فهد القثامي ( الوئام ) الرياض :
كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع في مؤتمر صحفي عقده أمس عن رصد عملية رشوة مالية "فاشلة" قدمها مسؤولو إحدى الشركات المسؤولة عن توريد بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية لأحد الموظفين بمكتب وزير الصحة مقابل إعفائها من غرامة الشرط الجزائي لإخلالها بشروط العقد والتي تقدر بثلاثة ملايين ريال بهدف الحصول على عقد توريد أجهزة طبية .
وكانت قيمة الرشوة التي قدمها موظف الشركة "سوداني الجنسية" لموظف الصحة بندر الشريف 150 ألف ريال.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز "حفظهما الله" بمنح المواطن بندر الشريف مكافأة مالية بمبلغ 50الف ريال وترقية وظيفية جديدة نظير رفضه الرشوة .
وقال وزير الصحة : "كان لهذه الشركة اعتقاد بقدرة الزميل بندر الشريف على اسقاط الشرط الجزائي بحكم قربه من وزير الصحة وقد تظاهر امامهم بقدرته على ذلك وباستطاعته رفع الجزاء المقدر بملايين الريالات وتم عمل كمين مناسب بالتنسيق مع افراد المباحث الادارية وتم القبض عليهما وهما يسلمان المبلغ له.
وكشف المانع ان هذه الرشوة تعتبر المرة العاشرة التي يتم فيها رصد ضعاف النفوس الذين يحاولون رشوة موظفي الوزارة، وقال "الهدف من كشف التفاصيل هو إعطاء رسائل للمواطنين".
وعن التشهير باسم الشركة كنوع من العقاب عليها، قال "الفكرة ليست تشهيراً بل إخبار المجتمع والناس والمفسدين أن الدولة والوزارة فاتحتان أعينهما على هذه الأمور وليرتدع من يرتدع، وأعتقد أن الرشوة ليست ظاهرة بل هي من الحالات النادرة، كما أن هذه الشركة سوف توضع في القائمة السوداء ولن يتم التعامل معها مرة أخرى وكل الجزاءات التي على الشركة سوف تضاعف، لذلك ليس الهدف التشهير بل إرسال رسائل لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل .
الجدير بالذكر أن الشريف يعمل في مكتب وزير الصحة براتب يبلغ 4 آلاف ريال ويسكن في منزل مستأجر ومع ذلك رفض الرشوة والبالغة 150 الف ريال .
غير متصل
