عين الصحافة
16 - 02 - 2007, 09:57
بعد عقود من استثمار المصارف للأموال المودعة لديها دون منح أصحابها عوائد
بنوك سعودية تعتزم لأول مرة إعطاء المودعين أرباحاً على ودائعهم
عجّل "بنك البلاد"، أحدث المصارف السعودية وأحد أصغرها حجماً، في تغيير طبيعة العمل المصرفي في المملكة بعد عقود من استثمار المصارف للودائع من دون أي عائدات تقدمها للمودعين نتيجة لعدم رغبة كثيرين في أخذ الفوائد المصرفية لاعتبارات دينية تتعلق بحكم الفائدة شرعاً.
فقد أعلن المصرف أخيرا عن إعطاء الزبائن أرباحاً نقدية شهرية وفق ضوابط معينة أهمها توافق الخطوة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ سيعد المودع مضارباً بأمواله مع المصرف الذي سيشغلها في عمليات الخزانة وعمليات أخرى في نشاطه.
الأمر لم يعد قاصرا على كبار المودعين
والفكرة ليست جديدة -بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الخميس 15-2-2007إذ تقدم مصارف عدة هذه الصيغة لزبائنها بعضها بالطريقة التقليدية بحسب أسعار الفائدة، وبعضها بطريقة إسلامية، لكنها مخصصة لكبار الزبائن من أصحاب الودائع الكبيرة ضمن العروض التي تقدم لهم لاستقطابهم كزبائن في القطاعات المصرفية الخاصة أو مصرفية الشركات التي تشهد تنافساً محموماً غير معلن نتيجة توجه العروض مباشرة الى الزبائن المستهدفين من دون حملات إعلانية.
ووفقا للمصدر ذاته فإن ما لا يقل عن ثلاثة مصارف تستعد حالياً لأخذ المبادرة نفسها، خصوصاً ان الفكرة تراودها منذ سنوات وان بعضها أنهى دراسة التطبيق وحصل على موافقة الهيئة الشرعية لإطلاقها، ما سيشعل منافسة شرسة على استقطاب الودائع التي ستختلف أشكالها بين المصارف من ناحية طبيعة الحساب ما بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري.
ويتوقع ان يغير الاتجاه الجديد للمصارف من خريطة الأرباح، إذ سيضطر معظم المصارف الى اتباع النهج نفسه، ويتوقع في نهاية السنة ان تقدم المصارف كلها على الخطوة نفسها خشية انسحاب زبائنها إلى مصارف أخرى تعتمد النهج الجديد.
ويعتبر مصرفيون هذه التطورات وتغيير خريطة العمل المصرفي في "بنك البلاد" منعطفاً جديداً يأتي بعد ان أصبح القطاع المصرفي السعودي من أقوى القطاعات المصرفية العربية والعالمية لجهة الملاءة المالية والتقنيات المصرفية. ويرون ان في مقدور القطاع المواءمة بين تحقيق أرباح متنامية مستمرة وبين التنازل عن بعض أرباحه لمصلحة المودعين، خصوصاً مع النمو المطرد في السوق نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة من جهة، وارتفاع معدل النمو السكاني الذي يرفع الطلب باستمرار على الخدمات المصرفية من جهة أخرى.
وستقطع المصارف السعودية بهذا الاتجاه الطريق على بعض المصارف الأجنبية التي حصلت على تراخيص أخيراً للعمل في المملكة والتي كانت تخطط للدخول من هذه الثغرة عند استقطاب أصحاب الثروات والمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح مأمونة ومستمرة لودائعهم الكبيرة في المصارف.
بنوك سعودية تعتزم لأول مرة إعطاء المودعين أرباحاً على ودائعهم
عجّل "بنك البلاد"، أحدث المصارف السعودية وأحد أصغرها حجماً، في تغيير طبيعة العمل المصرفي في المملكة بعد عقود من استثمار المصارف للودائع من دون أي عائدات تقدمها للمودعين نتيجة لعدم رغبة كثيرين في أخذ الفوائد المصرفية لاعتبارات دينية تتعلق بحكم الفائدة شرعاً.
فقد أعلن المصرف أخيرا عن إعطاء الزبائن أرباحاً نقدية شهرية وفق ضوابط معينة أهمها توافق الخطوة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ سيعد المودع مضارباً بأمواله مع المصرف الذي سيشغلها في عمليات الخزانة وعمليات أخرى في نشاطه.
الأمر لم يعد قاصرا على كبار المودعين
والفكرة ليست جديدة -بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الخميس 15-2-2007إذ تقدم مصارف عدة هذه الصيغة لزبائنها بعضها بالطريقة التقليدية بحسب أسعار الفائدة، وبعضها بطريقة إسلامية، لكنها مخصصة لكبار الزبائن من أصحاب الودائع الكبيرة ضمن العروض التي تقدم لهم لاستقطابهم كزبائن في القطاعات المصرفية الخاصة أو مصرفية الشركات التي تشهد تنافساً محموماً غير معلن نتيجة توجه العروض مباشرة الى الزبائن المستهدفين من دون حملات إعلانية.
ووفقا للمصدر ذاته فإن ما لا يقل عن ثلاثة مصارف تستعد حالياً لأخذ المبادرة نفسها، خصوصاً ان الفكرة تراودها منذ سنوات وان بعضها أنهى دراسة التطبيق وحصل على موافقة الهيئة الشرعية لإطلاقها، ما سيشعل منافسة شرسة على استقطاب الودائع التي ستختلف أشكالها بين المصارف من ناحية طبيعة الحساب ما بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري.
ويتوقع ان يغير الاتجاه الجديد للمصارف من خريطة الأرباح، إذ سيضطر معظم المصارف الى اتباع النهج نفسه، ويتوقع في نهاية السنة ان تقدم المصارف كلها على الخطوة نفسها خشية انسحاب زبائنها إلى مصارف أخرى تعتمد النهج الجديد.
ويعتبر مصرفيون هذه التطورات وتغيير خريطة العمل المصرفي في "بنك البلاد" منعطفاً جديداً يأتي بعد ان أصبح القطاع المصرفي السعودي من أقوى القطاعات المصرفية العربية والعالمية لجهة الملاءة المالية والتقنيات المصرفية. ويرون ان في مقدور القطاع المواءمة بين تحقيق أرباح متنامية مستمرة وبين التنازل عن بعض أرباحه لمصلحة المودعين، خصوصاً مع النمو المطرد في السوق نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة من جهة، وارتفاع معدل النمو السكاني الذي يرفع الطلب باستمرار على الخدمات المصرفية من جهة أخرى.
وستقطع المصارف السعودية بهذا الاتجاه الطريق على بعض المصارف الأجنبية التي حصلت على تراخيص أخيراً للعمل في المملكة والتي كانت تخطط للدخول من هذه الثغرة عند استقطاب أصحاب الثروات والمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح مأمونة ومستمرة لودائعهم الكبيرة في المصارف.