راعي الجوفا
29 - 05 - 2007, 17:49
فاجأ مواطن مصري المسؤولين عن البث التلفزيوني في مصر بإطلاقه قناة تلفزيونية محدودة تبث داخل قريته فقط عن طريق أسلاك تم مدها بالقرية وعرض من خلالها مواد خاصة قام بإعدادها بنفسه حول مشكلات قريته وسبل التغلب على تلك المشكلات.
وقال المواطن وهو مهندس اتصالات ينتمي لإحدى قرى محافظة الغربية شمال القاهرة إنه تمكن من تذليل العديد من مشكلات مواطني قريته عن طريق لقاءات مصورة مع المواطنين والمسؤولين عبر القناة التي أطلقها حتى انه سمح له بإجراء لقاء مع محافظ الغربية ورئيس عاصمة المحافظة طنطا وأعضاء البرلمان لمناقشتهم في مشكلات قائمة.
وأثار الأمر ضجة في الأوساط الرسمية المصرية حتى ان برنامج (البيت بيتك) واسع الانتشار بالتلفزيون المصري استضاف صاحب القناة المحلية في حلقة الأربعاء الماضي ليحكي عن تجربته التي يراها ناجحة، بينما يراها المسؤولون جريمة متكاملة قد تعرضه لعقوبات مختلفة في حال ثبوتها.
ويمتلك الإعلام الرسمي في مصر 10 قنوات أرضية بينها 6 قنوات محلية مخصصة للأقاليم المختلفة، في حين لا يسمح للقطاع الخاص أو الأفراد بإطلاق قنوات أرضية ويقتصر دورهم على الفضائيات التي لم يتجاوز عددها في مصر حتى اليوم أربع قنوات أطلقت آخرها أوائل العام الحالي.
واتصل وزير الإعلام المصري أنس الفقي شخصياً بالبرنامج ليؤكد عدم قانونية تلك النوعية من القنوات التي وصفها بالعشوائية وعدم السماح بوجودها، مشيراً إلى أنه ستتم مواجهتها بكل حسم حتى لا تتحول إلى ظاهرة متفاقمة بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضاف الفقي أنه سيتوجه ببلاغ فوري للنائب العام المصري ضد صاحب هذه القناة وأمثاله باعتبارهم يعتدون على حق وزارة الإعلام في الترخيص لظهور قنوات تلفزيونية ومراقبتها، مشيراً إلى أنه يتعجب من (جرأة المواطن الذي يعترف على الهواء مباشرة بجريمته دون خوف).
وقال حسام لطفي أستاذ القانون للبرنامج إن (إطلاق تلك القناة يعد جريمة سرقة كاملة تعرض صاحبها للسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه بحسب القانون)، موضحاً أنه بإمكان من يرغب إطلاق قنوات من هذا النوع التقدم بطلب للحصول على ترخيص من مرفق الاتصالات.
وطلب لطفي بالفصل بين إطلاق قناة واسعة المدى تغطي مدناً أو محافظات عن طريق بث هوائي وبين إطلاق قناة داخلية محدودة عن طريق كابلات باعتبار الأولى تابعة لسلطات وزارة الإعلام وتحتاج إلى تراخيص خاصة في حين ان النوع الثاني أسهل ولا يتطلب إلا تصريحاً من الاتصالات.
وقال الإعلامي أسامة الشيخ إن (إطلاق قنوات بدون ترخيص أو سرقة القنوات القائمة عبر الكابلات غير المرخصة يعني عدة جرائم مترابطة بينها التهرب الضريبي .
وسرقة التيار الكهربي وسرقة محتويات مملوكة للغير وحرمان الدولة من أموال تصلها من خلال اشتراكات تلك القنوات وغيرها).
وقال المواطن وهو مهندس اتصالات ينتمي لإحدى قرى محافظة الغربية شمال القاهرة إنه تمكن من تذليل العديد من مشكلات مواطني قريته عن طريق لقاءات مصورة مع المواطنين والمسؤولين عبر القناة التي أطلقها حتى انه سمح له بإجراء لقاء مع محافظ الغربية ورئيس عاصمة المحافظة طنطا وأعضاء البرلمان لمناقشتهم في مشكلات قائمة.
وأثار الأمر ضجة في الأوساط الرسمية المصرية حتى ان برنامج (البيت بيتك) واسع الانتشار بالتلفزيون المصري استضاف صاحب القناة المحلية في حلقة الأربعاء الماضي ليحكي عن تجربته التي يراها ناجحة، بينما يراها المسؤولون جريمة متكاملة قد تعرضه لعقوبات مختلفة في حال ثبوتها.
ويمتلك الإعلام الرسمي في مصر 10 قنوات أرضية بينها 6 قنوات محلية مخصصة للأقاليم المختلفة، في حين لا يسمح للقطاع الخاص أو الأفراد بإطلاق قنوات أرضية ويقتصر دورهم على الفضائيات التي لم يتجاوز عددها في مصر حتى اليوم أربع قنوات أطلقت آخرها أوائل العام الحالي.
واتصل وزير الإعلام المصري أنس الفقي شخصياً بالبرنامج ليؤكد عدم قانونية تلك النوعية من القنوات التي وصفها بالعشوائية وعدم السماح بوجودها، مشيراً إلى أنه ستتم مواجهتها بكل حسم حتى لا تتحول إلى ظاهرة متفاقمة بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضاف الفقي أنه سيتوجه ببلاغ فوري للنائب العام المصري ضد صاحب هذه القناة وأمثاله باعتبارهم يعتدون على حق وزارة الإعلام في الترخيص لظهور قنوات تلفزيونية ومراقبتها، مشيراً إلى أنه يتعجب من (جرأة المواطن الذي يعترف على الهواء مباشرة بجريمته دون خوف).
وقال حسام لطفي أستاذ القانون للبرنامج إن (إطلاق تلك القناة يعد جريمة سرقة كاملة تعرض صاحبها للسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه بحسب القانون)، موضحاً أنه بإمكان من يرغب إطلاق قنوات من هذا النوع التقدم بطلب للحصول على ترخيص من مرفق الاتصالات.
وطلب لطفي بالفصل بين إطلاق قناة واسعة المدى تغطي مدناً أو محافظات عن طريق بث هوائي وبين إطلاق قناة داخلية محدودة عن طريق كابلات باعتبار الأولى تابعة لسلطات وزارة الإعلام وتحتاج إلى تراخيص خاصة في حين ان النوع الثاني أسهل ولا يتطلب إلا تصريحاً من الاتصالات.
وقال الإعلامي أسامة الشيخ إن (إطلاق قنوات بدون ترخيص أو سرقة القنوات القائمة عبر الكابلات غير المرخصة يعني عدة جرائم مترابطة بينها التهرب الضريبي .
وسرقة التيار الكهربي وسرقة محتويات مملوكة للغير وحرمان الدولة من أموال تصلها من خلال اشتراكات تلك القنوات وغيرها).