلم ومعلمة.
وأبان المصدر ذلك قائلا "اللجنة تنظر في تحسين المستويات فقط، ولن تنظر في أمور أخرى يمكن أن تفتح بابا لمشكلات أخرى لموظفين آخرين مدنيين وعسكريين وغيرهم"، مؤكدا أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإذن الله".
وحول العدد التقديري للوظائف التعليمية في الميزانية المقبلة وما إذا كانت اللجنة ستعمد إلى زيادته ليشمل تحسين مستويات عديد من المعلمين والمعلمات أوضح المصدر أن التوجه الحالي يتمثل في الاستفادة من نتائج اللجنة المشكلة بحيث يتم تحسين أوضاع جميع المعلمين دفعة واحدة، داعيا إلى عدم تضخيم المشكلة ذلك أن الفرق بين مستوى وآخر ليس كبيرا، فهو لا يتجاوز ثماني ريالات بين المستويين الرابع والخامس مثلا.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد وجه في أيلول (سبتمبر) الماضي بتكوين لجنة سداسية على مستوى وزراء الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمالية والاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة إضافة إلى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة لدراسة موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من جميع جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته وذلك بناء على ما رفعه وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها وفق سلم الرواتب الملحق بلائحة الوظائف التعليمية وهي مشكلة تعانيها وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم حيث أدت هذه المشكلة إلى إشغال أوساط المعلمين والمعلمات، ولم تنفك عن تناولها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمنتديات الاجتماعية والإلكترونية.
يذكر أن عدد المعلمين المعينين على مستويات أقل من استحقاقاتهم يبلغ 120 ألف معلم ومعلمة بعد أن حسّنت الوزارة خلال العامين الماضيين 60 ألف معلم.
غير متصل
