رفعت جعفر جريدة الرؤية لأحد, 14 فبراير 2010
أكثر من 120 مؤسسة مصرفية ومالية، استفاقت في شهر مايو من العام الماضي على خبر إعادة جدولة ديون «المؤسسة المصرفية الدولية» في البحرين، لتجد نفسها بعد أيام قليلة، متورطة «غفلة» في ديون «شبه معدومة» يبلغ مجموعها نحو 22 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، والكل يترقب إجابة عن السؤال الأهم: أين تبخرت هذه الأموال؟ إلى أن جاء الرد من الصديق الأمريكي (كما في «من سيربح المليون؟»)، عندما نشرت محكمة نيويورك العليا قبل أيام، نص مذكرة تقدمت بها «مجموعة القصيبي» السعودية في دعواها المضادة ضد «بنك المشرق»، تشرح بالتفصيل كيف جرت عملية الاحتيال في المؤسسة وفي «بنك أوال» التابع لها، والتي يبدو أنها السبب الحقيقي وراء جزء كبير من «ورطة» البنوك الـ120.
مذكرة «القصيبي» كما هو واضح، ليست من نسج الخيال. فهي تتضمن تقريراً لشركة «هبس أوروبا المحدودة» التي عينها مصرف البحرين المركزي كشركة مستقلة لمراجعة عمليات «المؤسسة المصرفية الدولية» و«بنك أوال» بعد أن وضع يده عليهما في أغسطس الماضي. وهذا التقرير، لم يكتف بشرح تفاصيل الاحتيال والتزوير، بل إنه وصف ما جرى بـ«المؤامرة»، ووجه أصابع الاتهام المشفوع بالأدلة، إلى رجل الأعمال السعودي معن الصانع، مالك «مجموعة سعد» التي يتبع لها «أوال»، باعتباره «المستفيد الرئيس» و«العقل المدبر» وراء كل ما ارتكب من مخالفات وعمليات احتيال، حسب نص التقرير.
ربما يكون هذا التقرير خاطئاً. إنه أمر محتمل. لكن ما لا يجب أن يبقى على قائمة الاحتمالات، هو أن تظل البنوك المركزية الخليجية، ومعها الأجهزة المختصة واللجان الحكومية المشكلة خصيصاً لكشف أسرار «ورطة الـ22 ملياراً» هذه، تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملموس. لقد أصدرت شركة «هبس» تقريرها مؤرخاً بتاريخ 15 نوفمبر 2009، ومع ذلك، فإنه لولا الحاجة القانونية إليه في دعوى «المشرق – القصيبي» في الولايات المتحدة، لما كان ظهر إلى العلن حتى الآن. إن كل ما لمسناه من تطورات متعلقة بعمل اللجان والأجهزة المختصة في كل من البحرين والسعودية (البلدين المعنيين مباشرة) منذ أكثر من شهرين، لم يتعد تسريب خبر عن توقيف أحد مسؤولي «المؤسسة المصرفية الدولية» الأجانب في المنامة، ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة مالية تعادل قيمتها 25 ألف دولار، علماً أن ظهور هذا التقرير إلى العلن، جاء في أعقاب تحقيق كانت بدأته نيابة البحرين العامة منذ أشهر، حول عمليات مالية مشبوهة في «بنك أوال» تتضمن عمليات تزوير وغسل أموال وغير ذلك.
إذا كان وراء كل هذا التكتم في التحقيقات الجارية، ضغوط من حكومة أو من جهات ما، كما يتردد في المجالس وخلف الجدران، فالأولى بهذه الجهات «الضاغطة» أن تعيد المال إلى أصحابه أولاً. بعد ذلك، وإذا شاءت، فلتدر أمورها بالطريقة التي تحلو لها.
http://www.alrroya.com/node/58636
غير متصل
أين تبخرت الأموال؟
