راعي الجوفا
29 - 08 - 2008, 22:29
دبي - الأسواق.نت
كشف تقرير اقتصادي حديث عن التعويضات والاستحقاقات الوظيفية في السعودية للشهر الماضي، اشتمل على معلومات مستقاة من 200 مؤسسة تنتمي إلى قطاع عريض من الصناعات المختلفة في المملكة، عن "زيادة مستمرة في الرواتب لا سيما على المستويين الإداري والتنفيذي"، وأوضح أن متوسط الزيادة في الراتب الأساسي بلغ 8.7%، وهي أعلى نسبيا من السنوات الماضية والتي بلغت 5.6%"، وأكد التقرير الصادر عن "مجموعة هاي" أن العاملين في السعودية يتمتعون بدخل أعلى بكثير من نظرائهم في دول الخليج الأخرى.
وبحسب مقتطفات من التقرير نقلها الزميل فهد الموركي ونشرتها جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة 29-8-2008 سجلت حركة الرواتب للمناصب الإدارية والتنفيذية "زيادة متأرجحة بلغت نحو 20% بالنسبة إلى الراتب الأساسي ومضمون القيمة النقدية (الراتب الأساسي إضافة إلى المخصصات النقدية)".
ولاحظ التقرير أن التوجه السائد في السعودية "يشير إلى ميل المؤسسات إلى عرض رواتب منافسة على المرشحين الجدد للعمل لديها بالمستويات العليا، وتمتع العاملين في السعودية بدخل أعلى بكثير من نظرائهم في دول الخليج الأخرى؛ إذ يشهد اقتصاد البلاد استقرارا، ما يؤدي إلى فرصة أعلى في تحقيق إيرادات".
واعتبر أن الضغوط التضخمية تشكل "القوة الدافعة الرئيسة وراء الزيادات على الرواتب في منطقة الخليج، غير أن ندرة اليد العاملة المؤهلة في السعودية تظل العامل الأساس وراء تحديد مستويات الرواتب"، وأشار إلى "الطلب المتزايد" على اليد العاملة في السعودية، التي "تشهد تأسيس مشاريع جديدة في مختلف الصناعات، ما يؤدي إلى توسع في بنية الاقتصاد".
كشف تقرير اقتصادي حديث عن التعويضات والاستحقاقات الوظيفية في السعودية للشهر الماضي، اشتمل على معلومات مستقاة من 200 مؤسسة تنتمي إلى قطاع عريض من الصناعات المختلفة في المملكة، عن "زيادة مستمرة في الرواتب لا سيما على المستويين الإداري والتنفيذي"، وأوضح أن متوسط الزيادة في الراتب الأساسي بلغ 8.7%، وهي أعلى نسبيا من السنوات الماضية والتي بلغت 5.6%"، وأكد التقرير الصادر عن "مجموعة هاي" أن العاملين في السعودية يتمتعون بدخل أعلى بكثير من نظرائهم في دول الخليج الأخرى.
وبحسب مقتطفات من التقرير نقلها الزميل فهد الموركي ونشرتها جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة 29-8-2008 سجلت حركة الرواتب للمناصب الإدارية والتنفيذية "زيادة متأرجحة بلغت نحو 20% بالنسبة إلى الراتب الأساسي ومضمون القيمة النقدية (الراتب الأساسي إضافة إلى المخصصات النقدية)".
ولاحظ التقرير أن التوجه السائد في السعودية "يشير إلى ميل المؤسسات إلى عرض رواتب منافسة على المرشحين الجدد للعمل لديها بالمستويات العليا، وتمتع العاملين في السعودية بدخل أعلى بكثير من نظرائهم في دول الخليج الأخرى؛ إذ يشهد اقتصاد البلاد استقرارا، ما يؤدي إلى فرصة أعلى في تحقيق إيرادات".
واعتبر أن الضغوط التضخمية تشكل "القوة الدافعة الرئيسة وراء الزيادات على الرواتب في منطقة الخليج، غير أن ندرة اليد العاملة المؤهلة في السعودية تظل العامل الأساس وراء تحديد مستويات الرواتب"، وأشار إلى "الطلب المتزايد" على اليد العاملة في السعودية، التي "تشهد تأسيس مشاريع جديدة في مختلف الصناعات، ما يؤدي إلى توسع في بنية الاقتصاد".