ابا الناس
25 - 08 - 2008, 10:21
هل سيتحول أبناء كل إثنية إلى شعراء يصرخون بأمجاد أثنيتهم لكن من خلال لغة عصرية تلتحف مسمى دراسة اثنوجرافية؟!
http://www.7mar.cc/get-8-2008-3hf8yv0c.jpg (http://www.7mar.cc)
مجاهد بن إبراهيم عبدالمتعالي
كاتب سعودي
معالجة مظاهر التطرف الإثني للقبيلة لا تتم بمداهنتها أو بمهاجمتها كمظهر متخلف عن المدنية أو بحذف اسمها من بطاقة الأحوال، فالقبيلة مكون أساسي لا يمكن إلغاءه من أي دراسة أنثربولوجية، لشعب الجزيرة العربية، فلسنا مجتمعا صناعيا ليتم دراستنا من خلال الحركة البروليتارية، وإسقاطات السيطرة البرجوازية للرأسمالية الناشئة على مفاصل الحياة المختلفة، بقدر ما نحن مجتمع بسيط على السطح، معقد جدا في القاع.
لنأخذ مثلا طريفا وسريعا على ذلك (مفهوم الحضر والبدو)، فابننا البدوي ذو الجذور (نقالة العود)، عندما يبتعث على حساب الوطن لمواصلة دراسته في علم الاجتماع يعود فيطرح مفاهيمه من خلال ثنائية البدو (نقالة العود) والحضر(أصحاب المساكن الثابتة) معليا في دراسته غير الموضوعية شأن جذوره العرقية (نقالة العود) وحفاظهم على نقائهم العرقي، وحريتهم، وفضل ما قدموه في سبيل توحيد هذه البلاد على غيرهم من التقسيمات الأخرى.... الخ، وعندما يذهب ابن القرية (الريف) إلى الدراسة مبتعثاً أيضا فإنه يعود لنا بثلاثية البدو والقرو والحضر معليا في دراسته غير الموضوعية أيضا من شأن أهل القرى وحضارتهم الممتدة من تراب هذه الأرض وفضل ما قدموه من معونات زراعية معاشية لما قبل النفط في خدمة توحيد هذا الوطن....الخ، ثم يأتي ابننا الثالث ذو الجذور الحضرية الصرفة، فيعود علينا بدراسة رباعية فبدو وقرو وحضر ذو مهن دنيا من حرفيين وخلافه وحضر عليا من علماء وذوي معارف حديثة، معليا من شأن الحضر العليا وكيف أن توحيد هذه البلاد قام بمشاركة الحضر ذوي الحداثة الأعلى... الخ من دراسة غير موضوعية تعلي من شأن إثنيتها/عرقيتها الخاصة.
والحقيقة التي لا شك فيها أن أبناء الموحد عبدالعزيز رحمه الله حرصوا كما حرص والدهم، على توطين البدو الرحل بالمساكن الخيرية، وعلى دعم القرو بالقروض الزراعية، وعلى حماية الحضر من استبداد الأغلبية، بل وجمع شمل الكل ليفاخروا خارج حدودهم الوطنية بأنهم سعوديون.
وهنا تبدأ أولى خطوات المواطنة في استثمار مشاعر الوحدة دون الدخول في حلول الحكومات الشمولية كفكرة منع استخدام اسم القبيلة، ومن الطريف أيضا أن العكس لو حصل وهو منع استخدام اسم الأسرة لحصل نفس الإشكال في الهوية التي تشكلت لمعظم الأسر بإنجازات عمدائها منذ القدم، وفخروا بها، وهذا مقبول على مستوى القبيلة، أو الأسرة، ما دام في إطار الفخر وليس التفاخر ومظاهره المزيفة، فالفخر يحض على مكارم الأخلاق، أما التفاخر فيحض على المزايدة الفارغة.
المهم ألا يتحول أبناء كل إثنية إلى شعراء يصرخون بأمجاد أثنيتهم لكن من خلال لغة عصرية تلتحف مسمى دراسة اثنوجرافية، وهذه أحد أسباب التخلف الحقيقي في الخروج من شرنقة المفاهيم البدائية لمفهوم القبيلة والعرق الأنقى، فكلنا يعلم أن علم الأنساب سيرسب بامتياز من ناحية جينية/مورثات عندما يُدخِل في حسبانه أن السلالة تتكون من أب وأم وليس أب فقط، كما هو عندنا وذلك لبناء المجتمع البطريركي/الأبوي نتيجة للظروف البدائية من غزو وسلب ورق وسبي..الخ مما يضطر المجتمع لصناعة تمايزاته البدائية من خلال هذا النمط الأبوي الذي تفضحه العلوم الحديثة بدءً بالـ(دي إن أي) وانتهاء بآخر اكتشافات علم الجينوم واستحالة نقاء العرق، لكن إذا كان باحثي الانثربولوجيا ما زالوا يعيشون ذهنيتهم الإثنية الضيقة ولم تهذبهم دراساتهم العلمية لتعطيهم من صرامتها الموضوعية ما يلزمهم الحياد في النظر، فكيف نلوم الدهماء عندما تتقدم إلى المحكمة بدعوى عدم تكافئ النسب، وكيف نلوم المحكمة على استقبالها هذه القضايا، ما دامت القبيلة تضرب بأطناب حميتها الدوغمائية في عقول ابناءنا الاكاديميين ما بين معارف انجلوساكسونية وهوى فرانكفوني!، في كل سكنة من سكنات حروف دراساتهم وأبحاثهم الأنثربولوقبلية!!.
يتنازعنا حاليا مفهومان للهوية، وذلك للمتغير السياسي لمجمل المنطقة عموما والخليج خصوصا، فالأول مفهوم أممي، تحت غطاء ديني كاد أن يلتهم مفهوم الدولة القطرية بأدبياته الراديكالية، ولكنه تهذب بحنكة وحكمة قيادتنا الراشدة ليصبح امتدادا لشرعيتها السياسية كما كان من قبل، فيطرح رمزنا السياسي ما يثبت قيادتنا الأممية الراشدة من خلال دين لا يحمل سوى السلام للعالم فكان لقاء البابا، وكان حوار الأديان، وكان الكثير من رحلات مكوكية عالجت الكثير والكثير من جراح التهور والعنجهية لأفكار طفولية تريد محاربة العالم وأخذ الجزية على رؤوس الكفار وبيع الكافرات في سوق النخاسة!!.
والثاني مفهوم قبلي، تكمن خطورته ـ إذا تجاوز الحد ـ في امتداداته غير القطرية والتي لا تعترف بالحدود السياسية للوطن، ولا تلتزم بها، ويجري غض الطرف عنها ما دامت في حدود مواصلة الرحم، لكنها تتحول إلى خطر إذا تطعمت بأيديولوجيا لا تراعي المتغير السياسي على الأرض، وتطمح إلى فعالية تتجاوز أصول اللعبة السياسية للقطر نفسه.
من جهة أخرى يمكن أيضا استثمارها لصالح البناء الاجتماعي كما فعلت الدولة من خلال ترشيد الحراك القبلي وضبطه والحد من غلواءه على الفرد المنتسب إليها، من فرض إتاوات، وخلافها، مما لا يمت بصله لمفاهيم التجمع الخيري التعاوني المقبول والمرغوب فيه على جميع الأصعدة، والذي دعمته الدولة في القبيلة وما زالت تدعمه وظهرت فوائده من خلال معالجة بعض نكبات السيول أو الأوبئة، وصولا إلى تعاون القبيلة في الحفاظ على الأمن الفكري لهذا البلد، وستبقى القبيلة جميلة ما دامت نسيجا من سجادة هذا الوطن التي يمدها بقلب كبير وكريم لأكثر من ثلاثة ملايين حاج ومعتمر سنويا، لنجد أبناء هذا الوطن من جهاته الأربع في خط خدمة واحد لضيوف الرحمن، وهنا يكمن شرف الإثنيات في تلاحمها لأجل خدمة بيت الله الحرام، ولهم في قيادتهم قدوة إذ كان الاسم (خادم الحرمين الشريفين).
إذن فهويتنا الوطنية تتنازعها أممية متجاوزة لواقعها، وإثنية مقصرة في شمولها، ولا مخرج لنا سوى ما حملناه موثقا في شهادة ميلادنا كأطفال سعوديين، نتمتع بامتيازات المواطنة التي تزداد يوما بعد يوم وإصلاحا بعد إصلاح، لا فرق طائفي بيننا، فلا سني ولا شيعي، ولا فرق إثني فلا قبلي بمظاهره البدوية أو القروية، ولا حضري بمظاهره الحرفية أو الرفيعة، فقبل سبعين عام كانت دوابنا تتراوح بين جمل هزيل ـ بالكاد نجد ما يشبعنا قبل أن نشبعه ـ بنوعية الخبتي والجبلي نقطع به تضاريسنا الصعبة بجبالها الشاهقة أو رمالها المتحركة، أو بغال وحمير نقودها بخيلاء ساذج بين أسواقنا الأسبوعية أو نحمل عليها الماء لنوصله مفرقا بين منازلنا المتواضعة في أزقتنا الضيقة.
المواطنة يجب أن تتحول إلى مفهوم ممارسة حقيقي للعامة، تنطلق من المؤسسات الحكومية والأهلية لترتد على الأفراد والعكس، وليست مجرد شعارات، ولا زلت أذكر أحد المثقفين!! عندما قال: (شفت الحكومة سوّت لنا جمعية أهلية لحقوق الإنسان) فهو لا يشعر بكيان المواطنة المعطل بداخله واستحقاقاتها في طلب إنشاء جمعية أهلية ذات بعد اجتماعي سياسي، بل ينتظر المبادرة من الحكومة التي هو جزء فاعل فيها بصلاحه وخيريته في عمار وطنه، بينما يدرك الأبعاد الأخرى لمكتسبات المفاهيم الأممية خلال العقود الماضية، الواضحة من خلال مئات الجمعيات التي تم ترشيدها أخيرا، وما زالت ظاهرة للعيان في امتيازاتها الاجتماعية الاعتبارية على أقل تقدير، والقبيلة كذلك بحلفها العشائري أو بنظام عائلاتها الاستبدادي في بعض مظاهر قسمته الضيزى لبني جلدته.
أما المواطنة أس الدولة الحديثة، فلا زالت يتيمة فلا نصير لها سوى العلم والمعرفة الموضوعية للدخول إلى عصر يضج بمئات الأعراق والديانات والألوان، من الهند القوية بمواطنيها رغم تعدديتهم الإثنية والطائفية، إلى الصومال الضعيفة بعصبياتها وشتاتها، ولا يمكن مجاراة هذا الازدحام دون الذوبان فيه، إلا بتجاوز التقسيمات الميكروسكوبية/المجهرية في عصر العولمة، الذي يفتت بلا رحمة الضعفاء، والضامن بكل جدارة لتحالف الأقوياء، بنظامهم المتماسك المتحد، دون الدخول في تجديف هرمنجدوني يعيشه عصابيو كل ملة في كل عصر، أو مشاهد كوميديا سوداء بين من هو أنف الناقة وذنبها، فالقصد القصد وبعض الدلجة لنصل بر الأمان.
http://www.7mar.cc/get-8-2008-3hf8yv0c.jpg (http://www.7mar.cc)
مجاهد بن إبراهيم عبدالمتعالي
كاتب سعودي
معالجة مظاهر التطرف الإثني للقبيلة لا تتم بمداهنتها أو بمهاجمتها كمظهر متخلف عن المدنية أو بحذف اسمها من بطاقة الأحوال، فالقبيلة مكون أساسي لا يمكن إلغاءه من أي دراسة أنثربولوجية، لشعب الجزيرة العربية، فلسنا مجتمعا صناعيا ليتم دراستنا من خلال الحركة البروليتارية، وإسقاطات السيطرة البرجوازية للرأسمالية الناشئة على مفاصل الحياة المختلفة، بقدر ما نحن مجتمع بسيط على السطح، معقد جدا في القاع.
لنأخذ مثلا طريفا وسريعا على ذلك (مفهوم الحضر والبدو)، فابننا البدوي ذو الجذور (نقالة العود)، عندما يبتعث على حساب الوطن لمواصلة دراسته في علم الاجتماع يعود فيطرح مفاهيمه من خلال ثنائية البدو (نقالة العود) والحضر(أصحاب المساكن الثابتة) معليا في دراسته غير الموضوعية شأن جذوره العرقية (نقالة العود) وحفاظهم على نقائهم العرقي، وحريتهم، وفضل ما قدموه في سبيل توحيد هذه البلاد على غيرهم من التقسيمات الأخرى.... الخ، وعندما يذهب ابن القرية (الريف) إلى الدراسة مبتعثاً أيضا فإنه يعود لنا بثلاثية البدو والقرو والحضر معليا في دراسته غير الموضوعية أيضا من شأن أهل القرى وحضارتهم الممتدة من تراب هذه الأرض وفضل ما قدموه من معونات زراعية معاشية لما قبل النفط في خدمة توحيد هذا الوطن....الخ، ثم يأتي ابننا الثالث ذو الجذور الحضرية الصرفة، فيعود علينا بدراسة رباعية فبدو وقرو وحضر ذو مهن دنيا من حرفيين وخلافه وحضر عليا من علماء وذوي معارف حديثة، معليا من شأن الحضر العليا وكيف أن توحيد هذه البلاد قام بمشاركة الحضر ذوي الحداثة الأعلى... الخ من دراسة غير موضوعية تعلي من شأن إثنيتها/عرقيتها الخاصة.
والحقيقة التي لا شك فيها أن أبناء الموحد عبدالعزيز رحمه الله حرصوا كما حرص والدهم، على توطين البدو الرحل بالمساكن الخيرية، وعلى دعم القرو بالقروض الزراعية، وعلى حماية الحضر من استبداد الأغلبية، بل وجمع شمل الكل ليفاخروا خارج حدودهم الوطنية بأنهم سعوديون.
وهنا تبدأ أولى خطوات المواطنة في استثمار مشاعر الوحدة دون الدخول في حلول الحكومات الشمولية كفكرة منع استخدام اسم القبيلة، ومن الطريف أيضا أن العكس لو حصل وهو منع استخدام اسم الأسرة لحصل نفس الإشكال في الهوية التي تشكلت لمعظم الأسر بإنجازات عمدائها منذ القدم، وفخروا بها، وهذا مقبول على مستوى القبيلة، أو الأسرة، ما دام في إطار الفخر وليس التفاخر ومظاهره المزيفة، فالفخر يحض على مكارم الأخلاق، أما التفاخر فيحض على المزايدة الفارغة.
المهم ألا يتحول أبناء كل إثنية إلى شعراء يصرخون بأمجاد أثنيتهم لكن من خلال لغة عصرية تلتحف مسمى دراسة اثنوجرافية، وهذه أحد أسباب التخلف الحقيقي في الخروج من شرنقة المفاهيم البدائية لمفهوم القبيلة والعرق الأنقى، فكلنا يعلم أن علم الأنساب سيرسب بامتياز من ناحية جينية/مورثات عندما يُدخِل في حسبانه أن السلالة تتكون من أب وأم وليس أب فقط، كما هو عندنا وذلك لبناء المجتمع البطريركي/الأبوي نتيجة للظروف البدائية من غزو وسلب ورق وسبي..الخ مما يضطر المجتمع لصناعة تمايزاته البدائية من خلال هذا النمط الأبوي الذي تفضحه العلوم الحديثة بدءً بالـ(دي إن أي) وانتهاء بآخر اكتشافات علم الجينوم واستحالة نقاء العرق، لكن إذا كان باحثي الانثربولوجيا ما زالوا يعيشون ذهنيتهم الإثنية الضيقة ولم تهذبهم دراساتهم العلمية لتعطيهم من صرامتها الموضوعية ما يلزمهم الحياد في النظر، فكيف نلوم الدهماء عندما تتقدم إلى المحكمة بدعوى عدم تكافئ النسب، وكيف نلوم المحكمة على استقبالها هذه القضايا، ما دامت القبيلة تضرب بأطناب حميتها الدوغمائية في عقول ابناءنا الاكاديميين ما بين معارف انجلوساكسونية وهوى فرانكفوني!، في كل سكنة من سكنات حروف دراساتهم وأبحاثهم الأنثربولوقبلية!!.
يتنازعنا حاليا مفهومان للهوية، وذلك للمتغير السياسي لمجمل المنطقة عموما والخليج خصوصا، فالأول مفهوم أممي، تحت غطاء ديني كاد أن يلتهم مفهوم الدولة القطرية بأدبياته الراديكالية، ولكنه تهذب بحنكة وحكمة قيادتنا الراشدة ليصبح امتدادا لشرعيتها السياسية كما كان من قبل، فيطرح رمزنا السياسي ما يثبت قيادتنا الأممية الراشدة من خلال دين لا يحمل سوى السلام للعالم فكان لقاء البابا، وكان حوار الأديان، وكان الكثير من رحلات مكوكية عالجت الكثير والكثير من جراح التهور والعنجهية لأفكار طفولية تريد محاربة العالم وأخذ الجزية على رؤوس الكفار وبيع الكافرات في سوق النخاسة!!.
والثاني مفهوم قبلي، تكمن خطورته ـ إذا تجاوز الحد ـ في امتداداته غير القطرية والتي لا تعترف بالحدود السياسية للوطن، ولا تلتزم بها، ويجري غض الطرف عنها ما دامت في حدود مواصلة الرحم، لكنها تتحول إلى خطر إذا تطعمت بأيديولوجيا لا تراعي المتغير السياسي على الأرض، وتطمح إلى فعالية تتجاوز أصول اللعبة السياسية للقطر نفسه.
من جهة أخرى يمكن أيضا استثمارها لصالح البناء الاجتماعي كما فعلت الدولة من خلال ترشيد الحراك القبلي وضبطه والحد من غلواءه على الفرد المنتسب إليها، من فرض إتاوات، وخلافها، مما لا يمت بصله لمفاهيم التجمع الخيري التعاوني المقبول والمرغوب فيه على جميع الأصعدة، والذي دعمته الدولة في القبيلة وما زالت تدعمه وظهرت فوائده من خلال معالجة بعض نكبات السيول أو الأوبئة، وصولا إلى تعاون القبيلة في الحفاظ على الأمن الفكري لهذا البلد، وستبقى القبيلة جميلة ما دامت نسيجا من سجادة هذا الوطن التي يمدها بقلب كبير وكريم لأكثر من ثلاثة ملايين حاج ومعتمر سنويا، لنجد أبناء هذا الوطن من جهاته الأربع في خط خدمة واحد لضيوف الرحمن، وهنا يكمن شرف الإثنيات في تلاحمها لأجل خدمة بيت الله الحرام، ولهم في قيادتهم قدوة إذ كان الاسم (خادم الحرمين الشريفين).
إذن فهويتنا الوطنية تتنازعها أممية متجاوزة لواقعها، وإثنية مقصرة في شمولها، ولا مخرج لنا سوى ما حملناه موثقا في شهادة ميلادنا كأطفال سعوديين، نتمتع بامتيازات المواطنة التي تزداد يوما بعد يوم وإصلاحا بعد إصلاح، لا فرق طائفي بيننا، فلا سني ولا شيعي، ولا فرق إثني فلا قبلي بمظاهره البدوية أو القروية، ولا حضري بمظاهره الحرفية أو الرفيعة، فقبل سبعين عام كانت دوابنا تتراوح بين جمل هزيل ـ بالكاد نجد ما يشبعنا قبل أن نشبعه ـ بنوعية الخبتي والجبلي نقطع به تضاريسنا الصعبة بجبالها الشاهقة أو رمالها المتحركة، أو بغال وحمير نقودها بخيلاء ساذج بين أسواقنا الأسبوعية أو نحمل عليها الماء لنوصله مفرقا بين منازلنا المتواضعة في أزقتنا الضيقة.
المواطنة يجب أن تتحول إلى مفهوم ممارسة حقيقي للعامة، تنطلق من المؤسسات الحكومية والأهلية لترتد على الأفراد والعكس، وليست مجرد شعارات، ولا زلت أذكر أحد المثقفين!! عندما قال: (شفت الحكومة سوّت لنا جمعية أهلية لحقوق الإنسان) فهو لا يشعر بكيان المواطنة المعطل بداخله واستحقاقاتها في طلب إنشاء جمعية أهلية ذات بعد اجتماعي سياسي، بل ينتظر المبادرة من الحكومة التي هو جزء فاعل فيها بصلاحه وخيريته في عمار وطنه، بينما يدرك الأبعاد الأخرى لمكتسبات المفاهيم الأممية خلال العقود الماضية، الواضحة من خلال مئات الجمعيات التي تم ترشيدها أخيرا، وما زالت ظاهرة للعيان في امتيازاتها الاجتماعية الاعتبارية على أقل تقدير، والقبيلة كذلك بحلفها العشائري أو بنظام عائلاتها الاستبدادي في بعض مظاهر قسمته الضيزى لبني جلدته.
أما المواطنة أس الدولة الحديثة، فلا زالت يتيمة فلا نصير لها سوى العلم والمعرفة الموضوعية للدخول إلى عصر يضج بمئات الأعراق والديانات والألوان، من الهند القوية بمواطنيها رغم تعدديتهم الإثنية والطائفية، إلى الصومال الضعيفة بعصبياتها وشتاتها، ولا يمكن مجاراة هذا الازدحام دون الذوبان فيه، إلا بتجاوز التقسيمات الميكروسكوبية/المجهرية في عصر العولمة، الذي يفتت بلا رحمة الضعفاء، والضامن بكل جدارة لتحالف الأقوياء، بنظامهم المتماسك المتحد، دون الدخول في تجديف هرمنجدوني يعيشه عصابيو كل ملة في كل عصر، أو مشاهد كوميديا سوداء بين من هو أنف الناقة وذنبها، فالقصد القصد وبعض الدلجة لنصل بر الأمان.