Untitled 1
 
  اقل سعر انترنت مفتوح لمدة سنة ب990 ريال (اخر مشاركة : دعاء امين - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          دنيــــا غــشتني ليـن دم قلبـــي رعـــفــتـه (اخر مشاركة : راعي المشاهيب - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          يا هاجسي لغم لي القافيّه=نويت اسوي بالغزل مرثيه (اخر مشاركة : خالد الشماسي - عددالردود : 1 - عددالزوار : 30 )           »          30 سيارة لعملاء باقات سوا الجديدة من STC (اخر مشاركة : دعاء امين - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »          طاروق عرضه ــ والشاعر الي يجيد العرضه يرد (اخر مشاركة : إبن قطنان - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          دخيلك تخلي ضايق الصدر في حاله=تراني على حد البكا لاتبكيني (اخر مشاركة : خالد الشماسي - عددالردود : 13 - عددالزوار : 2389 )           »          رحماك ربي (اخر مشاركة : بادي السبيعي - عددالردود : 2 - عددالزوار : 153 )           »          قريبآ .. سوا ب6 سرعات (اخر مشاركة : دعاء امين - عددالردود : 0 - عددالزوار : 88 )           »          بعض الآحيان ينقص رصيدك وماتعرف ايش السبب؟ (اخر مشاركة : دعاء امين - عددالردود : 0 - عددالزوار : 98 )           »          تعلن هيئة الإغاثة بعنيزة عن بدء برنامج الأضاحي لهذا العام 1435هـ (اخر مشاركة : هيئة الإغاثة - عددالردود : 0 - عددالزوار : 143 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات المتخصصة > منتدى التدريب و التوظيف
 

منتدى التدريب و التوظيف إعلانات دورات تدريبية ،تسجيل القطاعات الحكومية والوظائف الرسمية وكثير من الوظائف في الشركات والبنوك والسعودية ، فرص وظيفية متنوعة وجديدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
 
متصل الآن
 رقم المشاركة : ( 1 )
خالد الشماسي
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 11 - 04 - 2003
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : منتديات سبيع
عدد المشاركات : 11,738 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 51
قوة الترشيح : خالد الشماسي will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
الإنتاجية أهميتها, وسائل قياسها, وسبل تطويرها

كُتب : [ 23 - 04 - 2007 - 14:26 ]

.................................................. .....الكاتب عمر شعبان إسماعيل*

مقدمة

تعرض هذه الورقة البحثية مفهوم الإنتاجية , طرق قياسها, وتطورها كأداة قياس للكفاءة والفعالية للوحدات الصناعية, كذلك تعرض الورقة التطور الذي حدث للاقتصاد الفلسطيني عامة والقطاع الصناعي خاصة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية, من خلال استعراض مؤشرات الإنتاجية, كذلك تعرض الورقة أطر وسياسات السلطة الوطنية والقطاع الخاص لتطوير الإنتاجية. وقد اعتمد البحث بشكل شبه كامل على إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء وبعض الدراسات التي قامت بتنفيذها مؤسسات فلسطينية ودولية, كذلك اعتمد البحث على بعض الأدبيات الموجودة على شبكة الإنترنت خاصة فيما يتعلق بمكتب إحصاء العمل الأمريكي BLS وكذلك دراسات الإنتاجية في أستراليا.


وتعاني هذه الدراسة المشكلات المترتبة على قلة المراجع والدراسات الميدانية التي تتطرق إلى الإنتاجية في فلسطين, ذلك نظرا لحداثة عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ دراسات ميدانية شاملة أثناء سنوات الاحتلال, حيث كان الأخير معنياً أصلاً بتخفيض أو حتى تدمير معدلات الإنتاجية للفرد والمنشأة والمجتمع الفلسطيني.

يثير مفهوم الإنتاجية اهتمام الباحثين سواء الاقتصاديين, الماليين, مقرري السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي, فهي أحد المفاتيح الهامة لزيادة معدلات النمو السنوية, تقليص الفاقد, الارتقاء بالقدرة التنافسية والميزة النسبية للسلع والخدمات, خاصة في ظل التناقص الذي يشهده العالم في حجم الموارد المتوافرة. ويؤمن الكثير من الخبراء أن دراسة الإنتاجية هي دراسة لجودة الموارد البشرية " رأس المال الاجتماعي" الذي تتمتع به دولة دون أخرى. ويدللون على ذلك بالفرق الشاسع في حجم الإنتاجية وجودة المخرجات بين دولتين على الرغم من كونهما تستخدمان نفس المستوى من التقنية ونفس الآلات والمعدات والمواد الخام. وتأكدت أهمية صياغة مقاييس علمية للإنتاجية بشكل كبير منذ بدايات هذا القرن. فقد أكدت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا أنه على الرغم من تشابه التجهيزات بين المصانع الأمريكية والأوروبية إلا أن الثانية لا تزيد إنتاجيتها عن ثلثي الأولى, وفسر ذلك بضعف المقدرة الإدارية وقلة الخبرة التنظيمية لدى الصناعة الأوروبية مقارنة بالأمريكية. Peter Drucker,1955

تنبع أهمية قياس الإنتاجية Productivity measurement كونها تساعد في زيادة فعالية الصناعة حيث يمكن بواسطتها إنتاج كم أكبر وبجودة أفضل بنفس القدر من المدخلات أو أقل. وقد استطاعت الدول المصنعة من تطوير أداء صناعاتها من خلال تحسين الإنتاجية في المصانع وليس من خلال زيادة العمل, ساعات العمل فقط بل من خلال جعل طريقة الإنتاج أكثر فعالية. وقد تأكد أن الإنتاجية تتأثر إيجاباً بالعوامل التالية:

ـ زيادة عدد القوى العاملة.

ـ استخدام أفضل للآلات.

ـ زيادة رأس المال المستثمر

ـ تطبيق أساليب إدارية جديدة وأكثر كفاءة.

لذا فإن أطر زيادة وتنمية الإنتاجية تتسع لتشمل القوانين والتشريعات, سياسات التعليم والتدريب المهني, طبيعة التخصصات الدراسية, نوع التقنية المتبعة, إضافة إلى العوامل المباشرة الأخرى مثل آلية توزيع الموارد سواء داخل المؤسسة أو على المستوى الوطني, السياسات الإدارية المتبعة, التنظيم الداخلي للمؤسسة...الخ.



مفهوم الإنتاجية وطرق قياسها

بداية يجب التمييز بين مفهومين مختلفين وإن كانا متداخلين وهما 1) الإنتاج والمقصود به ناتج العملية الإنتاجية، 2) الإنتاجية والمقصود بها العلاقة بين المدخلات والمخرجات في فترة زمنية محددة.

إن مفهوم الإنتاجية قد مر بمراحل متعاقبة من التطور سواء في أهميته, طرق قياسه, مؤشرا ته و آليات تطبيقه. فقد ارتبط مفهوم الإنتاجية في البداية "إنتاجية العمل" وهي التي تقوم على مقارنة المخرجات مع مدخل العمل فقط. وقد تطور قياس الإنتاجية عبر إدخال متغيرات في القياس "رأس المال, الآلات, القدرة الإدارية, الخدمات الأخرى. لذا برز مقياس جديد للإنتاجية وهو مقياس متعدد المتغيرات مكون من عناصر العمل, راس المال, الآلات, القدرة الإدارية. وسمى "الإنتاجية المتعددة بدلاً من مقياس الإنتاجية باستخدام عنصر العمل فقط. إن مقياس الإنتاجية متعدد المتغيرات هو مقياس أكثر تطوراً وشمولية حيث يقيس الإنتاجية من خلال مقارنة المخرجات بمجمل مدخلات العملية الإنتاجية: العمل, رأس المال بأشكاله المتعددة الثابتة والمتداولة, الخدمات المشتراة الأخرى.

يتكون مقياس الإنتاجية المتعددة MFP من حصيلة جمع المدخلات التالية:

1- العمل Labor

2- رأس المال ويشمل "الآلات, الأرض والمخزون".

3- المشتريات الوسيطة وتشمل "المواد الخام, الوقود, الكهرباء, والخدمات الأخرى. ويرمز لها جميعا بـ KLEMS

Capital Labor Energy Material and Purchased Business Services

وتحسب الإنتاجية المتعددة بتجميع تكلفة المدخلات سالفة الذكر المستنفذة في إنتاج المخرجات على سبيل المثال: تكلفة/ عدد ساعات العمل الفنية والإدارية, نسبة/ تكلفة إهلاك الأصول كالآلات والأرض, تكلفة الخدمات المشتراة, وقيمة مصروفات الوقود.. الخ. يتم تحديد الوزن النسبي لهذه المدخلات مقارنة بالتكلفة الكلية ومن ثم مقارنتها بقيمة المخرجات.

العلاقة بين المقياسين وكيفية حسابهما:

على الرغم من كونها يستخدمان في قياس الإنتاجية إلا أن لكل منهما خصوصية تميزه عن الآخر, فمقياس الإنتاجية في العمل يركز على عنصر العمل فقط في حين أن مقياس الإنتاجية المتعدد يقوم على تجميع مدخلات العملية الإنتاجية جميعها والمشار إليها سالفاً. وحيث أن العلاقة بين العمل والآلات علاقة تبادلية" عكسية أحياناً, أي أن الزيادة في عدد العمال/ عدد ساعات العمل (كما هو الحال في الصناعات كثيفة العمل) تكون عادة على حساب درجة استخدام المكننة في المنشأة والعكس صحيح. أو كما هو الحال في الصناعات الحديثة التي تعتمد على الآلات على حساب العمال. إن عملية قياس الإنتاجية للقطاعات الصناعية ليست بالسهولة بمكان من حيث كونها عملية تراكمية تعتمد بشكل كامل على التوثيق العلمي والمنظم لكافة المؤشرات, المخرجات, الأسعار, عنصر العمل, الآلات والمصروفات, رأس المال المستثمر و كذلك إيجاد العلاقات بينها جميعاً لسنوات أو فترات زمنية متعاقبة. لذا فإن حسابها بشكل علمي يقتضي الاعتماد على التصنيف العالمي الموحد للصناعاتISIC والذي تم تطويره بواسطة الأمم المتحدة حيث يقوم على تصنيف جميع القطاعات الاقتصادية بشكل موحد بما يساعد على دراستها ومقارنتها فيما بعد, الجدول رقم (1) يعطي نموذجا لذلك:



جدول رقم (1)

الرمز

القطاع الصناعي

A
Agriculture
الزراعة

D
Manufacturing
الصناعة

F
Construction
البناء والتشييد

G
Wholesale and retail trade
البيع بالجملة

I
Communication
الاتصالات

J
Financial Intermediation
الخدمات المالية




محددات الإنتاجية:

حاولت العديد من الدراسات التي انصبت على الإنتاجية التوصل إلى إطار محدد يحكم الإنتاجية بهدف زيادتها. وقد عملت هذه الدراسات على الربط المنطقي بين زيادة الإنتاجية وعوامل عديدة ذات تأثير عليها كالتطور التقني, الأسلوب الإداري, كفاءة العمالة، مهارتها والسياسات العامة المتبعة في الدولة (بيئة العمل) وخلصت هذه الدراسات إلى أن محددات الإنتاجية يمكن جمعيها في ثلاث مجموعات أساسية هي:

1- محددات مباشرة: وهي المحددات التي تؤثر بشكل مباشر على العلاقة إلى تحكم مدخلات العملية الإنتاجية بمخرجاتها.

2- محددات غير مباشرة: وهي المحددات التي تؤثر بشكل غير مرئي على العلاقة التي تحكم المدخلات بالمخرجات.

3- محددات إستراتيجية: ويقصد بها السياسات و القوانين والبنية المؤسساتية التي تؤثر على الإنتاجية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

على أن تقسيم المحددات إلى ثلاث مجموعات لا يعني أنها منفصلة عن بعضها بل هي ذات تأثير متداخل على بعضها, مثلا إذا كان التطور التقني في الإنتاج يرفع من الإنتاجية فإن التطور التقني قد يكون نتاجاً لسياسات وقوانين حكومية مشجعة للبحث العلمي والإبداع الصناعي. فالقوانين والتشريعات يجب أن تكون محفزة للاستثمار, كذلك يجب تسهيل المشاركة في المعارض, المنتديات الدولية بما يسمح بتبادل الخبرات. كذلك يجب سن قوانين حماية الملكية وبراءات الاختراع وخلق أدوات تشجيعية للأبحاث والتطوير كذلك تتأثر الإنتاجية سلباً أو إيجاباً بمدى الاستقرار في السياسات والتشريعات المعمول بها. إن وجود بنية مؤسساتية حديثة سواء حكومية, غير حكومية، خاصة يعمل على تسهيل البرامج والمساعدات الموجهة للمنشآت الإنتاجية, كذلك يزيد من سرعة اتخاذ القرار ويضمن علميته وصوابه, إن الدول المتطورة تتميز عن الدول المتخلفة بارتقاء درجة مهارة وجودة رأس المال الاجتماعي, والذي من مؤشراته: نسبة الأمية, المعرفة في استخدام الحاسوب وأشكال التطور الأخرى. أما فيما يتعلق بالمنافسة فهي توفر حافزاً هاماً جداً ومحركاً قوياً لزيادة الإنتاجية من قبل المنشآت الإنتاجية في محاولة منها لكسب حصة تسويقية جديدة أو المحافظة على الوضع القائم. المنافسة تدفع أيضاً بالشركات الإنتاجية بسرعة لتبني التقنية الحديثة والتطوير الدائم في وسائل الإنتاج. كذلك فإن تشجيع مناخ الانفتاح والتبادل مع الدول والثقافات الأخرى يؤدي إلى إدخال طرق أحدث في الإنتاج, التسويق, الإدارة, كذلك يرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إذا ترافقت مع توافر بيئة قانونية وتشريعية حامية للاستثمار وبراءات الاختراع. أما ظروف العرض والطلب فهي ترفع/ تخفض من الإنتاجية من خلال مناخي الرواج أو الركود, كذلك ما إذا كان السوق يتجه للتوسع أم للاضمحلال. أما فيما يتعلق بالمحددات المباشرة فيه ذات تأثير قوي ومباشر على زيادة الإنتاجية في حال توافرها, إن التوزيع الأفضل للموارد سواء العمال, الآلات, المواد الخام والمكان يصل بالإنتاجية إلى أمدها الأقصى.أما التخصص في إنتاج سلعة ما وبكميات كبيرة فيدفع المنشآت الصناعية إلى زيادة إنتاجيتها للوفاء بحاجة السوق ويساعد في تحديث تقنيات الإنتاج.



الإنتاجية في القطاع الصناعي

قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن هناك أي دراسات ميدانية على موضوع الإنتاجية, ومنذ قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تم تنفيذ ما سمي بالمسح الصناعي.

يغطي المسح الصناعي للعام 1998 الذي أجراه الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني، الصناعات التحويلية والتعدين والمياه والكهرباء ويتخذ العرض هنا من الصناعات التحويلية نموذجاً. يجدر هنا أن نذكر أن مؤشرات ومقاييس الإنتاجية المستخدمة في المسح الصناعي تقتصر على مقياس الإنتاجية الجزئي (إنتاجية العمل) فقد تبين من نتائج المسح أن القيمة المضافة لهذه الصناعات في فلسطين قد ارتفعت خلال عام 1998 بنسبة 18.1 % مقارنة بما كانت عليه في العام 1997 لتصل إلى 534.8 مليون دولار، مشكّلة بذلك 45 % من قيمة إنتاج الصناعات التحويلية.



الجدول رقم (2 ) مؤشرات الإنتاجية للعامل في القطاع الصناعي القيمة 1000$

1998
1996
1994
المؤشر

65,099
52,254
52,763
عدد العمال

2,765
2,737
2,350
معدل الأجر السنوي للعامل

19,754
20,476
19,579
معدل الإنتاجية للعامل

30 %
31.7 %
29.5 %
نسبة التعويضات للعامل




أطار تنمية الإنتاجية الفلسطينية

ـ إطار قانوني متطور: ويهدف مجال عمله إلى توفير بيئة قانونية مشجعة وحامية للاستثمار، وآلياته خلق مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع وتوفير القوانين التي تحكم الكثير من الجوانب المتعلقة بالملكية الخاصة، الاستثمار، ضريبة الدخل، تنظيم الصناعة، قانون العمل. وكذلك وضع السياسات العامة التي تحكم العلاقة بين القطاع الصناعي واتحاداته والوزارات تحت مظلة وزارة الصناعة. أما مخرجاته ومؤشرات قياسه فهي: قانون تشجيع الاستثمار، قانون هيئة المدن الصناعية، قانون التحكيم، قانون حماية حقوق الملكية وبراءة الاختراع

ـ إطار مؤسساتي حديث ويهدف مجال عملهإلى إنشاء وتطوير مؤسسات تمثيل القطاع الخاص بما يساهم في توحيد جهوده وزيادة قدرته على صياغة السياسات الاقتصادية والقانونية. وآلياته هي تكوين الاتحادات الصناعية ووضع الخطط التطويرية المناسبة لهذه المؤسسات وتوحيد جهود الاتحادات الصناعية وتلافي التكرار بين الضفة وغزة. أما مخرجاته ومؤشرات قياسه فهي هيئة المدن والمناطق الصناعية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الاتحادات الصناعية التخصصية، برنامج التأهيل الصناعي.

تطوير البنية التحتية: وتهدف إلى تأسيس بنية تحتية خدماتية حديثة تفي بمتطلبات التنمية، وآلياتها تصميم وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البينية التحتية وإشراك القطاع الخاص كشركات ومؤسسات وأفراد في مشروعات الطاقة، المياه،الموصلات،الاتصالات …الخ وتصميم وتنفيذ المناطق الصناعية المتوفرة حالياً وتوفير مصادر الطاقة. الكهرباء، الغاز، المياه، وبالنسبة لمخرجاتها ومؤشرات قياسها فهي بدء تنفيذ ميناء غزة، تشغيل مطار غزة الدولي، بدء تنفيذ محطة توليد الكهرباء، شبكة اتصالات حديثة.

تحديث وتنويع القطاع المالي: وهدفه توفير التمويل والحماية للقطاع الصناعي، وبالنسبة لآلياته فهي إعطاء ألوية للمشاريع الاستثمارية الصناعية في التمويل، توفير الضمانات من البنوك للاستيراد / التصدير، إقراض المشاريع والتشجيع على الاستثمار، إنشاء بنوك صناعية متخصصة. ومؤشرات القياس هنا هي تحديث الجهاز المصرفي في فلسطين، إنشاء سلطة النقد الفلسطينية، إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية، تأسيس البنوك التجارية و الإسلامية وشركات التأمين.

تطوير وإعادة تأهيل الموارد البشرية: وتهدف إلى توفير وتطوير الكفاءات البشرية اللازمة لادارة التنمية وآلياتها إعداد برامج تدريبية لاعادة تأهيل للقوى العاملة شبه الماهرة، خلق جيل مؤهل للانخراط في سوق العمل ممتلكاً للمهارات، إنشاء مراكز تدريبية استشارية متخصصة، إقامة بنوك حديثة للمعلومات ومخرجاتها مراكز التدريب والتأهيل والكليات المتوسطة وتركيب القوى البشرية العاملة.

تنظيم السوق الداخلي وتنمية العلاقات الدولية: ويهدف إلى تنظيم السوق المحلية كأحد السياسات الهامة في تطوير القطاع الصناعي وتوطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري مع دول العالم، أما آلياتها فهي توفير فرص التشغيل داخل الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع المنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات الجودة وتنظيم الوكالات التجارية بحيث تكون جميعها بأيدي فلسطينية ومراقبة المنتجات الفلسطينية من خلال تطبيق المواصفات والمقاييس وتنظيم الاستيراد المباشر وغير المباشر وتطبيق الموصفات والمقاييس على السلع المستوردة والحد من تجارة الشنطة على كافة المعابر وترويج المنتج الفلسطيني خارجياً وفتح أسواق جديدة. أما مخرجاتها ومؤشرات قياسها فهي إقامة اتفاقيات عديدة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية



مجالات تطوير الإنتاجية في فلسطين

تنمية الموارد البشرية:

تعتبر القوة البشرية الفلسطينية المورد الرئيس في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة افتقار هذا الاقتصاد للموارد الطبيعية الأخرى مثل البترول والغاز والمعادن. وتتميز الأيدي العاملة الفلسطينية بامتلاكها تجارب وخبرات وكفاءات كبيرة ومتنوعة في مختلف حقول المعرفة والعلوم. إن هذه القوى البشرية الفلسطينية يعود لها الفضل الأول في تقدم وازدهار العديد من الدول، حيث تم تأسيس العديد من مراكز التدريب المهني في أنحاء متعددة من الوطن, إدخال برامج التعليم المجتمعي والمستمر في الجامعات الفلسطينية. خلق برامج تعاون وتبادل خبرات مع عشرات الدول العربية والأجنبية.



تطوير الخدمات المالية:

لقد كان الجهاز المصرفي الفلسطيني قبل مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994 بسيطاً وغير مكتمل ويعاني من فقر شديد سواء في عدد مؤسسات القطاع المالي أو في الخدمات المقدمة، حيث تمثلت المؤسسات المالية العاملة في فلسطين في ذلك الوقت في بنك فلسطين في قطاع غزة فقط، بنك القاهرة عمان في الضفة الغربية ومؤسسات الإقراض التي مارست دوراً في إقراض المشاريع الإنتاجية صغيرة الحجم، وهي مؤسسات لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى برامج التمويل الأجنبية التي هي عبارة عن برامج مختلفة بسيطة التمويل، والمصارف الإسرائيلية التي كانت وظيفتها الأساسية استغلال ما تحصل عليه من مدخرات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واستثمارها في الاقتصاد الإسرائيلي. حيث قامت قوات الاحتلال عام 1967 بإغلاق جميع البنوك والفروع العاملة في فلسطين والبالغ عددها (38) فرعاً سواء فلسطينية أو عربية أو أجنبية، وفي المقابل سمحت إسرائيل لبنوكها بفتح فروع لها في المناطق الفلسطينية واحتكار الجهاز المصرفي والمالي في فلسطين،. في حين شهد القطاع المصرفي والمالي تطورات كبيرة وكثيرة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

يتكون الجهاز المصرفي في فلسطين بشكل أساسي من البنوك التجارية. حيث بلغ عدد البنوك في فلسطين (22) بنكاً بشبكة فروع ومراكز رئيسة بلغت (110) فرعاً، منها (78) فرعاً في المحافظات الشمالية و(32) فرعاً في محافظات غزة. إضافة إلى إنشاء سلطة النقد الفلسطينية وإنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية.


إنشاء هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة
تعتبر هيئة المدن الصناعية "النافذة الاستثمارية الموحدة في المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة في فلسطين". واستطاعت هيئة المدن الصناعية بالتعاون مع شركة باديكو من إنجاز المرحلة الأولى من (منطقة غزة الصناعية) والعمل على البدء في المرحلة الثانية من هذه المنطقة المقسمة إلى ثلاث مراحل. ويوجد منطقة أخرى في غزة قطاع وهي قيد الإنشاء (منطقة رفح الصناعية). وبلغ حجم استثماراتها الخارجية (18) مليون دولار. أما بالنسبة للضفة الغربية فيوجد سبع مناطق صناعية قيد الإنشاء وهي منطقة نابلس الصناعية، منطقة جنين الصناعية، منطقة خضوري الصناعية في طولكرم، منطقة قلقيلية الصناعية، منطقة ترقوميا الصناعية في الخليل، منطقة أريحا الصناعية، منطقة رام الله الصناعية.

تأسيس مؤسسة الموصفات والمقاييس PSI
تم إنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس بالقرار الرئاسي رقم (673) الصادر عن سيادة الرئيس أبو عمار بتاريخ 28/1/1994. وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وقد حققت مؤسسة المواصفات والمقاييس إنجازات مرموقة رغم المعيقات الكثير ة وأهمها قلة الإمكانات المتاحة، ومن هذه الإنجازات ما يلي:



أولاً: مجال التوصيف :تصدر حوالي (20) مواصفة شهرياً تغطي معظم النشاطات الصناعية والإنتاجية ويتم مراجعتها ومناقشتها من لجان فنية متخصصة مشكلة من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي حث تم إعداد واعتماد (553) مواصفة فلسطينية.

ثانياً: مجال اعتماد المختبرات: تم تجهيز كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بإنشاء واعتماد المختبرات وفق متطلبات المواصفة العالمية ISO/IEC /Guide 25 والمتطلبات ذات العلاقة من المواصفة العالمية ISO 9002 حيث تم اعتماد اثني عشر مختبراً في مجال الإنشاءات والأغذية والعمل جاري لتأهيل واعتماد ثماني مختبرات أخرى.

ثالثاً: مجال منح الشهادات (علامة) الجودة الفلسطينية: تمنح هذه العلامة بعد أن تتأكد المؤسسة أن المنتج استطاع تطبيق المواصفة الفنية الخاصة بإنتاجه وتطبيق المواصفة الفلسطينية ( م ف 15 ) الخاصة بنظام إدارة الجودة

رابعاً: منح شهادة الأشراف: بهدف إثبات التزام وتطبيق المنتج الفلسطيني للمواصفة الفنية الخاصة بالإنتاجية ولضمان تقديم منتج مطابق للمواصفات للمستهلك ورفع مستوى الإنتاج الوطني تم إعداد نظام علامة الإشراف.



تأسيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية PFI

تأسس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في سبتمبر 1999 بمبادرة من ممثلي القطاع الصناعي الفلسطيني وبدعم من وزارة الصناعة وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء. تتمثل الرؤية الاستراتيجية للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في الوصول إلى:


تطوير صناعة فلسطينية ذات قدرة تنافسية
الأهداف العامة:
ـ توحيد التمثيل النقابي للقطاع الصناعي الفلسطيني.

ـ المساهمة في إقامة وتطوير وتوثيق وملاءمة أوضاع الاتحادات الصناعية التخصصية في فلسطين.

ـ المشاركة في صياغة وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

ـ المشاركة في رسم السياسات والقوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي.



بدء برنامج التأهيل الصناعي

وهو برنامج بدا خلال عام 2000 بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ووزارة الصناعة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الصناعة المحلية إلى مستوى المنافسة محلياً وخارجياً. تتضمن خطة برنامج التأهيل تأهيل حوالي 300 منشأة صناعية خلال السنوات الثلاث الأولى وذلك من خلال العناصر التالية:

ـ تحديد المنشات الصناعية الواعدة

ـ توفير الإطار التشريعي المحفز.

ـ تطوير البنية التحتية الأساسية، طرقات، موانئ، مطارات، اتصالات.

ـ تحديث النظام المالي.



تطوير البنية التحتية:

بلغ حجم الاستثمار خلال الفترة 94 - 1996 ألف ومائتي مليون دولار حيث كان النصيب الأكبر منها موجه نحو الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وقدر ب 600 مليون دولار.


المراجع العربية:

1-د عادل حسن , التنظيم الصناعي وإدارة الإنتاج, دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

2- د. كامل المغربي, إدارة الإنتاج والتنظيم الصناعي 1995, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, الأردن.

3- البنك الدولي, تنمية رغم الصعاب, الاقتصاد الفلسطيني في طور الانتقال 1997, غزة , فلسطين.

4- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني , المسح الصناعي , نتائج أساسية 1998, رام الله , فلسطين.

5- مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1998.

6- عمر شعبان إسماعيل , مقاطعة البضائع الأجنبية , منهج الفقراء في مواجهة الاستغلال, مجلة رؤية, 2001 فلسطين

7- وزارة الصناعة الفلسطينية , تقرير خسائر القطاع الصناعي, مارس 2001

8- د.أحمد عرفة. سمية شلبي, نحو نظرية لزيادة الإنتاجية , جامعة نيويورك,.دون تاريخ.



المراجع الأجنبية:

1- Peter Drucker, 1955 the Productivity of Management, New York, Harper and Sons Co.

2- UNSCO, The WBGS Private sector, 1998

3- Bureau of labor Statistics, Multifactor Productivity measures for Three-digit SIC Manufacturing Industries Dec. 2000, US Department of Labor, Report 948

4-Jack Triplett and Barry Bosworth, Productivity in the Services Sector January 2000, Brookings Institution, NW, USA.

5-The commission Research Paper; Microeconomic Reforms and Australian Productivity, Exploring the links, NOV. 1999 Vol

رد مع اقتباس
 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
شحيفان بن ملفي
عضو مميز
رقم العضوية : 12211
تاريخ التسجيل : 17 - 02 - 2007
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,170 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : شحيفان بن ملفي is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد : الإنتاجية أهميتها, وسائل قياسها, وسبل تطويرها

كُتب : [ 23 - 04 - 2007 - 16:01 ]

اخوي ابوعمر لاهنت وتقبل مروري

ولكـ مني خالص تحياتي
شحيفان العريني السبيعي


مشكــــــور يافهيــــد بن ركان على التصميم
رد مع اقتباس
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وسائل إزالة تعلق القلب بالذنب السبيعي نت7111 المنتدى الإسلامي 8 27 - 11 - 2010 10:37
7 وسائل لجعل حديثك أكثر تأثيراً الشامل المنتدى المـفـتـوح 10 14 - 09 - 2008 18:28
فتح التسجيل في دورة إختراق الإيميلات ،، وسبل الحماية مراسل شبكة سبيع البرامج المجانية والكمبيوتر 24 15 - 08 - 2006 13:50


الساعة الآن 21:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها