راعي الجوفا
16 - 10 - 2008, 05:27
( صحيفة الساحة )
كشف " الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نظام الهيئة يفرض غرامة خمسة ملايين ريال كحد أعلى من العقوبة على الشركات المشغلة للاتصالات وتقنية المعلومات في حال مخالفتها الأنظمة، وذلك لأي نوع من خدمات الاتصالات، ومنها على سبيل المثال الرسائل الاقتحامية في حال ثبوت المخالفة على الشركة مقدمة الخدمة.
جاء كشف الجعفري ردا على سؤال في ثنايا المؤتمر الصحافي الذي أعقب ورشة العمل التي حملت عنوان "برنامج ورشة عمل مكافحة الرسائل الاقتحامية"، مضيفا "إن الهيئة لو علمت أن شركات الاتصالات هي من تسرب المعلومات للشركات الخاصة التي تقوم بالترويج لهذه الرسائل الاقتحامية، فإن ذلك يعتبر مخالفا للأنظمة، وهو أمر لا يجوز من ناحية تسريب معلومات المشتركين لجهات أخرى".
وزاد الجعفري، أن هيئته عندما تتسلم أي شكوى من مواطن أو مقيم، تقوم بالتحقيق فيها بشكل سريع وتعاقب المتسبب، وهذا ما تقوم به الهيئة في الوقت الراهن، متفقا في الوقت ذاته مع ما طرحه أعضاء في "الشورى" من أن بعض الرسائل التي تصل إلى الهواتف المحمولة مخالفة وغير مقبولة.
واعترف الجعفري، بأنه وصلته رسائل اقتحامية على هاتفه المحمول، وأحالها إلى جهات مختصة في الهيئة، وذلك كما يفعل المواطن والمقيم في حال تعرضها لمثل هذه الرسائل. مشددا في الوقت ذاته على تطوير وتنظيم تسلم الرسائل، مبديا استعداد الهيئة على مجابهة هذا الوباء ـ كما وصفه ـ وتضييق الخناق حتى نقضي عليه، مستدركا "لا أعتقد أن أية دولة استطاعت إلى الآن القضاء على هذا الوباء".
وأوضح الجعفري أن معظم الرسائل الاقتحامية مصدرها أمريكا، روسيا، الهند، وكوريا الشمالية، إذ حلت أمريكا في المرتبة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري في تصدير مثل هذا النوع من الرسائل الاقتحامية.
وأشار الجعفري إلى أن الهيئة نفّذت جملة من الإجراءات للحد من التأثيرات السلبية لتلك الممارسات سعيا منها لجعل بيئة تقنيات الاتصالات والمعلومات في المملكة بيئة إيجابية وبنّاءة ومفيدة للجميع، إذ ضمنت في التراخيص ووثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات المختلفة (ثابت، متنقل، إنترنت، ومعطيات) التي أصدرتها، حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وواجباتهم، والتزامات مقدمي تلك الخدمات، ومن ذلك إلزام مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بتنفيذ الحلول الفنية المتاحة للحد من الرسائل الاقتحامية الجماعية التي ترد من خارج المملكة.
وفي حال وقوع مخالفة لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة عنها، من قبل أي شخص، طبيعي أو اعتباري، يتم التحقيق في المخالفة ويعرض الأمر على لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وقد أصدرت تلك اللجنة حتى تاريخه أكثر من 6447 قراراً في هذا الشأن. وقد بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة ضد مقدمي الخدمة أو مستخدمي خدمات الاتصالات 9312 قضية، تم حل ما يقارب 85 في المائة منها والباقي تحت الإجراء.
ونوّه محافظ هيئة الاتصالات إلى أن هيئته قامت بإجراء دراسة تفصيلية بهدف الخروج بإطار تنظيمي متكامل للتعامل مع هذه الآفة والحد من تأثيراتها السلبية، إذ أظهرت الدراسة أن متوسط نسبة البريد الإلكتروني الاقتحامي في المملكة تصل إلى 54 في المائة، وهي نسبة كبيرة، وإن كانت أقل من المعدل العالمي الذي يتجاوز 72 في المائة. كما بينت الدراسة أن نحو ثلثي الرسائل الاقتحامية على البريد الإلكتروني رسائل تسويقية تستهدف الترويج لمنتجات وخدمات تجارية مختلفة، كما وصلت نسبة الرسائل الإباحية والخادشة للحياء إلى 25 في المائة من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني
كشف " الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نظام الهيئة يفرض غرامة خمسة ملايين ريال كحد أعلى من العقوبة على الشركات المشغلة للاتصالات وتقنية المعلومات في حال مخالفتها الأنظمة، وذلك لأي نوع من خدمات الاتصالات، ومنها على سبيل المثال الرسائل الاقتحامية في حال ثبوت المخالفة على الشركة مقدمة الخدمة.
جاء كشف الجعفري ردا على سؤال في ثنايا المؤتمر الصحافي الذي أعقب ورشة العمل التي حملت عنوان "برنامج ورشة عمل مكافحة الرسائل الاقتحامية"، مضيفا "إن الهيئة لو علمت أن شركات الاتصالات هي من تسرب المعلومات للشركات الخاصة التي تقوم بالترويج لهذه الرسائل الاقتحامية، فإن ذلك يعتبر مخالفا للأنظمة، وهو أمر لا يجوز من ناحية تسريب معلومات المشتركين لجهات أخرى".
وزاد الجعفري، أن هيئته عندما تتسلم أي شكوى من مواطن أو مقيم، تقوم بالتحقيق فيها بشكل سريع وتعاقب المتسبب، وهذا ما تقوم به الهيئة في الوقت الراهن، متفقا في الوقت ذاته مع ما طرحه أعضاء في "الشورى" من أن بعض الرسائل التي تصل إلى الهواتف المحمولة مخالفة وغير مقبولة.
واعترف الجعفري، بأنه وصلته رسائل اقتحامية على هاتفه المحمول، وأحالها إلى جهات مختصة في الهيئة، وذلك كما يفعل المواطن والمقيم في حال تعرضها لمثل هذه الرسائل. مشددا في الوقت ذاته على تطوير وتنظيم تسلم الرسائل، مبديا استعداد الهيئة على مجابهة هذا الوباء ـ كما وصفه ـ وتضييق الخناق حتى نقضي عليه، مستدركا "لا أعتقد أن أية دولة استطاعت إلى الآن القضاء على هذا الوباء".
وأوضح الجعفري أن معظم الرسائل الاقتحامية مصدرها أمريكا، روسيا، الهند، وكوريا الشمالية، إذ حلت أمريكا في المرتبة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري في تصدير مثل هذا النوع من الرسائل الاقتحامية.
وأشار الجعفري إلى أن الهيئة نفّذت جملة من الإجراءات للحد من التأثيرات السلبية لتلك الممارسات سعيا منها لجعل بيئة تقنيات الاتصالات والمعلومات في المملكة بيئة إيجابية وبنّاءة ومفيدة للجميع، إذ ضمنت في التراخيص ووثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات المختلفة (ثابت، متنقل، إنترنت، ومعطيات) التي أصدرتها، حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وواجباتهم، والتزامات مقدمي تلك الخدمات، ومن ذلك إلزام مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بتنفيذ الحلول الفنية المتاحة للحد من الرسائل الاقتحامية الجماعية التي ترد من خارج المملكة.
وفي حال وقوع مخالفة لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة عنها، من قبل أي شخص، طبيعي أو اعتباري، يتم التحقيق في المخالفة ويعرض الأمر على لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وقد أصدرت تلك اللجنة حتى تاريخه أكثر من 6447 قراراً في هذا الشأن. وقد بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة ضد مقدمي الخدمة أو مستخدمي خدمات الاتصالات 9312 قضية، تم حل ما يقارب 85 في المائة منها والباقي تحت الإجراء.
ونوّه محافظ هيئة الاتصالات إلى أن هيئته قامت بإجراء دراسة تفصيلية بهدف الخروج بإطار تنظيمي متكامل للتعامل مع هذه الآفة والحد من تأثيراتها السلبية، إذ أظهرت الدراسة أن متوسط نسبة البريد الإلكتروني الاقتحامي في المملكة تصل إلى 54 في المائة، وهي نسبة كبيرة، وإن كانت أقل من المعدل العالمي الذي يتجاوز 72 في المائة. كما بينت الدراسة أن نحو ثلثي الرسائل الاقتحامية على البريد الإلكتروني رسائل تسويقية تستهدف الترويج لمنتجات وخدمات تجارية مختلفة، كما وصلت نسبة الرسائل الإباحية والخادشة للحياء إلى 25 في المائة من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني