أكد محمد الغدير مدير إدارة التسجيل والتصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنه تم منع 8072 ممارسا صحيا عن العمل في مختلف التخصصات الصحية في المملكة منهم أطباء، ممرضون، فنيو أشعة، وفنيو مختبرات، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى.
ولخص الغدير أسباب المنع عن ممارسة المهن الصحية في كونها بسبب عدم الالتزام بمعايير المهنة وأخلاقياتها، لأسباب مرضية، عدم القدرة على القيام بمزاولة المهنة، الصالح العام، عدم اجتياز امتحان التقييم المهني الذي تعده الهيئة، والتزوير وعدم قبول المؤهلات.
وأشار مدير إدارة التسجيل والتصنيف إلى أن هناك نوعين من المنع، أوجزهما في: منع قطعي لا رجعة فيه، وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير المهنة وأخلاقياتها، أو لأسباب مرضية أو للصالح العام أو للتزوير وعدم قبول المؤهلات.
منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز التقييم الذي تعده الهيئة والذي بالإمكان رفعه بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز امتحان التقييم الذي تعده الهيئة مرة أخرى.
وبيّن الغدير أنه تم حصر ما يزيد على 8072 ممارساً صحياً من فئات مختلفة ما بين أطباء، فنيين، ممرضين، صيادلة ومن الفئات الصحية الأخرى، ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية في القطاع الصحي في البلاد.
وعن أعداد المسجلين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أوضح الغدير، أن عدد المسجلين منذ بدء نظام التسجيل المهني وحتى الآن بلغ 170797 ممارساً صحياً كلهم من الأطباء، والصيادلة، والتخصصات الصحية الأخرى.
وأوضح الغدير أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف من وراء التصنيف المهني، إلى توثيق المؤهلات والخبرات العملية والتأكد من مصداقيتها والتأكد من قدرة الممارسين الصحيين وكفاءتهم واستبعاد من يثبت عدم جدارته وتحديد الاختصاص والدرجة المهنية المناسبة لقدرات الممارس الصحي وكفاءته بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
يُشار إلى أن نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تكفل بتصنيف الشهادات الصحية وتقييم حامليها ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، إضافة لوضعها القواعد العامة لتصنيف الشهادات وتقييم حامليها من خلال لجنة دائمة مشكلة من استشاريين أكفاء يمثلون تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمختبرات، واستعانتها بعدد من اللجان الفرعية الاستشارية في مناطق المملكة كافة لتقييم حاملي الشهادات في مختلف التخصصات الصحية
غير متصل
