راعي الجوفا
26 - 07 - 2008, 21:16
الدمام - الشرق الأوسط
كشف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية (هيئة حكومية)، عن توجه لدى الهيئة لمطالبة الجهات الرسمية السعودية، بإصدار أنظمة تمنع زواج الأطفال، كما بين أن الهيئة تدرس هذه الحالات لوضع حد أدنى لسن الزواج، وذلك إثر تدخل الهيئة لوقف زواج طفلة في العاشرة من عمرها من ستيني في منطقة حائل خلال اليومين الماضيين.
وقال الحارثي ان الجمعية تدخلت وأوقفت عدداً من الزيجات كان أحد أطرافها من الأطفال، وذلك في عدد من المناطق السعودية، مضيفاً أن الهيئة في هذه الحالات تتدخل بشكل فردي في الفترة الحالية عن طريق رئيس الهيئة الذي يخاطب بدوره وزير العدل أو أمير المنطقة لوقف مثل هذه الزيجات.
وبين الحارثي أن الهيئة موقفها واضح من هذه الممارسات، وأنها عندما تتدخل لوقفها، فإنها بذلك تمنع الأضرار الإنسانية والاجتماعية الناجمة عنها خصوصاً في جانب حقوق الأطفال، كما أن هذه الممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية.
وقال الحارثي: إن الهيئة تطالب وزارة العدل بأن تبلغ مأذوني الأنكحة بعدم عقد الزيجات التي يكون أحد أطرافها أو كلا الطرفين من الأطفال، وأضاف الحارثي أن هناك تنسيقاً في الفترة الحالية بخصوص هذا التوجه بين الهيئة ووزارة العدل، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة تركي السديري خاطب وزير العدل لوقف بعض الزيجات، ومنها زواج الستيني من الطفلة ذات العشر سنوات في حائل.
وتوقع الحارثي أن تتوصل الهيئة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج، خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن مجلس إدارة الهيئة يدرس هذه الحالات بشكل معمق في الفترة الحالية وذلك بعد تحولها إلى ظاهرة على حد قوله.
وبين الحارثي أن دراسة هذه الحالات تتم من الناحيتين الشرعية والقانونية، وعن طريق هذه الدراسة، سيتوصل مجلس إدارة الهيئة إلى جملة من التوصيات، التي من ضمنها وضع حد أدنى للعمر الذي يمكن أن يتم معه عقد الزواج، وأن تعمم توصيات الدراسة على الجهات التي تختص بتنفيذها ومن بينها وزارة العدل ومجلس الشورى لإقرار هذه التوصيات والعمل على ضوئها. وأشار الحارثي إلى أن الهيئة تتريث في دراسة مثل هذه الحالات كما تناقشها من جميع الجوانب وذلك للخروج برؤية واضحة لا تخالف الشريعة الاسلامية، وكذلك تواكب العصر الذي نعيش فيه، وتحفظ حقوق الإنسان بما لايخالف نصوص الشريعة الاسلامية، والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الحكومة السعودية، وأضاف الحارثي أن من حق الهيئة حسب النظام الذي شكلت بموجبه أن تقترح تعديل بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السعودية حتى تتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية
كشف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية (هيئة حكومية)، عن توجه لدى الهيئة لمطالبة الجهات الرسمية السعودية، بإصدار أنظمة تمنع زواج الأطفال، كما بين أن الهيئة تدرس هذه الحالات لوضع حد أدنى لسن الزواج، وذلك إثر تدخل الهيئة لوقف زواج طفلة في العاشرة من عمرها من ستيني في منطقة حائل خلال اليومين الماضيين.
وقال الحارثي ان الجمعية تدخلت وأوقفت عدداً من الزيجات كان أحد أطرافها من الأطفال، وذلك في عدد من المناطق السعودية، مضيفاً أن الهيئة في هذه الحالات تتدخل بشكل فردي في الفترة الحالية عن طريق رئيس الهيئة الذي يخاطب بدوره وزير العدل أو أمير المنطقة لوقف مثل هذه الزيجات.
وبين الحارثي أن الهيئة موقفها واضح من هذه الممارسات، وأنها عندما تتدخل لوقفها، فإنها بذلك تمنع الأضرار الإنسانية والاجتماعية الناجمة عنها خصوصاً في جانب حقوق الأطفال، كما أن هذه الممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية.
وقال الحارثي: إن الهيئة تطالب وزارة العدل بأن تبلغ مأذوني الأنكحة بعدم عقد الزيجات التي يكون أحد أطرافها أو كلا الطرفين من الأطفال، وأضاف الحارثي أن هناك تنسيقاً في الفترة الحالية بخصوص هذا التوجه بين الهيئة ووزارة العدل، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة تركي السديري خاطب وزير العدل لوقف بعض الزيجات، ومنها زواج الستيني من الطفلة ذات العشر سنوات في حائل.
وتوقع الحارثي أن تتوصل الهيئة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج، خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن مجلس إدارة الهيئة يدرس هذه الحالات بشكل معمق في الفترة الحالية وذلك بعد تحولها إلى ظاهرة على حد قوله.
وبين الحارثي أن دراسة هذه الحالات تتم من الناحيتين الشرعية والقانونية، وعن طريق هذه الدراسة، سيتوصل مجلس إدارة الهيئة إلى جملة من التوصيات، التي من ضمنها وضع حد أدنى للعمر الذي يمكن أن يتم معه عقد الزواج، وأن تعمم توصيات الدراسة على الجهات التي تختص بتنفيذها ومن بينها وزارة العدل ومجلس الشورى لإقرار هذه التوصيات والعمل على ضوئها. وأشار الحارثي إلى أن الهيئة تتريث في دراسة مثل هذه الحالات كما تناقشها من جميع الجوانب وذلك للخروج برؤية واضحة لا تخالف الشريعة الاسلامية، وكذلك تواكب العصر الذي نعيش فيه، وتحفظ حقوق الإنسان بما لايخالف نصوص الشريعة الاسلامية، والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الحكومة السعودية، وأضاف الحارثي أن من حق الهيئة حسب النظام الذي شكلت بموجبه أن تقترح تعديل بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السعودية حتى تتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية