راعي الجوفا
17 - 08 - 2008, 09:22
الأحد, 17 أغسطس 2008
ناعم الشهري - تبوك
صادقت محكمة التمييز بمكة المكرمة على الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية بتبوك بحق مواطنين بالسجن 10 أعوام والجلد ألفي جلدة لكل منهما بعد النظر في قضيتهما بالمحكمة، التي استمرت فترة طويلة تحت النظر الشرعي والتثبت من الادعاء بحقهما، حيث طالب عدة أشخاص بأموالهم التي تقدر بما يقارب الستين مليون ريال لقاء المساهمة في بطاقات مسبوقة الدفع «سوا» حيث وجهت لهما شبهة النصب والاحتيال كما تضمن الحكم سجن شخصين آخرين مدة 3 أشهر لاشتراكهما في التعاون مع الشخصين الأولين المحكومين بعشرة أعوام لكل واحد منهما وقد اعترض الجميع على الحكم وتم رفعه لمحكمة التمييز التي صادقت على حكم القاضي.
الجدير ذكره قاضي المحكمة الجزئية بتبوك أصدر قبل شهر تقريبا حكما ضد شخصين موقوفين على خلفية المساهمة في بطاقات الدفع المسبوق «سوا» بعد جلسات متعددة ومطولة للنظر في هذه القضية بعد تقدم عدة مواطنين للمطالبة بأموالهم من تجار هذه المساهمة حيث قدِّر عدد المبالغ المطالبين بها ما يقارب الستين مليون ريال واستمر نظر القضية في المحكمة الجزئية بتبوك وبعد عدة جلسات والاستماع لأقوال المطالبين بهذه الأموال صدر حكم شرعي ضد الأشخاص يقضي بتوجيه شبهة النصب والاحتيال ضدهما والحكم بسجن كل واحد منهما 10 أعوام وجلده ألفي جلدة كما تضمن الحكم سجن شخصين آخرين مدة 3 أشهر لاشتراكهما في التعاون مع الشخصين الأولين المحكومين بالسجن 10 أعوام
ناعم الشهري - تبوك
صادقت محكمة التمييز بمكة المكرمة على الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية بتبوك بحق مواطنين بالسجن 10 أعوام والجلد ألفي جلدة لكل منهما بعد النظر في قضيتهما بالمحكمة، التي استمرت فترة طويلة تحت النظر الشرعي والتثبت من الادعاء بحقهما، حيث طالب عدة أشخاص بأموالهم التي تقدر بما يقارب الستين مليون ريال لقاء المساهمة في بطاقات مسبوقة الدفع «سوا» حيث وجهت لهما شبهة النصب والاحتيال كما تضمن الحكم سجن شخصين آخرين مدة 3 أشهر لاشتراكهما في التعاون مع الشخصين الأولين المحكومين بعشرة أعوام لكل واحد منهما وقد اعترض الجميع على الحكم وتم رفعه لمحكمة التمييز التي صادقت على حكم القاضي.
الجدير ذكره قاضي المحكمة الجزئية بتبوك أصدر قبل شهر تقريبا حكما ضد شخصين موقوفين على خلفية المساهمة في بطاقات الدفع المسبوق «سوا» بعد جلسات متعددة ومطولة للنظر في هذه القضية بعد تقدم عدة مواطنين للمطالبة بأموالهم من تجار هذه المساهمة حيث قدِّر عدد المبالغ المطالبين بها ما يقارب الستين مليون ريال واستمر نظر القضية في المحكمة الجزئية بتبوك وبعد عدة جلسات والاستماع لأقوال المطالبين بهذه الأموال صدر حكم شرعي ضد الأشخاص يقضي بتوجيه شبهة النصب والاحتيال ضدهما والحكم بسجن كل واحد منهما 10 أعوام وجلده ألفي جلدة كما تضمن الحكم سجن شخصين آخرين مدة 3 أشهر لاشتراكهما في التعاون مع الشخصين الأولين المحكومين بالسجن 10 أعوام