جبر بن جبار
06 - 02 - 2007, 03:52
ماذا جاء في مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!! للعام المالي 1425-1426هـ
معالي رئيس المجلس : ليس هناك احتقان .. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة.
رفض معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعليقات بعض أعضاء المجلس حول وجود احتقان بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المجتمع.
وقال معاليه خلال مناقشة المجلس أمس التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان في المجلس قال: ليس من الطبيعي أن يكون هناك احتقان بين المجتمع وجهاز من أجهزة الدولة.. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة.
وأضاف قائلاً: قضية أن يكون هناك ظرف غير ايجابي بين المسؤول والطرف الآخر فهذا طبيعي إلى حد ما.. وهذا يحدث بين المعلم والطالب وبين الجندي والفرد حتى أمام القاضي.. لكن تسمية ذلك بالاحتقان فهو محل نظر.. بل هو أمر عارض ينبغي السيطرة عليه.. ونوع من المواقف التي تحتاج إلى مراجعة ولا تكون موقفا من كل الجهاز.
الهيئة من أجهزة الدولة .. ويخضع نظامها للتطوير .. ولا يعمل باجتهادات ذاتية
وأكد معاليه أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز من أجهزة الدولة محكومة بنظام معين فإن وجدت محاسبة ستكون إن خالفت هذا النظام، وفي حال رغبة إحداث تطوير من خارج الهيئة ينبغي أن يكون التطوير في النظام نفسه.. فإن شاءت الهيئة أن تعيد النظر في نظامها أو أن ينظر مجلس الشورى في ذلك وفقاً لصلاحياتها التي تعطيه الحق في النظر في أنظمة الدولة كلها.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة لا تعمل باجتهادات ذاتية وإنما بنظام يخضع للتطوير فهي كأي جهاز في الدولة تتعامل مع معطيات العصر وتطور من نفسها.
لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول .. بل لو لم تدخل حوسبت !!
وعلق معاليه بمطالبة أحد الأعضاء منع دخول الهيئة لأماكن معينة كالمطاعم قائلاً: بأنه لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول بل لو لم تدخل حوسبت.. سواء كانت تلك الأماكن أسواقا أو مطاعم أو غيرها.. فذلك ضمن مسؤولياتها.
وليس من حق أي إنسان الاعتراض على مسؤوليات جهاز من أجهزة الدولة إلا إذا تغير نظام ذلك الجهاز.
يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها
وأكد معاليه أن الهيئة تقوم بدور كبير وتسهم مع أجهزة الدولة كافة في الحفاظ على الوطن في دينه وعقيدته وأخلاقه وأمنه.
مشيراً إلى انها خضعت لتطوير إذ يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها وتحتاج حالياً للمزيد من الموظفين. واشاد معاليه بتوجه الهيئة إلى الدراسات الميدانية وتقويم ذاتها عن طريق الجهات المتخصصة في الجامعات وغيرها.
لابد من وجود أخطاء كأي جهاز في الدولة
وقال: لا يمكننا أن نقول إن ذلك انجاز كامل.. ولا يقال ليس به أخطاء فموقفنا هنا هو محاسبة أي جهاز للدولة وتبصيره بما يتبين لنا من أخطاء.. فالمسؤولون يحضرون للمجلس في الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان المتخصصة.. وايقافهم عن الأمور التي بها أخطاء او نقص يدخل ضمن مسؤولية المجالس بما يحقق المصلحة العليا للجهاز نفسه وللوطن والمواطن.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته العادية 69 التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
واستهل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم الجلسة بعرض تقرير اللجنة وتوصياتها. حيث أوصت اللجنة بـ :
1) ضرورة إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في الهيئة .
2) وإنشاء غرفة عمليات لتوجيه العاملين في الميدان.
3) وصرف بدل راتب 20% للعاملين في الميدان.
4) وافتتاح مراكز للهيئة بالمناطق المحتاجة.
5) ودعم بند التدريب في ميزانية رئاسة الهيئة وإتاحة الاستفادة في هذا الجانب من الجهات الحكومية والخاصة.
6) كما أوصت اللجنة بطلب زيادة الاعتمادات المالية لبناء مقرات لفروع الهيئة في ميزانيتها المعتمدة.
د. الردادي : هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها
وبين د. الردادي أن هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها أوصل بعضهم إلى أسرة المستشفيات، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة ما تواجهه الهيئة دون إقامة حملة عليها أو بمباركة لكل ما تفعل ولو كان خطأ.
واعتبر د. الردادي أن الهيئة جهاز خدمة وشرطة أخلاق.. وقد تخف الحملة عليها في حالة تغير اسمها إلى شرطة أخلاق كما هو معمول به في الدول الأخرى.
لا ينبغي السكوت على التقرير .. ومجتمعنا ليس بالفاضل الذي نتغنى به
وقال إن إحصاءات تقرير الهيئة لا ينبغي السكوت عنها.. فليس مجتمعنا بالمجتمع الفاضل الذي نتغنى به أو نحب ونتطلع أن يكون كذلك.. فهذه الإحصاءات تفتح العيون على ما في المجتمع من خلل ويجب أن تكون هذه الأرقام مجال دراسة للبحوث الاجتماعية.
واستعرض د. الردادي ما ورد في التقرير من نسبة السعوديين في المخالفات من حيث التصنيف النوعي للدلالة على أن المجتمع ليس بالمجتمع الفاضل كما نحب أن يكون.. إذ بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 56%، والمسكرات 59% والمخدرات 74% وهذا ما تمت إحالته للجهات الرسمية أما ما تم حله داخل مراكز الهيئات عالية إذا بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 75% وفي الآداب العامة 66% وفي التجوال المشبوه والتلفظ بألفاظ نابية 55%..
وقال د. الردادي إن هذه الأرقام تحتم معالجة الخلل الاجتماعي من كل جهة مسؤولة بدلاً من المدح أو القدح في الهيئة لتقويم المجتمع وصولاً للحصول على المجتمع الفاضل.
د. عبد الله دحلان : الهيئة صمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي
ووصف عضو المجلس الدكتور عبد الله دحلان الهيئة بصمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي.
وطالب بوضع خطة للتواصل بين الهيئة والمجتمع.. في ظل وجود حالة احتقان في العلاقة بين مفردات المجتمع والقائمين على الهيئة.. فهناك خلط في المفهوم وجهل بالدور.. وغياب للمعلومة.. وهناك إيجابيات كبيرة للهيئة يجهلها المجتمع.
د. حاتم الشريف : لابد من إعطاء الهيئة هذه الحقوق !!
وطالب الدكتور حاتم الشريف بإعطاء الهيئة عدداً من الحقوق منها :
1) سرعة الإذن لها بالتحري .
2) إيجاد مندوب لها في هيئة التحقيق والادعاء العام .
3) زيادة الكادر الإداري وإدخال الحاسب الآلي .
4) استبدال الأعضاء القدماء الذين يعتبرمستواهم العلمي متدنياً عن طريق التقاعدالمبكروإبدالهم بأعضاءمستوياتهم العلميةعالية وزيادةعددهم
5) تدريب منسوبي الهيئة من خلال رفع كادر التوظيف بحيث يستوعب درجات علمية عليا .
6) إنشاء إدارة قانونية ومحامين للردعلى من يحاول تشويه صورةالهيئة
7) إيجاد برنامج تلفزيوني شهري لهم .
8) وقارن الشريف عدد رجال الهيئة مع عدد رجال الأمن في العزيزية بمكة المكرمة مطالبا بزيادتهم .
9) زيادة عدد رجال الأمن المساندين لرجال الهيئة الميدانيين .
10) إضافة نسبة الخطر لرواتبهم .
11) إعطائهم الحق في العلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية .
12) تخصيص أرض داخل مخططات البلدية لمقار الهيئة.
13) أهمية رفع دعاوى ضد الصحفيين أوالصحف التي تنشرما يسيء إلى الهيئة بغير حق إضافة إلى مراعاة الدورالإعلامي للهيئة والدعم المادي
14) زيادة عدد العسكريين في المراكز، ودعمها بإضافة نسبة الخطر إلى رواتبهم إذ إنهم من أكثر الجهات الحكومية فقداناً للحصانة والجرأة عليهم،وإعطائهم الحق في العلاج في مستشفيات الدفاع والحرس والأمن
د. عبدالعزيز الحارثي : لابد من التنسيق مع الشؤون الإسلامية والخطباء لتوعية المجتمع
وتساءل الدكتور عبدالعزيز الحارثي عن مدى التنسيق بين الهيئة والشؤون الإسلامية، مشددا على ذلك لمعالجة بعض المشاكل كانتشار شرب الخمر ونسبته العالية الواردة في التقرير والتي تجاوزت 60% في بعض المناطق وتوجيه خطباء المساجد بالتركيز على ذلك في خطبهم لتوعية المجتمع، وتمنى الاستفادة من الدراسات، وطالب بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة في الاستقدام للتقليل من استقدام الجنسيات المرتكبة للجرائم.
د. محمد عرفة : يجب دراسة سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة .. والهيئة تشكر لتعاونها مع مراكز البحث العلمية
من جهته تساءل الدكتور محمد عرفة عن سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة السابق والتقرير المعروض، مؤكدا أن ذلك يستحق الدراسة لمعرفة السبب، ووصف تعاون الهيئة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخطوة المباركة، مطالبا الهيئة بتضمين تقريرها القادم نتائج تلك الدراسات، وإخضاع مضبوطاتها للدراسة.
من جهته بين رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أنه من حق الرئيس المداخلة كباقي الأعضاء، مشيرا إلى دور الهيئة الإيجابي، وأكد أنها تعمل بنظام معين وليس باجتهاد، ويمكن محاسبة من يخالفه، وقال: لا يطلب أحد من الهيئة الكف عن دخول أي مكان كالمطاعم فهي تعمل وفق نظام. وانتقد ابن حميد ورود عبارة "احتقان" في مداخلة دحلان في وصف علاقة الهيئة مع المجتمع، مؤكدا أنه تعبير غير صائب فمن الممكن أن يكون نوع من المواقف التي تحتاج للمراجعة.
وأضاف رئيس مجلس الشورى خلال مداخلته أن أغلب منسوبي الهيئة من الجامعيين مؤكدا قلة المستويات المتدنية بين أعضائها، وبين أن المراتب الوظيفية تحسنت، ولا يزال هناك نقص في العدد.
وأشاد بتوجه الهيئة للدراسات الميدانية، وأكد أنه لا يمكن القول إن هذا الجهاز كامل وإنه لا يحاسب بل لا بد من الوقوف على الأخطاء وهي مسؤولية المجلس وأعضائه.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان
وكانت اللجنة الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان قد أوصت في عرضها لتقرير هيئة الأمربالمعروف بالتأكيدعلى قرار الشورى الصادر مسبقا بإضافة الاتصال اللاسلكي لجهاز الهيئة وإنشاء غرفة تحكم للحد من بعض الأخطاء وصرف 20% للعاملين في الهيئة بدل (ميدان) إضافة إلى رواتبهم، وزيادة الفرصة للهيئة لتدريب منسوبيها، ودعم بند التدريب لتطوير مستوى العاملين فيها خصوصا في مجال الأمر والنهي، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار للهيئة .
وكان المجلس قد استكمل عرض وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1423/1424هـ وأقره.
وتناول اعضاء مجلس الشورى يوم امس تقرير هيئة الامر والتي سبقتها توصيات طرحتها لجنة الشؤون الاسلامية وهي: التأكيد على ما ورد في الفقرة سادسا من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (65/48) والتاريخ 26/10/1426هـ بشأن ::
1) ادخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الاشكالات التي قد تحدث اثناء تأدية العمل الميداني.
2) افتتاح مراكز هيئة جديدة في الاماكن المحتاجة الى ذلك في جميع مناطق المملكة وان يتم ذلك على سبيل التدرج بافتتاح عشرين مركزا في كل عام الى ان يتم تسديد الاحتياج.
3) ان يصرف للعاملين الميدانيين بدل ميدان 20% من الراتب وفقا للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الاخرى.
4) اعطاء الرئاسة الاولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لاتتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة.
5) زيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات المناسبة لها
منقووووول
معالي رئيس المجلس : ليس هناك احتقان .. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة.
رفض معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعليقات بعض أعضاء المجلس حول وجود احتقان بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المجتمع.
وقال معاليه خلال مناقشة المجلس أمس التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان في المجلس قال: ليس من الطبيعي أن يكون هناك احتقان بين المجتمع وجهاز من أجهزة الدولة.. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة.
وأضاف قائلاً: قضية أن يكون هناك ظرف غير ايجابي بين المسؤول والطرف الآخر فهذا طبيعي إلى حد ما.. وهذا يحدث بين المعلم والطالب وبين الجندي والفرد حتى أمام القاضي.. لكن تسمية ذلك بالاحتقان فهو محل نظر.. بل هو أمر عارض ينبغي السيطرة عليه.. ونوع من المواقف التي تحتاج إلى مراجعة ولا تكون موقفا من كل الجهاز.
الهيئة من أجهزة الدولة .. ويخضع نظامها للتطوير .. ولا يعمل باجتهادات ذاتية
وأكد معاليه أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز من أجهزة الدولة محكومة بنظام معين فإن وجدت محاسبة ستكون إن خالفت هذا النظام، وفي حال رغبة إحداث تطوير من خارج الهيئة ينبغي أن يكون التطوير في النظام نفسه.. فإن شاءت الهيئة أن تعيد النظر في نظامها أو أن ينظر مجلس الشورى في ذلك وفقاً لصلاحياتها التي تعطيه الحق في النظر في أنظمة الدولة كلها.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة لا تعمل باجتهادات ذاتية وإنما بنظام يخضع للتطوير فهي كأي جهاز في الدولة تتعامل مع معطيات العصر وتطور من نفسها.
لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول .. بل لو لم تدخل حوسبت !!
وعلق معاليه بمطالبة أحد الأعضاء منع دخول الهيئة لأماكن معينة كالمطاعم قائلاً: بأنه لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول بل لو لم تدخل حوسبت.. سواء كانت تلك الأماكن أسواقا أو مطاعم أو غيرها.. فذلك ضمن مسؤولياتها.
وليس من حق أي إنسان الاعتراض على مسؤوليات جهاز من أجهزة الدولة إلا إذا تغير نظام ذلك الجهاز.
يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها
وأكد معاليه أن الهيئة تقوم بدور كبير وتسهم مع أجهزة الدولة كافة في الحفاظ على الوطن في دينه وعقيدته وأخلاقه وأمنه.
مشيراً إلى انها خضعت لتطوير إذ يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها وتحتاج حالياً للمزيد من الموظفين. واشاد معاليه بتوجه الهيئة إلى الدراسات الميدانية وتقويم ذاتها عن طريق الجهات المتخصصة في الجامعات وغيرها.
لابد من وجود أخطاء كأي جهاز في الدولة
وقال: لا يمكننا أن نقول إن ذلك انجاز كامل.. ولا يقال ليس به أخطاء فموقفنا هنا هو محاسبة أي جهاز للدولة وتبصيره بما يتبين لنا من أخطاء.. فالمسؤولون يحضرون للمجلس في الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان المتخصصة.. وايقافهم عن الأمور التي بها أخطاء او نقص يدخل ضمن مسؤولية المجالس بما يحقق المصلحة العليا للجهاز نفسه وللوطن والمواطن.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته العادية 69 التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
واستهل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم الجلسة بعرض تقرير اللجنة وتوصياتها. حيث أوصت اللجنة بـ :
1) ضرورة إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في الهيئة .
2) وإنشاء غرفة عمليات لتوجيه العاملين في الميدان.
3) وصرف بدل راتب 20% للعاملين في الميدان.
4) وافتتاح مراكز للهيئة بالمناطق المحتاجة.
5) ودعم بند التدريب في ميزانية رئاسة الهيئة وإتاحة الاستفادة في هذا الجانب من الجهات الحكومية والخاصة.
6) كما أوصت اللجنة بطلب زيادة الاعتمادات المالية لبناء مقرات لفروع الهيئة في ميزانيتها المعتمدة.
د. الردادي : هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها
وبين د. الردادي أن هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها أوصل بعضهم إلى أسرة المستشفيات، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة ما تواجهه الهيئة دون إقامة حملة عليها أو بمباركة لكل ما تفعل ولو كان خطأ.
واعتبر د. الردادي أن الهيئة جهاز خدمة وشرطة أخلاق.. وقد تخف الحملة عليها في حالة تغير اسمها إلى شرطة أخلاق كما هو معمول به في الدول الأخرى.
لا ينبغي السكوت على التقرير .. ومجتمعنا ليس بالفاضل الذي نتغنى به
وقال إن إحصاءات تقرير الهيئة لا ينبغي السكوت عنها.. فليس مجتمعنا بالمجتمع الفاضل الذي نتغنى به أو نحب ونتطلع أن يكون كذلك.. فهذه الإحصاءات تفتح العيون على ما في المجتمع من خلل ويجب أن تكون هذه الأرقام مجال دراسة للبحوث الاجتماعية.
واستعرض د. الردادي ما ورد في التقرير من نسبة السعوديين في المخالفات من حيث التصنيف النوعي للدلالة على أن المجتمع ليس بالمجتمع الفاضل كما نحب أن يكون.. إذ بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 56%، والمسكرات 59% والمخدرات 74% وهذا ما تمت إحالته للجهات الرسمية أما ما تم حله داخل مراكز الهيئات عالية إذا بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 75% وفي الآداب العامة 66% وفي التجوال المشبوه والتلفظ بألفاظ نابية 55%..
وقال د. الردادي إن هذه الأرقام تحتم معالجة الخلل الاجتماعي من كل جهة مسؤولة بدلاً من المدح أو القدح في الهيئة لتقويم المجتمع وصولاً للحصول على المجتمع الفاضل.
د. عبد الله دحلان : الهيئة صمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي
ووصف عضو المجلس الدكتور عبد الله دحلان الهيئة بصمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي.
وطالب بوضع خطة للتواصل بين الهيئة والمجتمع.. في ظل وجود حالة احتقان في العلاقة بين مفردات المجتمع والقائمين على الهيئة.. فهناك خلط في المفهوم وجهل بالدور.. وغياب للمعلومة.. وهناك إيجابيات كبيرة للهيئة يجهلها المجتمع.
د. حاتم الشريف : لابد من إعطاء الهيئة هذه الحقوق !!
وطالب الدكتور حاتم الشريف بإعطاء الهيئة عدداً من الحقوق منها :
1) سرعة الإذن لها بالتحري .
2) إيجاد مندوب لها في هيئة التحقيق والادعاء العام .
3) زيادة الكادر الإداري وإدخال الحاسب الآلي .
4) استبدال الأعضاء القدماء الذين يعتبرمستواهم العلمي متدنياً عن طريق التقاعدالمبكروإبدالهم بأعضاءمستوياتهم العلميةعالية وزيادةعددهم
5) تدريب منسوبي الهيئة من خلال رفع كادر التوظيف بحيث يستوعب درجات علمية عليا .
6) إنشاء إدارة قانونية ومحامين للردعلى من يحاول تشويه صورةالهيئة
7) إيجاد برنامج تلفزيوني شهري لهم .
8) وقارن الشريف عدد رجال الهيئة مع عدد رجال الأمن في العزيزية بمكة المكرمة مطالبا بزيادتهم .
9) زيادة عدد رجال الأمن المساندين لرجال الهيئة الميدانيين .
10) إضافة نسبة الخطر لرواتبهم .
11) إعطائهم الحق في العلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية .
12) تخصيص أرض داخل مخططات البلدية لمقار الهيئة.
13) أهمية رفع دعاوى ضد الصحفيين أوالصحف التي تنشرما يسيء إلى الهيئة بغير حق إضافة إلى مراعاة الدورالإعلامي للهيئة والدعم المادي
14) زيادة عدد العسكريين في المراكز، ودعمها بإضافة نسبة الخطر إلى رواتبهم إذ إنهم من أكثر الجهات الحكومية فقداناً للحصانة والجرأة عليهم،وإعطائهم الحق في العلاج في مستشفيات الدفاع والحرس والأمن
د. عبدالعزيز الحارثي : لابد من التنسيق مع الشؤون الإسلامية والخطباء لتوعية المجتمع
وتساءل الدكتور عبدالعزيز الحارثي عن مدى التنسيق بين الهيئة والشؤون الإسلامية، مشددا على ذلك لمعالجة بعض المشاكل كانتشار شرب الخمر ونسبته العالية الواردة في التقرير والتي تجاوزت 60% في بعض المناطق وتوجيه خطباء المساجد بالتركيز على ذلك في خطبهم لتوعية المجتمع، وتمنى الاستفادة من الدراسات، وطالب بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة في الاستقدام للتقليل من استقدام الجنسيات المرتكبة للجرائم.
د. محمد عرفة : يجب دراسة سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة .. والهيئة تشكر لتعاونها مع مراكز البحث العلمية
من جهته تساءل الدكتور محمد عرفة عن سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة السابق والتقرير المعروض، مؤكدا أن ذلك يستحق الدراسة لمعرفة السبب، ووصف تعاون الهيئة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخطوة المباركة، مطالبا الهيئة بتضمين تقريرها القادم نتائج تلك الدراسات، وإخضاع مضبوطاتها للدراسة.
من جهته بين رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أنه من حق الرئيس المداخلة كباقي الأعضاء، مشيرا إلى دور الهيئة الإيجابي، وأكد أنها تعمل بنظام معين وليس باجتهاد، ويمكن محاسبة من يخالفه، وقال: لا يطلب أحد من الهيئة الكف عن دخول أي مكان كالمطاعم فهي تعمل وفق نظام. وانتقد ابن حميد ورود عبارة "احتقان" في مداخلة دحلان في وصف علاقة الهيئة مع المجتمع، مؤكدا أنه تعبير غير صائب فمن الممكن أن يكون نوع من المواقف التي تحتاج للمراجعة.
وأضاف رئيس مجلس الشورى خلال مداخلته أن أغلب منسوبي الهيئة من الجامعيين مؤكدا قلة المستويات المتدنية بين أعضائها، وبين أن المراتب الوظيفية تحسنت، ولا يزال هناك نقص في العدد.
وأشاد بتوجه الهيئة للدراسات الميدانية، وأكد أنه لا يمكن القول إن هذا الجهاز كامل وإنه لا يحاسب بل لا بد من الوقوف على الأخطاء وهي مسؤولية المجلس وأعضائه.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان
وكانت اللجنة الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان قد أوصت في عرضها لتقرير هيئة الأمربالمعروف بالتأكيدعلى قرار الشورى الصادر مسبقا بإضافة الاتصال اللاسلكي لجهاز الهيئة وإنشاء غرفة تحكم للحد من بعض الأخطاء وصرف 20% للعاملين في الهيئة بدل (ميدان) إضافة إلى رواتبهم، وزيادة الفرصة للهيئة لتدريب منسوبيها، ودعم بند التدريب لتطوير مستوى العاملين فيها خصوصا في مجال الأمر والنهي، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار للهيئة .
وكان المجلس قد استكمل عرض وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1423/1424هـ وأقره.
وتناول اعضاء مجلس الشورى يوم امس تقرير هيئة الامر والتي سبقتها توصيات طرحتها لجنة الشؤون الاسلامية وهي: التأكيد على ما ورد في الفقرة سادسا من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (65/48) والتاريخ 26/10/1426هـ بشأن ::
1) ادخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الاشكالات التي قد تحدث اثناء تأدية العمل الميداني.
2) افتتاح مراكز هيئة جديدة في الاماكن المحتاجة الى ذلك في جميع مناطق المملكة وان يتم ذلك على سبيل التدرج بافتتاح عشرين مركزا في كل عام الى ان يتم تسديد الاحتياج.
3) ان يصرف للعاملين الميدانيين بدل ميدان 20% من الراتب وفقا للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الاخرى.
4) اعطاء الرئاسة الاولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لاتتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة.
5) زيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات المناسبة لها
منقووووول