راعي الجوفا
13 - 10 - 2007, 12:23
لم يكن يوم الإثنين الماضي 8-10-2007، يوما عاديا في حياة أحد المواطنين السعوديين بالعاصمة الرياض، بعد أن أدخلته الأقدار نادي أصحاب المليارات دون إرادة منه في قصة أشبه بالخيال؛ حيث تفاجأ المواطن بوجود ما يزيد على 3 مليارات ريال (الدولار = 3.74 ريال) في حسابه البنكي الراكد دون معرفة مصدرها، غير أن ذلك لم يدم سوى ساعة من الزمن، تم بعدها سحب المبلغ من حسابه عبر جهات مجهولة.
ويروى المواطن حنس بن مفلح الشيباني قصته قائلا "أمتلك حسابا في أحد البنوك منذ 4 أعوام، لم أستخدمه إلا في حدود ضيقة، وعند مراجعتي لرصيدي من خلال أحد أجهزة الصرف الآلي في شرق الرياض اكتشفت وجود ما يزيد على 3 مليارات ريال في حسابي لا أعرف مصدرها".
وأضاف الشيباني، بأن هذا الرصيد كان جامدا لا يمكن التحكم فيه، غير أنه بعد ساعة من اكتشافه لوجود هذا المبلغ تم سحب الأموال من قبل جهات مجهولة، مبينا أن محاولاته المتكررة في الاتصال بالبنك لمعرفة مصدر هذه الأموال وسبب وجودها في حسابه باءت بالفشل، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين في البنك معه.
وأبدى الشيباني استغرابه من الطريقة التي تم بها استخدام حسابه الذي يصنف من الحسابات البنكية الراكدة دون علمه، مما قد يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة مستقبلا.
من جهته، قال المستشار القانوني ماجد بن طالب في تعليق على هذه الحادثة، إن المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال حددت عقوبة لموظفي المؤسسات المالية وغير المالية، ومنهم موظفو المصارف المتورطون في مثل هذه العمليات، تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
واستبعد المستشار القانوني وجود إهمال من البنك في الإشعار عن العملية البنكية التي بموجبها وصل المبلغ إلى 3 مليارات ريال، مضيفا بأنه في النهاية سيكشف الموظف المتورط وسيتعرض البنك للمساءلة إن ثبت تواطؤ إدارته مع الموظف.
ويروى المواطن حنس بن مفلح الشيباني قصته قائلا "أمتلك حسابا في أحد البنوك منذ 4 أعوام، لم أستخدمه إلا في حدود ضيقة، وعند مراجعتي لرصيدي من خلال أحد أجهزة الصرف الآلي في شرق الرياض اكتشفت وجود ما يزيد على 3 مليارات ريال في حسابي لا أعرف مصدرها".
وأضاف الشيباني، بأن هذا الرصيد كان جامدا لا يمكن التحكم فيه، غير أنه بعد ساعة من اكتشافه لوجود هذا المبلغ تم سحب الأموال من قبل جهات مجهولة، مبينا أن محاولاته المتكررة في الاتصال بالبنك لمعرفة مصدر هذه الأموال وسبب وجودها في حسابه باءت بالفشل، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين في البنك معه.
وأبدى الشيباني استغرابه من الطريقة التي تم بها استخدام حسابه الذي يصنف من الحسابات البنكية الراكدة دون علمه، مما قد يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة مستقبلا.
من جهته، قال المستشار القانوني ماجد بن طالب في تعليق على هذه الحادثة، إن المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال حددت عقوبة لموظفي المؤسسات المالية وغير المالية، ومنهم موظفو المصارف المتورطون في مثل هذه العمليات، تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
واستبعد المستشار القانوني وجود إهمال من البنك في الإشعار عن العملية البنكية التي بموجبها وصل المبلغ إلى 3 مليارات ريال، مضيفا بأنه في النهاية سيكشف الموظف المتورط وسيتعرض البنك للمساءلة إن ثبت تواطؤ إدارته مع الموظف.