س ب ع 777
18 - 08 - 2008, 04:37
عبدالله العماري - الرياض
قال وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن التطبيق الإلزامي لعقد العمل الموحد تم تأجيل العمل به من شهر أغسطس الجاري إلى الاول من يناير 2009 وذلك لإتاحة الفرصة الكافية امام جميع مكاتب الاستقدام لاستكمال كافة التجهيزات المطلوبة والتي لم يسعفها الوقت لاستكمالها. وحول العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين ممن لم يلتزموا بالعمل بهذا العقد اشار السويدان الى أنه سيتم ايقاف جميع معاملاته في كافة اعماله لعدم التزامه بما جاء في العقد الموحد الذي تم إقراره مسبقاً بموافقة عدد من الجهات. هذا وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام أكدت في وقت سابق أن العقد الموحد سيحمي جميع الأطراف ( صاحب العمل، والعامل، ومكتب الاستقدام، والمكتب المصدر ) ويقلل من الوسطاء والسماسرة عند استقدام العمالة من الخارج. وأوضحت اللجنة أن عقد العمل الموحد تم تطويره من قبل اللجنة بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل وتم تعميم هذا العقد على السفارات لتطبيقه. وبينت اللجنة أن العقد الموحد تم إطلاع جميع الدول المصدرة للعمالة عليه وتم أخذ آرائهم عليه ووضع تعديلات بناء على تلك الآراء، ويشتمل العقد على نقاط تحمي جميع الأطراف فتحمي العامل ومكتب الاستقدام المحلي والمكتب المصدر للعمالة في الدول الأخرى، وهو عقد شامل وواضح ويقلل من الوسطاء والسماسرة في استقدام العمالة.
قال وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن التطبيق الإلزامي لعقد العمل الموحد تم تأجيل العمل به من شهر أغسطس الجاري إلى الاول من يناير 2009 وذلك لإتاحة الفرصة الكافية امام جميع مكاتب الاستقدام لاستكمال كافة التجهيزات المطلوبة والتي لم يسعفها الوقت لاستكمالها. وحول العقوبات التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين ممن لم يلتزموا بالعمل بهذا العقد اشار السويدان الى أنه سيتم ايقاف جميع معاملاته في كافة اعماله لعدم التزامه بما جاء في العقد الموحد الذي تم إقراره مسبقاً بموافقة عدد من الجهات. هذا وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام أكدت في وقت سابق أن العقد الموحد سيحمي جميع الأطراف ( صاحب العمل، والعامل، ومكتب الاستقدام، والمكتب المصدر ) ويقلل من الوسطاء والسماسرة عند استقدام العمالة من الخارج. وأوضحت اللجنة أن عقد العمل الموحد تم تطويره من قبل اللجنة بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل وتم تعميم هذا العقد على السفارات لتطبيقه. وبينت اللجنة أن العقد الموحد تم إطلاع جميع الدول المصدرة للعمالة عليه وتم أخذ آرائهم عليه ووضع تعديلات بناء على تلك الآراء، ويشتمل العقد على نقاط تحمي جميع الأطراف فتحمي العامل ومكتب الاستقدام المحلي والمكتب المصدر للعمالة في الدول الأخرى، وهو عقد شامل وواضح ويقلل من الوسطاء والسماسرة في استقدام العمالة.