ابو مدرك
28 - 02 - 2007, 21:18
يناقش أعضاء مجلس الشورى، وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني في جلسة يوم الأحد المقبل، ما يؤرق المواطن في همه اليومي من ارتفاع الأسعار التي تشهدها بعض
لغذائية، وأوضاع وزارة التجارة والصناعة. كما سيناقش المجلس الأسئلة الواردة من عدد من المواطنين كالمدينة الصناعية في منطقة الجوف، ونقص مفتشي وزارة التجارة في المنطقة الشرقية، وضرورة تدخل الوزارة بشكل جاد لإلزام وإجبار أصحاب المساهمات العقارية التي تم بيعها بتوزيع أرباحها وتصفيتها ولماذا لا تقوم بوضع ضوابط وعقوبات على كبار المتلاعبين بأموال المواطنين، ولماذا لا تفتح وزارة التجارة فروعا لها في المحافظات الكبيرة مثل الخبر وغيرها من المحافظات، وعدم وضع الأسعار على السلع رغم صدور قرار من مجلس الوزراء حول ذلك، وموقف وزارة التجارة من منتجات الدول التي تسيء للدين الإسلامي الحنيف أو تنتقص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا لا يتم سحب تلك السلع ومنع بيعها، كما وردت أسئلة من مواطنين عن الغرف التجارية وهل الوزارة راضية عن ما تقدمه هذه الغرف للوطن والمواطنين، وضرورة وجود ملحق تجاري في كل سفارة من سفارات المملكة خصوصا في الدول النامية، ومدى التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وسلاح الحدود في تشديد الرقابة على البضائع الواردة للمملكة، والدور الفعلي لمجلس حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار وما دوره الحقيقي في موجة غلاء الأسعار تحديدا، كما تطرقت الأسئلة إلى نظام حماية المستهلك حيث أبدى عدد من المواطنين تساؤلاتهم عن هذا النظام الذي يسمعون به دون أن يروه، ورأي وزير التجارة والصناعة في إنشاء هيئة حكومية لحماية المستهلك بنظام جديد، كما تساءل البعض إلى أين وصلت التحقيقات المتعلقة بالمساهمات العقارية، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية أموال المواطنين ولكشف الممارسات والمخالفات التي ترتكب بحق المواطن. كما بعث أحد المواطنين بسؤال لوزير التجارة عن أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها، كما تساءل عدد من المواطنين عن إمكانية وجود مراقبين متعاونين من المواطنين أو مقابل مكافأة لمساعدة وزارة التجارة في ضبط عمليات الغش أو ارتفاع الأسعار. وسيناقش المجلس بعد ذلك مقترح عضو المجلس المهندس محمد بن عبدالله القويحص المتضمن إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظـام الخدمة المدنية، ويناقش بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. كما سيتضمن جدول أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والسبعين التي ستعقد يوم الاثنين، الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسوريا، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي (1425/1426هـ).
لغذائية، وأوضاع وزارة التجارة والصناعة. كما سيناقش المجلس الأسئلة الواردة من عدد من المواطنين كالمدينة الصناعية في منطقة الجوف، ونقص مفتشي وزارة التجارة في المنطقة الشرقية، وضرورة تدخل الوزارة بشكل جاد لإلزام وإجبار أصحاب المساهمات العقارية التي تم بيعها بتوزيع أرباحها وتصفيتها ولماذا لا تقوم بوضع ضوابط وعقوبات على كبار المتلاعبين بأموال المواطنين، ولماذا لا تفتح وزارة التجارة فروعا لها في المحافظات الكبيرة مثل الخبر وغيرها من المحافظات، وعدم وضع الأسعار على السلع رغم صدور قرار من مجلس الوزراء حول ذلك، وموقف وزارة التجارة من منتجات الدول التي تسيء للدين الإسلامي الحنيف أو تنتقص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا لا يتم سحب تلك السلع ومنع بيعها، كما وردت أسئلة من مواطنين عن الغرف التجارية وهل الوزارة راضية عن ما تقدمه هذه الغرف للوطن والمواطنين، وضرورة وجود ملحق تجاري في كل سفارة من سفارات المملكة خصوصا في الدول النامية، ومدى التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وسلاح الحدود في تشديد الرقابة على البضائع الواردة للمملكة، والدور الفعلي لمجلس حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار وما دوره الحقيقي في موجة غلاء الأسعار تحديدا، كما تطرقت الأسئلة إلى نظام حماية المستهلك حيث أبدى عدد من المواطنين تساؤلاتهم عن هذا النظام الذي يسمعون به دون أن يروه، ورأي وزير التجارة والصناعة في إنشاء هيئة حكومية لحماية المستهلك بنظام جديد، كما تساءل البعض إلى أين وصلت التحقيقات المتعلقة بالمساهمات العقارية، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية أموال المواطنين ولكشف الممارسات والمخالفات التي ترتكب بحق المواطن. كما بعث أحد المواطنين بسؤال لوزير التجارة عن أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها، كما تساءل عدد من المواطنين عن إمكانية وجود مراقبين متعاونين من المواطنين أو مقابل مكافأة لمساعدة وزارة التجارة في ضبط عمليات الغش أو ارتفاع الأسعار. وسيناقش المجلس بعد ذلك مقترح عضو المجلس المهندس محمد بن عبدالله القويحص المتضمن إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظـام الخدمة المدنية، ويناقش بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. كما سيتضمن جدول أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والسبعين التي ستعقد يوم الاثنين، الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل البند (ثانياً) من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسوريا، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي (1425/1426هـ).