ونس السبيعي
15 - 08 - 2008, 20:08
http://www.z7mh.net/upfiles/zeC17800.png (http://www.z7mh.net/)
ببساطة حتى لايتشتت القاريء..
الناس كانت تملك سيولة كبيرة..والقنوات المتاحة لإستثمار هذه الأموال تكاد تكون معدومة..!
فأين ستذهب؟؟
لابد أن يكون له دور في البناء والمساهمة في تعزيز إقتصاد بلده وهو المفروض..
فالناتج لاشك سيرجع للوطن والمواطن ..
ومن هنا في إعتقادي بدأ السماح بالإكتتاب بشكل أوسع وشمل أغلب فئات الشعب وربما يكون هو كإكتتاب بوابة العبور لكي يشارك المواطن كمساهم في إقتصاد بلده...
00
الخميس 15 شوال 1423العدد 12599 السنة 38
الوكالات الخاصة والسيدات يعززان الإقبال على أسهم الاتصالات في يومه الثاني
الرياض - مهدي أبوفطيم، عبدالعزيز الربعي:
واصلت البنوك المحلية في استقبال طلبات المكتتبين في يومه الثاني لشركة الاتصالات السعودية والذي شهد إقبالاً كبيراً بسبب إقبال السيدات على الفروع النسائية للاكتتاب بشركة الاتصالات السعودية، وكذلك الوكالات الخاصة للمواطنين المقيمين في الخارج والتي تتيح لهم الاكتتاب في الشركة عبر هذه الوكالة.
وقد حظيت الخطوة التي اتخذها كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات في نظام الوكالات الخاصة لتسهيل اكتتاب المواطنين المقيمين بالخارج على إشادة الأوساط المالية والمصرفية، كما تتيح الوكالات الخاصة للمواطنين الموجوين بالخارج ولا تمكنهم ظروفهم من الاكتتاب بأنفسهم في أسهم الشركة إجراءً هاماً في توسيع دائرة الاكتتاب.
وأوضح مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية صالح الجاسر أن هذا الإجراء يوسع مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الاكتتاب لكونه يخدم المبتعثين السعوديين من الطلاب والدارسين والعاملين في الخارج بجانب تسهيل اكتتاب الذين لا تسمح ظروفهم بالتواجد داخل المملكة خلال فترة الاكتتاب.
وبيَّن الجاسر أن عمل الوكالات الخاصة يتم من خلال السفارات والقنصليات والممثليات السعودية للمقيمين في الخارج ووكالات العدل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للمواطنين في الداخل.
وأفاد الجاسر أن صك الوكالة يجب أن يكون خاصاً ويسمح بفتح محفظة أسهم وحساب باسم صاحبه أو باسم أي من أفراد عائلته في أي عدد من الأسهم المطروحة كما يسمح صك الوكالة للوكيل بسداد القيمة والتوقيع نيابة عن الموكل لانفاذ ما يتعلق بالاكتتاب وكذلك تخوله تسلم المستندات الدالة على الاكتتاب وتنتهي هذه الوكالات بمجرد انتهاء الاكتتاب.
وابان أن الشركة تلقت على مدى اليومين الماضيين مع انطلاقة الاكتتاب العام في 90مليون سهم للشركة آلاف الاتصالات من خارج وداخل البلاد تتضمن استفسارات عن آلية الاكتتاب للمواطنين المقيمين في الخارج سواء في مهمات عمل أو بعثات دراسية.
من جهة أخرى شهدت فروع البنوك السعودية إقبالاً من السيدات على الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية في اليومين الأول والثاني من فتح باب الاكتتاب.
وتركز الإقبال خلال هذه الفترة، وفق مديرات عدد من الفروع النسائية في الرياض، على الاستفسار عن آلية الاكتتاب وأخذ نماذج طلبات الاكتتاب وطلب خصم قيمة الأسهم التي يعتزمن الاكتتاب فيها من حساباتهن.
وتوقعت مسؤولات الأقسام النسائية في البنوك إقبالاً كبيراً من السيدات على الاكتتاب في الأسبوع الأخير بالنظر إلى أن الفترة الصباحية للعمل في البنوك تتعارض مع الدوام الرسمي في القطاعين العام والخاص.
وتعزز نوف الدبيخي مديرة البنك العربي الوطني - فرع العقارية توقعاتها بالإقبال الكبير من قبل السيدات على الاكتتاب بجاذبية سهم الاتصالات وخلو السوق من أي طرح جديد لأسهم شركات، مؤكدة أن هناك الكثير من العميلات اللاتي أمرن البنك بعدم تحديد ودائعهن العام المقبل رغبة في استثمارها في أسهم شركة الاتصالات، ونوهت الدبيخي في الوقت نفسه على عادة السيدات في الاكتتاب في الأيام الأخيرة.
وتتفق مديرة قسم السيدات في فرع أحد البنوك في الرياض مع الدبيخي في أن السيدات عادة ما يقبلن على الاكتتاب في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أهم العقبات التي تواجه اكتتاب المرأة في الأسهم بشكل عام هي ضرورة توفير وكالة شرعية للأم التي ترغب الاكتتاب لأبنائها.
من جهته، طالب ماجد النفيسة مسؤول علاقات الخدمة المتميزة في البنك السعودي الفرنسي - فرع البديعة في الرياض، بضرورة الاهتمام بتوعية السيدات بماهية الأسهم وكيفية الاستثمار فيها وحل مشكلة عدم السماح للمرأة بالاكتتاب عن أولادها.
وثمنت عدد من المكتتبات دور البنوك في تسهيل عملية الاكتتاب، حيث أكدت نورة الحربي أنها حضرت للبنك مبكراً واكتتبت في 60سهماً باسمها، فيما اكتتبت اخواتها في 40سهماً، مشيرة إلى تعاون موظفات البنك في إرشاد المكتبات لآلية الاكتتاب وكيفية تعبئة طلب الاكتتاب.
وتشير المواطنة أمل زاهد صاحبة مؤسسة للأزياء أنها تتجه حالياً للاستثمار في الأسهم بعد الركود الذي أصاب سوق الأزياء، معتبرة الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية استثماراً مضمون النتائج.
وتؤكد منيرة الحارثي - ربة منزل - أنها ستكتتب في 200سهم بتمويل من زوجها بهدف دخولها مجال المتاجرة في الأسهم وبالتالي دخول مجال الأعمال. وتتوقع الحارثي بداية مشجعة لسعر تداول سهم الاتصالات مرجحة أن يحقق السهم ربحاً معدله 50في المائة في الشهور الأولى مع توقع تضاعف هذه الربحية في فترات لاحقة.
http://www.alriyadh.com/Contents/19-...mNews_1193.php
لانية لتمديد اكتتاب "الاتصالات"
تقرير اقتصادي يتوقع ان تصل الأرباح في العام الجديد الى 5.5 مليار ريال
الدمام ـ اليوم
أكد مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة ابراهيم الرميح ان تمديد فترة اكتتاب شركة الاتصالات الذي ينتهي بعد غد الاثنين غير وارد على الاطلاق وما تردد مؤخرا حول هذا التوجه غير صحيح.
وأوضح الرميح ان عملية الاكتتاب كما تشير تقارير البنوك الوطنية تسير بشكل جيد وايجابي والحصيلة في تزايد مستمر مجددا التأكيد على ان الاكتتاب يقتصر على المواطنين الأفراد فقط دون الشركات والمؤسسات والصناديق والبنوك وغيرها وانه لا صحة لما تردد عن التوجه لفتح الاكتتاب للشركات والمؤسسات والصناديق حيث سيسمح لهذه الجهات بالتعامل على السهم بعد تداوله في السوق.
وبين الرميح ان قصر الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات السعودية على المواطنين يهدف الى توسيع قاعدة مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في ملكية المشاريع العامة الكبرى وهو ما يتوافق مع توجه الدولة في هذا المجال.
ونوه الرميح الى ان الاقبال الكبير الذي شهدته الأيام السابقة من فترة الاكتتاب جسد هذا التوجه حيث افرزت المشاركة في الاكتتاب اهتماما كبيرا من جميع فئات المجتمع ومختلف الأوساط الاقتصادية.
واشار مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة بشركة الاتصالات السعودية الى ان التسهيلات التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة وكذلك التسهيلات التي قدمتها البنوك الوطنية ساهمت بقدر كبير في زيادة الاقبال على اكتتاب شركة الاتصالات السعودية منوها بما تم اخيرا بالموافقة على قبول الوكالة العامة المقدمة للبنوك بغرض الاكتتاب في اسهم الشركة على ان تحتوي الوكالة على نص يجيز للوكيل اجراء عمليات بيع وشراء الاسهم.
وأوضح الرميح ان هذا الاجراء جاء تجاوبا مع رغبة العديد من المواطنين المهتمين بالاكتتاب مؤكد ان قبول الوكالة العامة في الاكتتاب يتم بجانب الوكالة الخاصة والتي يتم عملها من قبل السفارات والقنصليات والممثليات للمواطنين المقيمين في الخارج وكتابات العدل المنتشرة في مناطق المملكة للمواطنين في الداخل.
من جهة ثانية توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا عن شركة (رنا) للاستثمار ان تتمكن (الاتصالات) بعد التخصيص من صرف أرباح منتظمة للمساهمين في عام 2003م بنسبة 37% مقارنة بالأرباح التي تحققت في عام 2001 حيث من المتوقع ان تصل ارباح الاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجديد الى 5.5 مليار ريال بزيادة معدلها 41% مقارنة بالأرباح التشغيلية غير المدققة. كما توقع التقرير ارتفاع قيمة السهم بعد تداوله بنسبة كبيرة جاذبة للمستثمرين.
وأفاد التقرير ان الشركة تمتلك كافة المتطلبات لمواجهة هذه المرحلة وانها ستستغل فترة العامين قبل بدء المنافسة في تحقيق نمو في معدلات انتشار خدماتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء وخفض تكاليف التشغيل وبالتالي تحقيق هوامش أرباح أعلى وقيمة مضافة للمساهمين.
وعلى صعيد آخر توقعت الأوساط المصرفية في المملكة ان تشهد الأيام المقبلة ضخ مبالغ كبيرة في اكتتاب الاتصالات من قبل كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
http://www.alyaum.com/issue/article....=10795&I=55315
وزير المالية يؤكد التغطية بالكامل ورجال أعمال يشترون أسهما بقيمة 2.6 مليار دولار والنتائج النهائية تعلن اليوم
الرياض: محمد البسام جدة: عبد الرحمن المطوع
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور إبراهيم العساف أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الاتصالات تغطية كاملة، وأكثر، مشيراً الى أن النتائج النهائية للاكتتاب سيتم الإعلان عنها اليوم، نافياً وجود نية لفتح المجال للشركات أو صناديق الاستثمار في اكتتاب إضافي، حيث أن الاكتتاب حقق فائضاً. وكشف العساف أن البنوك المحلية يتوقع أن تقبل على المساهمة لتمويل عجز الميزنية إذا احتاج الأمر لذلك، مشيراً إلى ان حصة البنوك من الدين تتراوح بين 20 إلى 21 في المائة، حيث أن هناك رغبة لشراء السندات الحكومية من قبل البنوك وغيرها من المستثمرين.
من ناحية اخرى دفع أكثر من 10 مستثمرين سعوديين خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن عشرة مليارات ريال للاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية والذي أغلق أمس، في خطوة وصفتها مصادر مصرفية بالهجمة في اليومين الأخيرين على الأسهم.
وقال مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» إن اليومين الأخيرين كانا الفرصة الأخيرة لمن يرغب في شراء الأسهم، وعليه فانه كان من المتوقع حدوث النمو التصاعدي في الاكتتاب الذي بلغ ذروته في اليومين الأخيرين. ولم تفلح الجهود في معرفة أسماء رجال الأعمال الذين دفع كل واحد منهم مليارا للاكتتاب، اذ حرصت البنوك على عدم كشف أسماء عملائها المميزين، لكنها أكدت أن الاكتتاب غطى 2.5 مرة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وهي 60 مليون سهم.
وعزت المصادر الاكتتاب بالأرقام الكبيرة تلك إلى حجم التسهيلات التي منحتها البنوك السعودية في هذا الخصوص، إذ انه يمكن للشخص العادي أن يكتتب بضعف ما لديه من سيولة نقدية من خلال تسهيلات مصرفية، عليه فان لرجال الأعمال المميزين يمكنهم الحصول على تسهيلات أكثر حسب ملاءتهم وقوة مركزهم في السوق. وبينت الإعلانات الصحافية التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك المحلية في عملية الاكتتاب من خلال التسهيلات المالية للراغبين في شراء الأسهم، في المقابل.
وفي الشأن ذاته، قال بشر بخيت المحلل المالي، إن من اكتتب بمليار ريال دفع فعليا نحو 500 مليون ريال تكون بصورة أسهم أو عقارات أو غير ذلك مما يغطي الرقم، وعمليا فان أسهم شركة الاتصالات مشجعة حيث أنها معروضة بـ170 ريالا للسهم في حين تثبت الأرقام أن القيمة ستصل إلى رقم يدور بين 250 و350 ريالا حين يتم التداول بعد عدة اسابيع. وذكر لـ«الشرق الأوسط» أمس صالح الجاسر مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية، انه لم يصلنا رسميا ما يشير إلى وجود أفراد اكتتبوا بمبالغ كبيرة، لان ذلك لن يظهر إلا بعد الإغلاق وفحص النتائج. وأشار إلى أن الإقبال على شراء الأسهم من قبل المواطنين كان ممتازا، وحسب التوقعات عطفا على مكانة الشركة وقوتها في السوق.
وبين أن التوقعات لبلوغ الاكتتاب نحو 2.5 مرة أو أكثر ليس نهائيا، لكن ـ والحديث للجاسر ـ ليس مستبعدا، خاصة ان هناك اهتماما من قبل الشركة والجهات المعنية بالاكتتاب إلى تعجيل إظهار النتائج والاعلان عنها إلى اي درجة كان الاكتتاب ناجحا، واعداد الأشخاص المكتتبين، بالإضافة إلى سرعة إرجاع المبالغ الفائضة.
وعن السعر المتوقع للسهم بعد التداول، قال الجاسر: أتوقع أن يشهد زيادة في سعره الحالي، خاصة مع إتاحة الفرصة للمحافظ المالية التي كانت محرومة من الاكتتاب لشراء الأسهم من السوق.
ومعلوم أن البنوك السعودية دخلت كمساند قوي لحملة اكتتاب الأسهم التي طرحتها شركة الاتصالات السعودية، عن طريق برامج تسهيلات وقروض شخصية لتمويل الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة وعددها 60 مليون سهم من إجمالي 90 مليون من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تمثل 30 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال، وحددت معظم البنوك حدا أدنى لتمويل الاكتتابات التي تبلغ نصف مليون ريال فأكثر، ويتراوح حجم التمويل الذي تضيفه البنوك ما بين 40 - 100 في المائة من مبلغ الاكتتاب.
00
الان الدخول في صلب الموضوع..
شركة الإتصالات من الشركات التي بدأت تسوق لكافة الشعب..!
ولذلك كان هناك عائد ضخم جداً لها ..
وفي وقت قصير..
وبما إنها كانت ذات سبق في هذا المجال وهو معرفة كيف إستخراج المال من جيب المواطن العادي وبالمبلغ التي تحدده ..فلابد من نتائج..!
لم يكون هناك الا تزايد على الطلب ...!
وهناك سيولة بيد الشعب كبيرة
وبما أن الإبتكارات التسويقية العالمية سبقتنا كثيراً الا إننا هنا نتفوق بالإحتكار ..!
وأذكر وهذه مسجلة في التلفزيون السعودي وشاهدها الكثير مسؤول يخرج للإعلام ويتكلم بكل ثقة أن الريالين الا ربع تقريبا كتكلفة للدقيقة من غير الرسوم الأرخص على مستوى المنطقة..!
...
بدأت الرحلة بعد النزول للإتصالات ..
سهل للكثير التسهيلات البنكية...
أصبح بمقدور كل شخص أن يتداول إلكترونياً..
وظروف أخرى سياسية وإقتصادية محيطة جعلت هناك ثغرات وعدم وضوح في الرؤية وهذا طبعاً من وجهة نظري فكانت نمطها سريع و متلاحقة ولا يمكن السيطرة وفعل شي متسرع لكي ترجع الأمور للتوازن فأستغلت وبقوة لقيادة الامور داخل قناة الأفعى..وكيف لا وأسواق المال في جميع العالم لاتخلوا من ذلك..!
لم يكن هناك الا إقرار وبشكل عاجل تشكيل هيئة لتكون بالمرصاد وتقف في وجه من أراد التلاعب..
فأقر تشكيل مجلس هيئة سوق المال لظبط العملية قبل إنفلاتها..!
00
اقتصاديون وخبراء ماليون لـ"الوطن": سوق الأسهم السعودية تبدأ انطلاقتها الحقيقية
مجلس هيئة السوق يحد من هيمنة كبار المضاربين ويحافظ على استقرار أسعار الأسهم
الرياض، جدة، أبها: صنيتان المريخي، وائل وهيب
وصف خبراء اقتصاديون وماليون الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية أول من أمس بأنه الانطلاقة الحقيقية الفعلية لسوق الأسهم السعودية.
وقالوا لـ"الوطن": إن سوق الأسهم السعودية أكبر أسواق المال العربية، قد دخلت مرحلة حاسمة في تاريخها واعتبروها المرحلة شبه الأخيرة من أجل إيجاد جهاز مستقل يضمن العدالة والشفافية بين المتعاملين ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني في جذب مدخرات المواطنين إلى التنمية والبناء.
وطالبوا الهيئة بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل السوق وتشكيل لجنة قضائية يكون لها القدرة الاستباقية لوقف التلاعب في السوق وإنزال العقوبات بالمتلاعبين فيه بطرق غير نظامية وضمان الإفصاح بأعلى درجاته.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميد إنه يفترض من هيئة السوق المالية بعد تشكيل مجلسها بالأمر الملكي الصادر مراقبة وتلافي عيوب السوق مثل المعلومات المخفية والتي تؤثر على حركة التداول بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ حرفيات السوق.
وأوضح الحميد أن نظام سوق المال يعطي صلاحية للمجلس بالرقابة والتنظيم وإنزال العقوبات بالمخالفين، ومعاقبة الشركات التي لا تعلن عن قوائمها المالية وإدراج وعدم إدراج الشركة في السوق وجميع الشؤون المتعلقة بالسوق المالية.
وأضاف "مهمة الهيئة الأساسية هي جعل جميع المتداولين على بينة في عمليات التداول وإظهار المعلومات لهم، ومعاقبة من يتاجر في الظلام مما يسبب الضرر على الكثير من المتداولين".
وبين نائب رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي فهد العثمان أن المنتظر من الهيئة هو تحسين أداء السوق وتلافي العيوب التي من شأنها التأثير على أدائه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كبيرة من أجل أن يأخذ السوق وضعه الطبيعي.
وبين العثمان أن توحيد جهات السوق في جهة واحدة يكون لديها السرعة والديناميكية التي يتطلبها إيقاع السوق بعيداً عن البيروقراطية والروتين الحكومي يعطي الهيئة صلاحية البت السريع اللحظي في الأمور لتجنيب السوق أي مخاطر وأخطاء وتلاعبات فيه.
وأضاف العثمان "من المؤمل أن تقوم الهيئة بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق"، معتبراً أن الهيئة هي بداية الانطلاقة الحقيقية الفعلية للسوق، وإحدى المحطات المهمة التي مر بها السوق وتعتبر المرحلة شبه الأخيرة من أجل إيجاد جهاز مستقل لإدارة هذا الشأن الاقتصادي الكبير.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي وعضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إن الأمر الملكي بتشغيل مجلس هيئة السوق المالية يعد خطوة مهمة إذ أصبحت هيئة السوق الآن مكتملة الأركان بما يمكن من تنفيذ نظام السوق في مكوناته المختلفة وهي الهيئة والسوق ومركز الإيداع.
ووصف الدكتور إحسان بوحليقة أعضاء مجلس هيئة السوق الخمسة بأنهم من أصحاب الاختصاص والخبرة الأمر الذي سيكون له ردة فعل إيجابية مباشرة ستشهدها السوق السعودية هذا الأسبوع.
وقال إن الخلفية المهنية الكبيرة لهؤلاء الأعضاء ستنعكس إيجابا على ازدياد ثقة المتعاملين وحول مهام الهيئة أوضح بوحليقه أنه سيكون أمامها تنفيذ العديد من الخطوات التنفيذية, وسيقع على كاهلها تطبيق نظام سوق المال.
وهي اختصاصات شديدة الصلة بالمتعاملين في السوق. حيث ستصدر نظام الموافقة على الأوراق المالية القابلة للتداول بما في ذلك إدراج الأسهم في السوق وكذلك ستقوم بمتابعة حثيثة لمؤشرات أداء الشركات المدرجة بحيث تستبعد من السوق الشركات التي يقل أداؤها عن المعايير المطلوبة.
وقال الدكتور إحسان بوحليقه إن سوق الأسهم السعودية هي أكبر سوق عربية بل وتتفوق على الأسواق العربية مجتمعة من حيث حجم التداول والقيمة السوقية للأسهم المتداولة. كما أنها تنتظر تخصيص 20 نشاطا اقتصاديا وطرحه للاكتتاب العام الأمر الذي يجعل الفترة الحالية مرحلة حاسمة في تاريخ السوق تستلزم وجود سوق منظمة ونشطة تتسم بالإفصاح والشفافية ووقف التلاعبات والمضاربات غير المشروعة وحول الخطوة المتوقعة بعد تشكيل مجلس الهيئة أكد أن لمجلس هيئة السوق أجندة واضحة ومهام محددة تتمثل في الاهتمام بتنفيذ إصدار الأوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق فضلا عن تشكيل لجنة قضائية لها القدرة الاستباقية على وقف التلاعب في السوق وإنزال العقوبات بالمتلاعبين بطريقة غير نظامية. وضمان الإفصاح بأعلى درجاته.
كما أن الهيئة هي التي سترخص للعاملين في السوق سواء كان مستشارا أو وسيطا أو مصدر ورقة مالية وستوضع أدوارهم على وجه التحديد.
بينما وصف رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة الأمر الملكي بتشكيل مجلس لهيئة السوق المالية بأنه ردة فعل طبيعية ومنطقية لما تعرضت له سوق الأسهم أخيراً من حالات تدهور وانهيار متعددة تسببت في إلحاق خسائر مادية كبيرة بصغار المستثمرين قدرتها بعض المصادر المعنية بمتابعة الشركات المساهمة بأكثر من ملياري ريال تقريباً في ظل غياب كامل للقواعد المنظمة والعقوبات الرادعة للمتلاعبين من كبار المضاربين في الأسهم المحلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جدة القابضة المهندس زهير فايز بأن الارتفاعات والانخفاضات التي طرأت أخيراً على أسعار أسهم بعض الشركات المحلية كانت غير واقعية على الإطلاق ولا تعكس البتة حقيقة وواقع المراكز المالية لتلك الشركات وتسببت في تحقيق أرباح ضخمة جداً لمجموعة من كبار المستثمرين المتحكمين في السوق على حساب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين مما يظهر أهمية وجود جهة إشرافية ورقابية لمتابعة حركة تداول الأسهم مثل هيئة السوق المالية لوضع ضوابط نظامية صارمة لضمان عدم تكرار حالات التدهور والانهيار التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الأيام الماضية.
واعترف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) المهندس صالح حفني بأن هناك بعض الشركات المساهمة تعمد إلى تسريب معلومات مهمة إلى كبار المضاربين في سوق الأسهم قبل الإعلان عنها لعامة المساهمين في الصحف المحلية مما يتيح الفرصة أمامهم لشراء كميات من الأسهم وبيعها بعد الإعلان عن تلك المعلومات والتي عادة ما تؤدي إلى زيادة الأسعار.
وذكر المهندس حفني أن من أهم التحديات التي ستواجه أول هيئة للسوق المالية إصدار أنظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الأرباح التي ستوزعها الشركات أو الزيادات التي تطرأ عادة على رؤوس الأموال من إدارات الشركات نفسها أو من الجهات التي تكون على علم بذلك قبل الإعلان عنها في الصحف... مطالباً بإجراء تعديلات على نظام تداول الأسهم المطبق حالياً للكشف عن أسماء المضاربين من القائمين على إدارة الشركات المساهمة في السعودية كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004...rst_page06.htm
يتبع
ببساطة حتى لايتشتت القاريء..
الناس كانت تملك سيولة كبيرة..والقنوات المتاحة لإستثمار هذه الأموال تكاد تكون معدومة..!
فأين ستذهب؟؟
لابد أن يكون له دور في البناء والمساهمة في تعزيز إقتصاد بلده وهو المفروض..
فالناتج لاشك سيرجع للوطن والمواطن ..
ومن هنا في إعتقادي بدأ السماح بالإكتتاب بشكل أوسع وشمل أغلب فئات الشعب وربما يكون هو كإكتتاب بوابة العبور لكي يشارك المواطن كمساهم في إقتصاد بلده...
00
الخميس 15 شوال 1423العدد 12599 السنة 38
الوكالات الخاصة والسيدات يعززان الإقبال على أسهم الاتصالات في يومه الثاني
الرياض - مهدي أبوفطيم، عبدالعزيز الربعي:
واصلت البنوك المحلية في استقبال طلبات المكتتبين في يومه الثاني لشركة الاتصالات السعودية والذي شهد إقبالاً كبيراً بسبب إقبال السيدات على الفروع النسائية للاكتتاب بشركة الاتصالات السعودية، وكذلك الوكالات الخاصة للمواطنين المقيمين في الخارج والتي تتيح لهم الاكتتاب في الشركة عبر هذه الوكالة.
وقد حظيت الخطوة التي اتخذها كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات في نظام الوكالات الخاصة لتسهيل اكتتاب المواطنين المقيمين بالخارج على إشادة الأوساط المالية والمصرفية، كما تتيح الوكالات الخاصة للمواطنين الموجوين بالخارج ولا تمكنهم ظروفهم من الاكتتاب بأنفسهم في أسهم الشركة إجراءً هاماً في توسيع دائرة الاكتتاب.
وأوضح مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية صالح الجاسر أن هذا الإجراء يوسع مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الاكتتاب لكونه يخدم المبتعثين السعوديين من الطلاب والدارسين والعاملين في الخارج بجانب تسهيل اكتتاب الذين لا تسمح ظروفهم بالتواجد داخل المملكة خلال فترة الاكتتاب.
وبيَّن الجاسر أن عمل الوكالات الخاصة يتم من خلال السفارات والقنصليات والممثليات السعودية للمقيمين في الخارج ووكالات العدل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للمواطنين في الداخل.
وأفاد الجاسر أن صك الوكالة يجب أن يكون خاصاً ويسمح بفتح محفظة أسهم وحساب باسم صاحبه أو باسم أي من أفراد عائلته في أي عدد من الأسهم المطروحة كما يسمح صك الوكالة للوكيل بسداد القيمة والتوقيع نيابة عن الموكل لانفاذ ما يتعلق بالاكتتاب وكذلك تخوله تسلم المستندات الدالة على الاكتتاب وتنتهي هذه الوكالات بمجرد انتهاء الاكتتاب.
وابان أن الشركة تلقت على مدى اليومين الماضيين مع انطلاقة الاكتتاب العام في 90مليون سهم للشركة آلاف الاتصالات من خارج وداخل البلاد تتضمن استفسارات عن آلية الاكتتاب للمواطنين المقيمين في الخارج سواء في مهمات عمل أو بعثات دراسية.
من جهة أخرى شهدت فروع البنوك السعودية إقبالاً من السيدات على الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية في اليومين الأول والثاني من فتح باب الاكتتاب.
وتركز الإقبال خلال هذه الفترة، وفق مديرات عدد من الفروع النسائية في الرياض، على الاستفسار عن آلية الاكتتاب وأخذ نماذج طلبات الاكتتاب وطلب خصم قيمة الأسهم التي يعتزمن الاكتتاب فيها من حساباتهن.
وتوقعت مسؤولات الأقسام النسائية في البنوك إقبالاً كبيراً من السيدات على الاكتتاب في الأسبوع الأخير بالنظر إلى أن الفترة الصباحية للعمل في البنوك تتعارض مع الدوام الرسمي في القطاعين العام والخاص.
وتعزز نوف الدبيخي مديرة البنك العربي الوطني - فرع العقارية توقعاتها بالإقبال الكبير من قبل السيدات على الاكتتاب بجاذبية سهم الاتصالات وخلو السوق من أي طرح جديد لأسهم شركات، مؤكدة أن هناك الكثير من العميلات اللاتي أمرن البنك بعدم تحديد ودائعهن العام المقبل رغبة في استثمارها في أسهم شركة الاتصالات، ونوهت الدبيخي في الوقت نفسه على عادة السيدات في الاكتتاب في الأيام الأخيرة.
وتتفق مديرة قسم السيدات في فرع أحد البنوك في الرياض مع الدبيخي في أن السيدات عادة ما يقبلن على الاكتتاب في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أهم العقبات التي تواجه اكتتاب المرأة في الأسهم بشكل عام هي ضرورة توفير وكالة شرعية للأم التي ترغب الاكتتاب لأبنائها.
من جهته، طالب ماجد النفيسة مسؤول علاقات الخدمة المتميزة في البنك السعودي الفرنسي - فرع البديعة في الرياض، بضرورة الاهتمام بتوعية السيدات بماهية الأسهم وكيفية الاستثمار فيها وحل مشكلة عدم السماح للمرأة بالاكتتاب عن أولادها.
وثمنت عدد من المكتتبات دور البنوك في تسهيل عملية الاكتتاب، حيث أكدت نورة الحربي أنها حضرت للبنك مبكراً واكتتبت في 60سهماً باسمها، فيما اكتتبت اخواتها في 40سهماً، مشيرة إلى تعاون موظفات البنك في إرشاد المكتبات لآلية الاكتتاب وكيفية تعبئة طلب الاكتتاب.
وتشير المواطنة أمل زاهد صاحبة مؤسسة للأزياء أنها تتجه حالياً للاستثمار في الأسهم بعد الركود الذي أصاب سوق الأزياء، معتبرة الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية استثماراً مضمون النتائج.
وتؤكد منيرة الحارثي - ربة منزل - أنها ستكتتب في 200سهم بتمويل من زوجها بهدف دخولها مجال المتاجرة في الأسهم وبالتالي دخول مجال الأعمال. وتتوقع الحارثي بداية مشجعة لسعر تداول سهم الاتصالات مرجحة أن يحقق السهم ربحاً معدله 50في المائة في الشهور الأولى مع توقع تضاعف هذه الربحية في فترات لاحقة.
http://www.alriyadh.com/Contents/19-...mNews_1193.php
لانية لتمديد اكتتاب "الاتصالات"
تقرير اقتصادي يتوقع ان تصل الأرباح في العام الجديد الى 5.5 مليار ريال
الدمام ـ اليوم
أكد مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة ابراهيم الرميح ان تمديد فترة اكتتاب شركة الاتصالات الذي ينتهي بعد غد الاثنين غير وارد على الاطلاق وما تردد مؤخرا حول هذا التوجه غير صحيح.
وأوضح الرميح ان عملية الاكتتاب كما تشير تقارير البنوك الوطنية تسير بشكل جيد وايجابي والحصيلة في تزايد مستمر مجددا التأكيد على ان الاكتتاب يقتصر على المواطنين الأفراد فقط دون الشركات والمؤسسات والصناديق والبنوك وغيرها وانه لا صحة لما تردد عن التوجه لفتح الاكتتاب للشركات والمؤسسات والصناديق حيث سيسمح لهذه الجهات بالتعامل على السهم بعد تداوله في السوق.
وبين الرميح ان قصر الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات السعودية على المواطنين يهدف الى توسيع قاعدة مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في ملكية المشاريع العامة الكبرى وهو ما يتوافق مع توجه الدولة في هذا المجال.
ونوه الرميح الى ان الاقبال الكبير الذي شهدته الأيام السابقة من فترة الاكتتاب جسد هذا التوجه حيث افرزت المشاركة في الاكتتاب اهتماما كبيرا من جميع فئات المجتمع ومختلف الأوساط الاقتصادية.
واشار مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة بشركة الاتصالات السعودية الى ان التسهيلات التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة وكذلك التسهيلات التي قدمتها البنوك الوطنية ساهمت بقدر كبير في زيادة الاقبال على اكتتاب شركة الاتصالات السعودية منوها بما تم اخيرا بالموافقة على قبول الوكالة العامة المقدمة للبنوك بغرض الاكتتاب في اسهم الشركة على ان تحتوي الوكالة على نص يجيز للوكيل اجراء عمليات بيع وشراء الاسهم.
وأوضح الرميح ان هذا الاجراء جاء تجاوبا مع رغبة العديد من المواطنين المهتمين بالاكتتاب مؤكد ان قبول الوكالة العامة في الاكتتاب يتم بجانب الوكالة الخاصة والتي يتم عملها من قبل السفارات والقنصليات والممثليات للمواطنين المقيمين في الخارج وكتابات العدل المنتشرة في مناطق المملكة للمواطنين في الداخل.
من جهة ثانية توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا عن شركة (رنا) للاستثمار ان تتمكن (الاتصالات) بعد التخصيص من صرف أرباح منتظمة للمساهمين في عام 2003م بنسبة 37% مقارنة بالأرباح التي تحققت في عام 2001 حيث من المتوقع ان تصل ارباح الاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجديد الى 5.5 مليار ريال بزيادة معدلها 41% مقارنة بالأرباح التشغيلية غير المدققة. كما توقع التقرير ارتفاع قيمة السهم بعد تداوله بنسبة كبيرة جاذبة للمستثمرين.
وأفاد التقرير ان الشركة تمتلك كافة المتطلبات لمواجهة هذه المرحلة وانها ستستغل فترة العامين قبل بدء المنافسة في تحقيق نمو في معدلات انتشار خدماتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء وخفض تكاليف التشغيل وبالتالي تحقيق هوامش أرباح أعلى وقيمة مضافة للمساهمين.
وعلى صعيد آخر توقعت الأوساط المصرفية في المملكة ان تشهد الأيام المقبلة ضخ مبالغ كبيرة في اكتتاب الاتصالات من قبل كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
http://www.alyaum.com/issue/article....=10795&I=55315
وزير المالية يؤكد التغطية بالكامل ورجال أعمال يشترون أسهما بقيمة 2.6 مليار دولار والنتائج النهائية تعلن اليوم
الرياض: محمد البسام جدة: عبد الرحمن المطوع
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور إبراهيم العساف أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الاتصالات تغطية كاملة، وأكثر، مشيراً الى أن النتائج النهائية للاكتتاب سيتم الإعلان عنها اليوم، نافياً وجود نية لفتح المجال للشركات أو صناديق الاستثمار في اكتتاب إضافي، حيث أن الاكتتاب حقق فائضاً. وكشف العساف أن البنوك المحلية يتوقع أن تقبل على المساهمة لتمويل عجز الميزنية إذا احتاج الأمر لذلك، مشيراً إلى ان حصة البنوك من الدين تتراوح بين 20 إلى 21 في المائة، حيث أن هناك رغبة لشراء السندات الحكومية من قبل البنوك وغيرها من المستثمرين.
من ناحية اخرى دفع أكثر من 10 مستثمرين سعوديين خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن عشرة مليارات ريال للاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية والذي أغلق أمس، في خطوة وصفتها مصادر مصرفية بالهجمة في اليومين الأخيرين على الأسهم.
وقال مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» إن اليومين الأخيرين كانا الفرصة الأخيرة لمن يرغب في شراء الأسهم، وعليه فانه كان من المتوقع حدوث النمو التصاعدي في الاكتتاب الذي بلغ ذروته في اليومين الأخيرين. ولم تفلح الجهود في معرفة أسماء رجال الأعمال الذين دفع كل واحد منهم مليارا للاكتتاب، اذ حرصت البنوك على عدم كشف أسماء عملائها المميزين، لكنها أكدت أن الاكتتاب غطى 2.5 مرة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وهي 60 مليون سهم.
وعزت المصادر الاكتتاب بالأرقام الكبيرة تلك إلى حجم التسهيلات التي منحتها البنوك السعودية في هذا الخصوص، إذ انه يمكن للشخص العادي أن يكتتب بضعف ما لديه من سيولة نقدية من خلال تسهيلات مصرفية، عليه فان لرجال الأعمال المميزين يمكنهم الحصول على تسهيلات أكثر حسب ملاءتهم وقوة مركزهم في السوق. وبينت الإعلانات الصحافية التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك المحلية في عملية الاكتتاب من خلال التسهيلات المالية للراغبين في شراء الأسهم، في المقابل.
وفي الشأن ذاته، قال بشر بخيت المحلل المالي، إن من اكتتب بمليار ريال دفع فعليا نحو 500 مليون ريال تكون بصورة أسهم أو عقارات أو غير ذلك مما يغطي الرقم، وعمليا فان أسهم شركة الاتصالات مشجعة حيث أنها معروضة بـ170 ريالا للسهم في حين تثبت الأرقام أن القيمة ستصل إلى رقم يدور بين 250 و350 ريالا حين يتم التداول بعد عدة اسابيع. وذكر لـ«الشرق الأوسط» أمس صالح الجاسر مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية، انه لم يصلنا رسميا ما يشير إلى وجود أفراد اكتتبوا بمبالغ كبيرة، لان ذلك لن يظهر إلا بعد الإغلاق وفحص النتائج. وأشار إلى أن الإقبال على شراء الأسهم من قبل المواطنين كان ممتازا، وحسب التوقعات عطفا على مكانة الشركة وقوتها في السوق.
وبين أن التوقعات لبلوغ الاكتتاب نحو 2.5 مرة أو أكثر ليس نهائيا، لكن ـ والحديث للجاسر ـ ليس مستبعدا، خاصة ان هناك اهتماما من قبل الشركة والجهات المعنية بالاكتتاب إلى تعجيل إظهار النتائج والاعلان عنها إلى اي درجة كان الاكتتاب ناجحا، واعداد الأشخاص المكتتبين، بالإضافة إلى سرعة إرجاع المبالغ الفائضة.
وعن السعر المتوقع للسهم بعد التداول، قال الجاسر: أتوقع أن يشهد زيادة في سعره الحالي، خاصة مع إتاحة الفرصة للمحافظ المالية التي كانت محرومة من الاكتتاب لشراء الأسهم من السوق.
ومعلوم أن البنوك السعودية دخلت كمساند قوي لحملة اكتتاب الأسهم التي طرحتها شركة الاتصالات السعودية، عن طريق برامج تسهيلات وقروض شخصية لتمويل الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة وعددها 60 مليون سهم من إجمالي 90 مليون من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تمثل 30 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال، وحددت معظم البنوك حدا أدنى لتمويل الاكتتابات التي تبلغ نصف مليون ريال فأكثر، ويتراوح حجم التمويل الذي تضيفه البنوك ما بين 40 - 100 في المائة من مبلغ الاكتتاب.
00
الان الدخول في صلب الموضوع..
شركة الإتصالات من الشركات التي بدأت تسوق لكافة الشعب..!
ولذلك كان هناك عائد ضخم جداً لها ..
وفي وقت قصير..
وبما إنها كانت ذات سبق في هذا المجال وهو معرفة كيف إستخراج المال من جيب المواطن العادي وبالمبلغ التي تحدده ..فلابد من نتائج..!
لم يكون هناك الا تزايد على الطلب ...!
وهناك سيولة بيد الشعب كبيرة
وبما أن الإبتكارات التسويقية العالمية سبقتنا كثيراً الا إننا هنا نتفوق بالإحتكار ..!
وأذكر وهذه مسجلة في التلفزيون السعودي وشاهدها الكثير مسؤول يخرج للإعلام ويتكلم بكل ثقة أن الريالين الا ربع تقريبا كتكلفة للدقيقة من غير الرسوم الأرخص على مستوى المنطقة..!
...
بدأت الرحلة بعد النزول للإتصالات ..
سهل للكثير التسهيلات البنكية...
أصبح بمقدور كل شخص أن يتداول إلكترونياً..
وظروف أخرى سياسية وإقتصادية محيطة جعلت هناك ثغرات وعدم وضوح في الرؤية وهذا طبعاً من وجهة نظري فكانت نمطها سريع و متلاحقة ولا يمكن السيطرة وفعل شي متسرع لكي ترجع الأمور للتوازن فأستغلت وبقوة لقيادة الامور داخل قناة الأفعى..وكيف لا وأسواق المال في جميع العالم لاتخلوا من ذلك..!
لم يكن هناك الا إقرار وبشكل عاجل تشكيل هيئة لتكون بالمرصاد وتقف في وجه من أراد التلاعب..
فأقر تشكيل مجلس هيئة سوق المال لظبط العملية قبل إنفلاتها..!
00
اقتصاديون وخبراء ماليون لـ"الوطن": سوق الأسهم السعودية تبدأ انطلاقتها الحقيقية
مجلس هيئة السوق يحد من هيمنة كبار المضاربين ويحافظ على استقرار أسعار الأسهم
الرياض، جدة، أبها: صنيتان المريخي، وائل وهيب
وصف خبراء اقتصاديون وماليون الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية أول من أمس بأنه الانطلاقة الحقيقية الفعلية لسوق الأسهم السعودية.
وقالوا لـ"الوطن": إن سوق الأسهم السعودية أكبر أسواق المال العربية، قد دخلت مرحلة حاسمة في تاريخها واعتبروها المرحلة شبه الأخيرة من أجل إيجاد جهاز مستقل يضمن العدالة والشفافية بين المتعاملين ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني في جذب مدخرات المواطنين إلى التنمية والبناء.
وطالبوا الهيئة بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل السوق وتشكيل لجنة قضائية يكون لها القدرة الاستباقية لوقف التلاعب في السوق وإنزال العقوبات بالمتلاعبين فيه بطرق غير نظامية وضمان الإفصاح بأعلى درجاته.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميد إنه يفترض من هيئة السوق المالية بعد تشكيل مجلسها بالأمر الملكي الصادر مراقبة وتلافي عيوب السوق مثل المعلومات المخفية والتي تؤثر على حركة التداول بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ حرفيات السوق.
وأوضح الحميد أن نظام سوق المال يعطي صلاحية للمجلس بالرقابة والتنظيم وإنزال العقوبات بالمخالفين، ومعاقبة الشركات التي لا تعلن عن قوائمها المالية وإدراج وعدم إدراج الشركة في السوق وجميع الشؤون المتعلقة بالسوق المالية.
وأضاف "مهمة الهيئة الأساسية هي جعل جميع المتداولين على بينة في عمليات التداول وإظهار المعلومات لهم، ومعاقبة من يتاجر في الظلام مما يسبب الضرر على الكثير من المتداولين".
وبين نائب رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي فهد العثمان أن المنتظر من الهيئة هو تحسين أداء السوق وتلافي العيوب التي من شأنها التأثير على أدائه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كبيرة من أجل أن يأخذ السوق وضعه الطبيعي.
وبين العثمان أن توحيد جهات السوق في جهة واحدة يكون لديها السرعة والديناميكية التي يتطلبها إيقاع السوق بعيداً عن البيروقراطية والروتين الحكومي يعطي الهيئة صلاحية البت السريع اللحظي في الأمور لتجنيب السوق أي مخاطر وأخطاء وتلاعبات فيه.
وأضاف العثمان "من المؤمل أن تقوم الهيئة بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق"، معتبراً أن الهيئة هي بداية الانطلاقة الحقيقية الفعلية للسوق، وإحدى المحطات المهمة التي مر بها السوق وتعتبر المرحلة شبه الأخيرة من أجل إيجاد جهاز مستقل لإدارة هذا الشأن الاقتصادي الكبير.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي وعضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إن الأمر الملكي بتشغيل مجلس هيئة السوق المالية يعد خطوة مهمة إذ أصبحت هيئة السوق الآن مكتملة الأركان بما يمكن من تنفيذ نظام السوق في مكوناته المختلفة وهي الهيئة والسوق ومركز الإيداع.
ووصف الدكتور إحسان بوحليقة أعضاء مجلس هيئة السوق الخمسة بأنهم من أصحاب الاختصاص والخبرة الأمر الذي سيكون له ردة فعل إيجابية مباشرة ستشهدها السوق السعودية هذا الأسبوع.
وقال إن الخلفية المهنية الكبيرة لهؤلاء الأعضاء ستنعكس إيجابا على ازدياد ثقة المتعاملين وحول مهام الهيئة أوضح بوحليقه أنه سيكون أمامها تنفيذ العديد من الخطوات التنفيذية, وسيقع على كاهلها تطبيق نظام سوق المال.
وهي اختصاصات شديدة الصلة بالمتعاملين في السوق. حيث ستصدر نظام الموافقة على الأوراق المالية القابلة للتداول بما في ذلك إدراج الأسهم في السوق وكذلك ستقوم بمتابعة حثيثة لمؤشرات أداء الشركات المدرجة بحيث تستبعد من السوق الشركات التي يقل أداؤها عن المعايير المطلوبة.
وقال الدكتور إحسان بوحليقه إن سوق الأسهم السعودية هي أكبر سوق عربية بل وتتفوق على الأسواق العربية مجتمعة من حيث حجم التداول والقيمة السوقية للأسهم المتداولة. كما أنها تنتظر تخصيص 20 نشاطا اقتصاديا وطرحه للاكتتاب العام الأمر الذي يجعل الفترة الحالية مرحلة حاسمة في تاريخ السوق تستلزم وجود سوق منظمة ونشطة تتسم بالإفصاح والشفافية ووقف التلاعبات والمضاربات غير المشروعة وحول الخطوة المتوقعة بعد تشكيل مجلس الهيئة أكد أن لمجلس هيئة السوق أجندة واضحة ومهام محددة تتمثل في الاهتمام بتنفيذ إصدار الأوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق فضلا عن تشكيل لجنة قضائية لها القدرة الاستباقية على وقف التلاعب في السوق وإنزال العقوبات بالمتلاعبين بطريقة غير نظامية. وضمان الإفصاح بأعلى درجاته.
كما أن الهيئة هي التي سترخص للعاملين في السوق سواء كان مستشارا أو وسيطا أو مصدر ورقة مالية وستوضع أدوارهم على وجه التحديد.
بينما وصف رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة الأمر الملكي بتشكيل مجلس لهيئة السوق المالية بأنه ردة فعل طبيعية ومنطقية لما تعرضت له سوق الأسهم أخيراً من حالات تدهور وانهيار متعددة تسببت في إلحاق خسائر مادية كبيرة بصغار المستثمرين قدرتها بعض المصادر المعنية بمتابعة الشركات المساهمة بأكثر من ملياري ريال تقريباً في ظل غياب كامل للقواعد المنظمة والعقوبات الرادعة للمتلاعبين من كبار المضاربين في الأسهم المحلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جدة القابضة المهندس زهير فايز بأن الارتفاعات والانخفاضات التي طرأت أخيراً على أسعار أسهم بعض الشركات المحلية كانت غير واقعية على الإطلاق ولا تعكس البتة حقيقة وواقع المراكز المالية لتلك الشركات وتسببت في تحقيق أرباح ضخمة جداً لمجموعة من كبار المستثمرين المتحكمين في السوق على حساب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين مما يظهر أهمية وجود جهة إشرافية ورقابية لمتابعة حركة تداول الأسهم مثل هيئة السوق المالية لوضع ضوابط نظامية صارمة لضمان عدم تكرار حالات التدهور والانهيار التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الأيام الماضية.
واعترف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) المهندس صالح حفني بأن هناك بعض الشركات المساهمة تعمد إلى تسريب معلومات مهمة إلى كبار المضاربين في سوق الأسهم قبل الإعلان عنها لعامة المساهمين في الصحف المحلية مما يتيح الفرصة أمامهم لشراء كميات من الأسهم وبيعها بعد الإعلان عن تلك المعلومات والتي عادة ما تؤدي إلى زيادة الأسعار.
وذكر المهندس حفني أن من أهم التحديات التي ستواجه أول هيئة للسوق المالية إصدار أنظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الأرباح التي ستوزعها الشركات أو الزيادات التي تطرأ عادة على رؤوس الأموال من إدارات الشركات نفسها أو من الجهات التي تكون على علم بذلك قبل الإعلان عنها في الصحف... مطالباً بإجراء تعديلات على نظام تداول الأسهم المطبق حالياً للكشف عن أسماء المضاربين من القائمين على إدارة الشركات المساهمة في السعودية كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004...rst_page06.htm
يتبع