الدمام: حامد الشهري
قضية جديدة عن "عدم تكافؤ النسب" دخلت أروقة المحاكم. لكن اللافت هذه المرة هو طلب أمني رسمي حال دون إتمام مراسم الزفاف قبل إنهاء القضية من المحكمة.
وتعود القصة إلى تقدم شاب من محافظة الأحساء بطلب الزواج من فتاة تقطن مدينة الخبر. وقد وافق شقيقها الذي يرعاها بعد وفاة والدها لحظتها، وتمّ عقد القران. إلا أن بعض إخوة الفتاة الآخرين فاجؤوا العائلة بقضية "تكافؤ النسب" مطالبين بفسخ العقد.
وقبل إقامة موعد العرس تطوّرت الأمور إلى رفع قضية في المحكمة تضمنت طلب التفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة.
من جهته أكد المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية بالإنابة العقيد عبدالعزيز السليمان لـ"الوطن" أن تدخل الشرطة في القضية، جاء وفقا لتوجيه جهات مسؤولة إلى حين حسم القضية التي لا تزال منظورة لدى محكمة الخبر.
--------------------------------------------------------------------------------
تدخلت شرطة الخبر لمنع إتمام زواج بإحدى قاعات احتفالات في المدينة قبل أيام بناء على خلفية قضية عدم تكافؤ نسب مرفوعة ضد الزوج أمام محكمة الخبر، وألزمت الشرطة صاحب القاعة بعدم تمكين الزوجين من الموقع.
وأكد المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية بالإنابة العقيد عبدالعزيز السليمان لـ "الوطن" تدخل شرطة الخبر في القضية، مبرراً ذلك بوجود توجيه من جهات مسؤولة بمنع إقامة الزفاف إلى حين حسم القضية التي لا تزال منظورة لدى محكمة الخبر.
وذكرت مصادر لـ "الوطن" أن القضية مرفوعة ضد الشاب من قبل بعض إخوتها الذين طعنوا في نسبه، واعتبروه غير مكافئ لهم.
وكانت القصة قد بدأت بتقدم الشاب الذي يقطن محافظة الأحساء بطلب الزواج من الفتاة من شقيقها الذي يرعاها بعد وفاة والدها وبعد مدة حصل على الموافقة، وتمّ عقد القران بحضور عائلي مشترك في منزل ذوي الفتاة بمدينة الخبر.
وأضاف مصدر لـ "الوطن" أن بعض إخوة الفتاة فاجؤوا العائلة بقضية "تكافؤ النسب" مطالبين من بقية الإخوة العمل على فسخ العقد. لكن الزوج رفض الطلب وأكد أنه من عائلة معروفة في المنطقة، وصمّم على إتمام مراسم الزواج حسب الموعد المقرر، لكن القضية سرعان ما تطوّرت إلى دعوى قضائية لدى محكمة الخبر تضمنت طلب التفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة في النسب.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن القضية قُبلت شكلاً، وقد حدّدت المحكمة موعداً للجلسة الأولى بعد أربعة أشهر من موعد الزفاف المقرر
غير متصل
