راعي الجوفا
02 - 08 - 2008, 13:34
مكة المكرمة:عبدالمحصي الشيخ
وافق معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل على أن تنظر المحكمة العامة بجدة منتصف شهر ذو القعدة القادم في قضية نزاع على أرض في مركز بحرة التابع لمنطقة مكة المكرمة بين ورثة القتيل وابن القاتل الذي قام عقب مقتل والدهم بأحياء أرضهم واستخراج الصك الشرعي عليها، مستغلاً عدم بلوغ الورثة السن القانوني وكذلك لوجود الأرض المتنازع عليها بالمنطقة الغربية بينما يقطن الورثة في المنطقة الشمالية حيث ظن أن الورثة لن يعلموا بالأرض بحكم أن والدهم توفى وهم صغار السن ولم يتم حصر ممتلكاته.
وحيث إن الأرض موضوع النزاع التي يعود اغتصابها على حد وتأكيد المستشار القانوني محامي ورثة القتيل إلى أكثر من 40 عاماً مضت، عادت مجدداً إلى أروقة المحكمة العامة بجدة للنظر فيها، بعد أن وافق وزير العدل على فتح أوراقها مجدداُ.
وأوضح المستشار القانوني حاتم إبراهيم الشدوي محامي ورثة القتيل (س. ف) الذي قتل على يد (ك.ش) المنفذ بحقه حكم بالقصاص، أن ابن الجاني المدعو (خضر) قام بعد أن قتل والده والد الورثة (موكليه) بالاستيلاء على الأرض ووضع يده عليها ومن ثم إحيائها وإخراج صك عليها، مستغلاً صغر الورثة الموكلين له في القضية حينها، وأيضا سكنهم في منطقة حائل البعيدة عن الأرض موضع النزاع، مفيداً أن حقهم ظل مغصوبا طيلة 40 عاماً دون أن يعلموا به طوال تلك المدة.
وأضاف الشدوي: (لقد كشفت هوية مالك الأرض مصادفة، حيث قدم إلى مكة قبل 4 أعوام ابن أخ القتيل الذي هو وكيل لورثته، وحينها تعرف على أحد أعيان مركز بحره، الذي أثناء تناول الحديث معه أفاده بحقيقة ملكية الأرض وأنها تعود لشقيق والده المقتول، وهو ما دفعه عند عودته إلى حائل لإخبار الورثة بالأمر، وهم الذين بدورهم تولوا زمام المبادرة للمطالبة بحقوقهم، ولكن عند محاولة فتح القضية اتضح أن طول المدة المقدرة بـ 40 عاماً من اغتصاب الأرض وإحيائها عن طريق ابن الجاني تحتاج إلى أن يوافق عليها وزير العدل، وهو ما تم فعلاً إذ تم مخاطبة معالي وزير العدل وشرح تفاصيل القضية له، ليصدر على ذلك موافقته على فتح أوراق القضية مجدداً).
واستدرك الشدوي أنه برفع القضية لمحكمة جدة تم تحديد موعد للنظر فيها حدد في منتصف شهر ذو القعدة الأمر الذي بدوره أثار الريبة والخوف في نفوس المدعى عليهم، ليقوموا بدورهم على الفور بتغيير معالم الأرض والإحداث فيها وإصدار صكوك غير سليمة لها تعود تواريخها إلى فترات سابقة، مؤملين أن تكون لهم حجة تقف في صفهم عند مواجهتهم لموكليه ملاك الأرض الأصليين ـ على حد قوله ـ.
وأفاد الشدوي أنه بدوره قام بمخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ملتمساً منه منع خصوم موكليه من التعدي على الأرض وكف اليد عن إحداث أي تغيير أو تصرف في الأرض موضع النزاع حتى انتهاء النظر في القضية شرعاً، والإطلاع على ما تصدره المحكمة من أحكام، والتي ستمثل حينها حجة لموكليه أو ستكون عليهم، مؤكداً أن موكليه يؤمنون بعدالة القضاء السعودي الذي يستسقي أحكامه الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه، كما أنهم لن يعترضوا على ما سيصدر من أحكام سواء ستكون لهم أو عليهم
الندوة
وافق معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل على أن تنظر المحكمة العامة بجدة منتصف شهر ذو القعدة القادم في قضية نزاع على أرض في مركز بحرة التابع لمنطقة مكة المكرمة بين ورثة القتيل وابن القاتل الذي قام عقب مقتل والدهم بأحياء أرضهم واستخراج الصك الشرعي عليها، مستغلاً عدم بلوغ الورثة السن القانوني وكذلك لوجود الأرض المتنازع عليها بالمنطقة الغربية بينما يقطن الورثة في المنطقة الشمالية حيث ظن أن الورثة لن يعلموا بالأرض بحكم أن والدهم توفى وهم صغار السن ولم يتم حصر ممتلكاته.
وحيث إن الأرض موضوع النزاع التي يعود اغتصابها على حد وتأكيد المستشار القانوني محامي ورثة القتيل إلى أكثر من 40 عاماً مضت، عادت مجدداً إلى أروقة المحكمة العامة بجدة للنظر فيها، بعد أن وافق وزير العدل على فتح أوراقها مجدداُ.
وأوضح المستشار القانوني حاتم إبراهيم الشدوي محامي ورثة القتيل (س. ف) الذي قتل على يد (ك.ش) المنفذ بحقه حكم بالقصاص، أن ابن الجاني المدعو (خضر) قام بعد أن قتل والده والد الورثة (موكليه) بالاستيلاء على الأرض ووضع يده عليها ومن ثم إحيائها وإخراج صك عليها، مستغلاً صغر الورثة الموكلين له في القضية حينها، وأيضا سكنهم في منطقة حائل البعيدة عن الأرض موضع النزاع، مفيداً أن حقهم ظل مغصوبا طيلة 40 عاماً دون أن يعلموا به طوال تلك المدة.
وأضاف الشدوي: (لقد كشفت هوية مالك الأرض مصادفة، حيث قدم إلى مكة قبل 4 أعوام ابن أخ القتيل الذي هو وكيل لورثته، وحينها تعرف على أحد أعيان مركز بحره، الذي أثناء تناول الحديث معه أفاده بحقيقة ملكية الأرض وأنها تعود لشقيق والده المقتول، وهو ما دفعه عند عودته إلى حائل لإخبار الورثة بالأمر، وهم الذين بدورهم تولوا زمام المبادرة للمطالبة بحقوقهم، ولكن عند محاولة فتح القضية اتضح أن طول المدة المقدرة بـ 40 عاماً من اغتصاب الأرض وإحيائها عن طريق ابن الجاني تحتاج إلى أن يوافق عليها وزير العدل، وهو ما تم فعلاً إذ تم مخاطبة معالي وزير العدل وشرح تفاصيل القضية له، ليصدر على ذلك موافقته على فتح أوراق القضية مجدداً).
واستدرك الشدوي أنه برفع القضية لمحكمة جدة تم تحديد موعد للنظر فيها حدد في منتصف شهر ذو القعدة الأمر الذي بدوره أثار الريبة والخوف في نفوس المدعى عليهم، ليقوموا بدورهم على الفور بتغيير معالم الأرض والإحداث فيها وإصدار صكوك غير سليمة لها تعود تواريخها إلى فترات سابقة، مؤملين أن تكون لهم حجة تقف في صفهم عند مواجهتهم لموكليه ملاك الأرض الأصليين ـ على حد قوله ـ.
وأفاد الشدوي أنه بدوره قام بمخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ملتمساً منه منع خصوم موكليه من التعدي على الأرض وكف اليد عن إحداث أي تغيير أو تصرف في الأرض موضع النزاع حتى انتهاء النظر في القضية شرعاً، والإطلاع على ما تصدره المحكمة من أحكام، والتي ستمثل حينها حجة لموكليه أو ستكون عليهم، مؤكداً أن موكليه يؤمنون بعدالة القضاء السعودي الذي يستسقي أحكامه الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه، كما أنهم لن يعترضوا على ما سيصدر من أحكام سواء ستكون لهم أو عليهم
الندوة