راعي الجوفا
14 - 09 - 2008, 18:43
(إبحار) محلى / رفض مجلس الخدمة المدنية تحسين مستويات 11 ألف موظفا وموظفة بوزارة التربية والتعليم تم تثبيتهم سابقا على بند الساعات وعلى مراتب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك رداً على طلب وزارة التربية والتعليم بمعالجة أوضاع المعلمين، أسوة بموظفي بند الأجور والمستخدمين.
وقرر المجلس إعادة الطلب إلى التربية عبر الأمانة العامة للمجلس، دون الحاجة لإصدار قرار بشأن ذلك - بحسب ما أورده وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة محمد الفايز في خطاب وجهه إلى وزير التربية والتعليم عبر الأمانة العامة للمجلس، دون الحاجة لإصدار قرار بشأن طلب الأخير معاملة موظفي بند الساعات، كموظفي بند الأجور والمستخدمين في التثبيت.
وأكد الفايز أنه لا يمكن نظاما معاملة موظفي بند الساعات المثبتين وفق قرار مجلس الخدمة المدنية لعام 1417، معاملة موظفي بند الأجور والمستخدمين المشمولين بالأمر السامي لعام 1426.
وبرر رفض المجلس للطلب، بأن قرار المجلس بتثبيت المتعاقد معهم على بند الساعات، لم يتطرق وقتها إلى احتساب أي خبرات أو مؤهلات زائدة عن متطلبات شغل الوظيفة، موضحا أن التثبيت على مراتب أعلى من المراتب المتعاقد معهم عليها، لم يكن متاحا في ذلك الوقت، كما لم يمكن رفع المراتب لغرض أن تكون في مستويات الدخول المناسبة لمؤهلات وخبرات المثبتين، وفق قرار المجلس.
ولفت إلى أن قواعد التوظيف تتيح فرصة تحسين أوضاع جميع الموظفين المعينين على مراتب أقل من مراتب الدخول للمؤهلات العلمية التي يحملونها، عبر التقدم للوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية بصفة مستمرة، أو في الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها صلاحية الإعلان عن وظائفها.
ويأتي ذلك، على خلفية بحث مجلس الخدمة المدنية لطلب وزارة التربية والتعليم الذي رفعته للمجلس واقترحت فيه تطبيق الأمر السامي لعام 1426 القاضي ب "تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة والمعينين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يزاولون أعمالا لا تتفق مع مسميات الوظائف التي يشغلونها".
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أشار لدى مخاطبته لرئيس مجلس الخدمة المدنية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى أن قرار " تثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين" راعى أن يكون تثبيت هذه الفئة الوظيفية وفق ما يحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية.
وأكد العبيد أن "هذا الوضع ينطبق أيضا على بعض من سبق أن تم تعيينهم - بموجب المفاضلات الوظيفية - على مراتب تقل عن تلك التي يستحقونها بموجب مؤهلاتهم العلمية، لافتا إلى حرص الدولة على توحيد المعاملة بين فئات موظفي الدولة المتشابهة من الأمور التي تسعى إليها الدولة، لأهمية عامل الرضا الوظيفي لدى الموظف".
إلى ذلك أبدى عدد من الموظفين المعنيين استياءهم من هذا الإجراء واصفين قرار مجلس الخدمة بأنه مبدد لآمال 11 ألف موظف وموظفة مثبتين على مراتب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بعد أن كان تم التعاقد معهم على بند الساعات.
وطالب الموظف عبدالعزيز العصيمي بدراسة اللجنة التي سيتم تشكيلها لمعالجة أوضاع معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم، مناشدا بالنظر في أوضاعهم كبقية زملائهم وزميلاتهم.
وأشار إلى استحقاقه للمرتبة السابعة "وفقا لمؤهلاته وخبراته"، حيث تم تثبيته على المرتبة الخامسة وفقا لعقد الوظيفة، على الرغم من كونه يحمل مؤهل في دبلوم تقنية برمجة الحاسب الآلي وبكالوريوس من جامعة الإمام، إلى جانب خبرته العملية البالغة 5 سنوات.
وأعرب عن استيائه من التفرقة في التصنيف، بينهم وبين موظفي بند الأجور بعد التثبيت، حيث إن من يحملون مؤهلاته وخبراته من موظفي البند تم تثبيتهم على المرتبة السابعة.
وتساءل الموظف نايف العتيبي، عن مكيال الوزن بين تثبيت موظفي بند الساعات وتثبيت موظفي بند الأجور، مستغربا عدم المساواة معهم في تحسين مراتبهم وفق مؤهلاتهم وخبراتهم خاصة أنه خريج بكالوريوس ولديه دورة في الحاسب لمدة 6 أشهر، ويعمل منذ 5 سنوات، ولم يشفع له ذلك في تجاوز المرتبة الثالثة.
وندد العتيبي بالظلم في مساواة من هو أدنى بمن هو أعلى في التحصيل العلمي والدرجة الوظيفية، لافتا إلى تأثير ذلك على الروح المعنوية للموظف وأدائه الإيجابي، وأيده زميله خالد محسن، فيما أضاف زميلهما عبدالرحمن السلوم إلى ضرورة العمل وفق ما يدعو إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوحيد المعاملة بين فئات موظفي الدولة.
واستنكر الموظف فهيد الرويس عدم دراسة أوضاعهم كما تمت دراسة أوضاع زملائهم المعلمين والمعلمات الذين يتساوون معهم في التعيين على مستويات أقل، معبرا عن استيائه في ظل بقائه على المرتبة الخامسة، وهو مستحق للمرتبة الثامنة وفقا لمؤهلاته الجامعية وخبراته العملية.
وتمنى الموظف ماجد الكريدس لو كان من موظفي بند الأجور، بدلا من معاملاتهم بهذا الشكل؛ في إشارة منه إلى تثبيت زملائه ممن كانوا على بند الأجور وبنفس مؤهلاته، على مراتب أعلى منه بموجب مؤهلاتهم، وأن أمره يتطلب الانتظار لـ 8 سنوات حتى يصل إلى المرتبة التي يستحقها.
ولفت الموظف إياد الصالح إلى الخلل في الهيكل التنظيمي الذي وقع على مستوى الإدارة الواحدة والأقسام، بعد تطبيق قرار المجلس أولا ثم القرار بتعيين موظف جامعي على المرتبة الخامسة ثبت على نظام الساعات ويعمل منذ 5 سنوات، وتحت إشرافه مجموعة من موظفي بند الأجور ثبتوا على مراتب أعلى وهم يحملون مؤهلات أقل كالثانوية العامة والدورات ولهم 3 سنوات في العمل.
واقترح الموظف فيصل العصيمي، حلا لمشكلتهم بتحوير وظائفهم الحالية إلى المراتب التي يستحقونها، مستبعدا صعوبة تنفيذ ذلك. وأمل زميله عبدالعزيز الضويان أن يعيد المسؤولون في مجلس الخدمة المدنية النظر في أوضاعهم
وقرر المجلس إعادة الطلب إلى التربية عبر الأمانة العامة للمجلس، دون الحاجة لإصدار قرار بشأن ذلك - بحسب ما أورده وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة محمد الفايز في خطاب وجهه إلى وزير التربية والتعليم عبر الأمانة العامة للمجلس، دون الحاجة لإصدار قرار بشأن طلب الأخير معاملة موظفي بند الساعات، كموظفي بند الأجور والمستخدمين في التثبيت.
وأكد الفايز أنه لا يمكن نظاما معاملة موظفي بند الساعات المثبتين وفق قرار مجلس الخدمة المدنية لعام 1417، معاملة موظفي بند الأجور والمستخدمين المشمولين بالأمر السامي لعام 1426.
وبرر رفض المجلس للطلب، بأن قرار المجلس بتثبيت المتعاقد معهم على بند الساعات، لم يتطرق وقتها إلى احتساب أي خبرات أو مؤهلات زائدة عن متطلبات شغل الوظيفة، موضحا أن التثبيت على مراتب أعلى من المراتب المتعاقد معهم عليها، لم يكن متاحا في ذلك الوقت، كما لم يمكن رفع المراتب لغرض أن تكون في مستويات الدخول المناسبة لمؤهلات وخبرات المثبتين، وفق قرار المجلس.
ولفت إلى أن قواعد التوظيف تتيح فرصة تحسين أوضاع جميع الموظفين المعينين على مراتب أقل من مراتب الدخول للمؤهلات العلمية التي يحملونها، عبر التقدم للوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية بصفة مستمرة، أو في الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها صلاحية الإعلان عن وظائفها.
ويأتي ذلك، على خلفية بحث مجلس الخدمة المدنية لطلب وزارة التربية والتعليم الذي رفعته للمجلس واقترحت فيه تطبيق الأمر السامي لعام 1426 القاضي ب "تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة والمعينين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يزاولون أعمالا لا تتفق مع مسميات الوظائف التي يشغلونها".
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أشار لدى مخاطبته لرئيس مجلس الخدمة المدنية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى أن قرار " تثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين" راعى أن يكون تثبيت هذه الفئة الوظيفية وفق ما يحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية.
وأكد العبيد أن "هذا الوضع ينطبق أيضا على بعض من سبق أن تم تعيينهم - بموجب المفاضلات الوظيفية - على مراتب تقل عن تلك التي يستحقونها بموجب مؤهلاتهم العلمية، لافتا إلى حرص الدولة على توحيد المعاملة بين فئات موظفي الدولة المتشابهة من الأمور التي تسعى إليها الدولة، لأهمية عامل الرضا الوظيفي لدى الموظف".
إلى ذلك أبدى عدد من الموظفين المعنيين استياءهم من هذا الإجراء واصفين قرار مجلس الخدمة بأنه مبدد لآمال 11 ألف موظف وموظفة مثبتين على مراتب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بعد أن كان تم التعاقد معهم على بند الساعات.
وطالب الموظف عبدالعزيز العصيمي بدراسة اللجنة التي سيتم تشكيلها لمعالجة أوضاع معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم، مناشدا بالنظر في أوضاعهم كبقية زملائهم وزميلاتهم.
وأشار إلى استحقاقه للمرتبة السابعة "وفقا لمؤهلاته وخبراته"، حيث تم تثبيته على المرتبة الخامسة وفقا لعقد الوظيفة، على الرغم من كونه يحمل مؤهل في دبلوم تقنية برمجة الحاسب الآلي وبكالوريوس من جامعة الإمام، إلى جانب خبرته العملية البالغة 5 سنوات.
وأعرب عن استيائه من التفرقة في التصنيف، بينهم وبين موظفي بند الأجور بعد التثبيت، حيث إن من يحملون مؤهلاته وخبراته من موظفي البند تم تثبيتهم على المرتبة السابعة.
وتساءل الموظف نايف العتيبي، عن مكيال الوزن بين تثبيت موظفي بند الساعات وتثبيت موظفي بند الأجور، مستغربا عدم المساواة معهم في تحسين مراتبهم وفق مؤهلاتهم وخبراتهم خاصة أنه خريج بكالوريوس ولديه دورة في الحاسب لمدة 6 أشهر، ويعمل منذ 5 سنوات، ولم يشفع له ذلك في تجاوز المرتبة الثالثة.
وندد العتيبي بالظلم في مساواة من هو أدنى بمن هو أعلى في التحصيل العلمي والدرجة الوظيفية، لافتا إلى تأثير ذلك على الروح المعنوية للموظف وأدائه الإيجابي، وأيده زميله خالد محسن، فيما أضاف زميلهما عبدالرحمن السلوم إلى ضرورة العمل وفق ما يدعو إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوحيد المعاملة بين فئات موظفي الدولة.
واستنكر الموظف فهيد الرويس عدم دراسة أوضاعهم كما تمت دراسة أوضاع زملائهم المعلمين والمعلمات الذين يتساوون معهم في التعيين على مستويات أقل، معبرا عن استيائه في ظل بقائه على المرتبة الخامسة، وهو مستحق للمرتبة الثامنة وفقا لمؤهلاته الجامعية وخبراته العملية.
وتمنى الموظف ماجد الكريدس لو كان من موظفي بند الأجور، بدلا من معاملاتهم بهذا الشكل؛ في إشارة منه إلى تثبيت زملائه ممن كانوا على بند الأجور وبنفس مؤهلاته، على مراتب أعلى منه بموجب مؤهلاتهم، وأن أمره يتطلب الانتظار لـ 8 سنوات حتى يصل إلى المرتبة التي يستحقها.
ولفت الموظف إياد الصالح إلى الخلل في الهيكل التنظيمي الذي وقع على مستوى الإدارة الواحدة والأقسام، بعد تطبيق قرار المجلس أولا ثم القرار بتعيين موظف جامعي على المرتبة الخامسة ثبت على نظام الساعات ويعمل منذ 5 سنوات، وتحت إشرافه مجموعة من موظفي بند الأجور ثبتوا على مراتب أعلى وهم يحملون مؤهلات أقل كالثانوية العامة والدورات ولهم 3 سنوات في العمل.
واقترح الموظف فيصل العصيمي، حلا لمشكلتهم بتحوير وظائفهم الحالية إلى المراتب التي يستحقونها، مستبعدا صعوبة تنفيذ ذلك. وأمل زميله عبدالعزيز الضويان أن يعيد المسؤولون في مجلس الخدمة المدنية النظر في أوضاعهم