راعي الجوفا
23 - 03 - 2008, 19:02
الرياض - مصطفى الأنصاري الحياة - 23/03/08//
أصدر قاض في إحدى المحافظات (شرق السعودية) أخيراً حكماً بجلد وسجن مدير أوقاف، اتهمه رئيس جمعية لتحفيظ القرآن الكريم بإساءة سمعته والوشاية به عند أجهزة الأمن. وكشفت وثائق حصلت عليها «الحياة» أن المدعي تظلم إلى القاضي في دعواه ضد المدعى عليه، قائلاً: «قام بالكتابة ضدي لدى ولاة الأمر - أيدهم الله - يستألبهم ويستعديهم عليّ، ويتهمني زوراً وبهتاناً باتهامات كثيرة، كتهمة الإرهاب، والتدريب على السلاح، والانتماء إلى مذاهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، والتكفير، وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر، ما تسبب في إيقافي من الدولة، وإلحاق الضرر بي وتشويه سمعتي، إلى أن ثبتت لولاة الأمر - أيدهم الله - براءتي».
وأضاف: «كذلك سعى بشكل دؤوب إلى تشويه سمعتي لدى الخاصة والعامة، ومن ذلك طلبه من بعض المسؤولين الكتابة ضدي، وإشاعته أنني كنت أخطط للخروج والهرب من البلاد، وأن والدي بلّغ عني المسؤولين الذين أوقفوني عند حدود المملكة، وزجوا بي في السجن، وكل هذا سعياً منه للنيل من سمعتي وكرامتي التي حرّمها الله ورسوله». وبعد مداولات في القضية استمرت زهاء العام، وسماع شهود المدعي، وإجابة المدعى عليه بنكران جميع ما ورد في لائحة الدعوى، أصدر القاضي حكمه بإدانة المدعى عليه بالقذف، قائلاً: «قررت، أولاً سجن المدعى عليه أربعة أشهر. ثانياً جلده تسعاً وسبعين جلدة تعزيراً علناً في مكان عام بحضور المدعي إن رغب في ذلك. ثالثاً أخذ التعهد القوي عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه مرة أخرى. رابعاً أوصيت بإعفاء المذكور من منصبه الحالي ونقله لمنطقة أخرى، وعدم إسناد أي وظيفة قيادية إليه مستقبلاً، درءاً للفتنة التي يتسبب بها». لكن حكم القاضي على صرامته لم يقنع المدعي الذي طالب بما هو أشد. واستأنفه المدعى عليه بطبيعة الحال.
وعلمت «الحياة» أن أطرافاً عدة تدخلت لتسوية القضية قبل تمييز الحكم، خصوصاً أن الخلاف نشب بين شخصين، كلاهما ينتمي إلى وزارة الشؤون الإسلامية، فالمدعي مدير حلقات تحفيظ قرآن، والمدعى عليه مدير أوقاف، إلا أن التسوية لا تزال بعيدة المنال!
أصدر قاض في إحدى المحافظات (شرق السعودية) أخيراً حكماً بجلد وسجن مدير أوقاف، اتهمه رئيس جمعية لتحفيظ القرآن الكريم بإساءة سمعته والوشاية به عند أجهزة الأمن. وكشفت وثائق حصلت عليها «الحياة» أن المدعي تظلم إلى القاضي في دعواه ضد المدعى عليه، قائلاً: «قام بالكتابة ضدي لدى ولاة الأمر - أيدهم الله - يستألبهم ويستعديهم عليّ، ويتهمني زوراً وبهتاناً باتهامات كثيرة، كتهمة الإرهاب، والتدريب على السلاح، والانتماء إلى مذاهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، والتكفير، وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر، ما تسبب في إيقافي من الدولة، وإلحاق الضرر بي وتشويه سمعتي، إلى أن ثبتت لولاة الأمر - أيدهم الله - براءتي».
وأضاف: «كذلك سعى بشكل دؤوب إلى تشويه سمعتي لدى الخاصة والعامة، ومن ذلك طلبه من بعض المسؤولين الكتابة ضدي، وإشاعته أنني كنت أخطط للخروج والهرب من البلاد، وأن والدي بلّغ عني المسؤولين الذين أوقفوني عند حدود المملكة، وزجوا بي في السجن، وكل هذا سعياً منه للنيل من سمعتي وكرامتي التي حرّمها الله ورسوله». وبعد مداولات في القضية استمرت زهاء العام، وسماع شهود المدعي، وإجابة المدعى عليه بنكران جميع ما ورد في لائحة الدعوى، أصدر القاضي حكمه بإدانة المدعى عليه بالقذف، قائلاً: «قررت، أولاً سجن المدعى عليه أربعة أشهر. ثانياً جلده تسعاً وسبعين جلدة تعزيراً علناً في مكان عام بحضور المدعي إن رغب في ذلك. ثالثاً أخذ التعهد القوي عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه مرة أخرى. رابعاً أوصيت بإعفاء المذكور من منصبه الحالي ونقله لمنطقة أخرى، وعدم إسناد أي وظيفة قيادية إليه مستقبلاً، درءاً للفتنة التي يتسبب بها». لكن حكم القاضي على صرامته لم يقنع المدعي الذي طالب بما هو أشد. واستأنفه المدعى عليه بطبيعة الحال.
وعلمت «الحياة» أن أطرافاً عدة تدخلت لتسوية القضية قبل تمييز الحكم، خصوصاً أن الخلاف نشب بين شخصين، كلاهما ينتمي إلى وزارة الشؤون الإسلامية، فالمدعي مدير حلقات تحفيظ قرآن، والمدعى عليه مدير أوقاف، إلا أن التسوية لا تزال بعيدة المنال!