منسم الحفيات
06 - 11 - 2008, 22:02
بسم الله الرحمن الرحيم
أخطر كازينو في العالم , مقال خطير جدا
أسلحة الدمار المالي الشامل
د . سامي السويلم 16/10/1429
15/10/2008
قبل نحو ستة أعوام ، وتحديداً في فبراير 2003م ، ألقى ( وارن بافيت ) - أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال - خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية لشركته بيركشاير هاثواي ( Berkshire Hathaway ). في هذا الخطاب وصف ( بافيت ) المشتقات المالية بأنها " قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي ". وأضاف : " إنها مثل جهنم : يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها ". ويقول : " إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو الأسوأ ". ثم ختم تعليقه بقوله : " إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل ".
حينما أطلق ( بافيت ) هذه التصريحات ، وقف البعضُ منها موقف الاستغراب ، وبعضهم موقف الاستنكار ؛ لأن المشتقات - في نظرهم - أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر وتوزيعها بكفاءة ، ومن ثم السيطرة عليها وتقليلها . لكن الأيام - للأسف - أثبتت بُعد نظر هذا الرجل وصدق حدسه ؛ فالكارثة المالية التي تجتاح العالم اليوم أحد أهم أسبابها هو المشتقات المالية ، خاصة المشتقات الائتمانية ( credit derivatives )، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان ( credit default swaps ). فما هي هذه المشتقات ؟ وكيف أدّت إلى الكارثة التي نعيشها الآن ؟
المشتقات الائتمانية :
المشتقات أدوات لتبادل المخاطر . والمشتقات الائتمانية ، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان ، لا تعدو أن تكون في جوهرها عقد تأمين : طرف يدفع رسوماً مقابل أن يتعهد الطرف الآخر بأن يدفع له قيمة الدين المؤمَّن عليه حال عجز المدين عن السداد . كيف أسهمت هذه الأدوات في الكارثة ؟
عندما يقرض البنك شخصاً ، فإنه يحرص على أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد ؛ لأنه إذا أفلس المقترض فالمتضرر هو البنك . لكن ماذا إذا استطاع البنك أن يؤمن على القرض وينقل مخاطر الدين إلى طرف ثالث ؟ في هذه الحالة لن يتضرر البنك من إفلاس المقترض ؛ لأن الطرف الثالث يتعهد بدفع قيمة القرض كاملاً للبنك في هذه الحالة . وعليه فليس للبنك ما يكفي من الحوافز للتأكد من ملاءة المقترض . ولذلك لم تجد البنوك صعوبة في إقراض الفئات الأقل جدارة ( subprime )؛ لأن المخاطر يتحملها غيرهم ، غالباً شركات التأمين وصناديق التحوّط . التأمين على القروض شجع البنوك على أن تقرض ، ثم تبيع القرض على شكل سندات ، مع التأمين على هذه السندات . فمن يشتري هذه السندات يشتري ديوناً مؤمَّناً عليها ، ولذلك لا يهمه بدوره هل المقترض قادر على السداد أو لا . وحيث إن القروض مؤمَّن عليها ، فلا يهم ملاءة المقترض أو جدارته الائتمانية ، بل المهم هو الرسوم التي يحصلها البنك وغيره من المؤسسات المالية من عمليات التمويل والتسنيد وما يتصل بها .
بدون هذا التأمين لم يكن من الممكن لهذه الحلقة المشؤومة أن تتضخم وتستفحل إلى هذا الحد، ولم يكن من الممكن نشوء ما يُسمّى " الأصول السامة " التي كانت بؤرة الخطر في الفقاعة والأساس الهش الذي قامت عليه سندات القروض . لقد أدّت المشتقات إلى تركيز المخاطر بدلاً من تفتيتها ، وإخفائها بدلاً من تقليلها . ولكن ما هي مصلحة شركات التأمين وصناديق التحوط من التأمين على هذه القروض ؟
أولاً : الرسوم النقدية التي تحصل عليها ، وهي رسوم مغرية إذا كانت المحفظة كبيرة . كما أن حوافز المدراء تعتمد على مقدار الدخل المتحقق ، ولذلك كلما زادت الرسوم زادت الحوافز .
ثانياً : طالما كانت أسعار العقار أو الأصول التي يتم تمويلها في ارتفاع ، فلن يكون هناك مخاطر تعثر ؛ لأن المقترض يستطيع أن يعيد تمويل العقار بقرض جديد ، أو يمكن بيع العقار لتسديد الدين والحصول على ربح إضافي . وأسعار العقار في الولايات المتحدة كانت في ارتفاع متواصل منذ 2000م ، ولذلك لم يكن هناك ما يدعو للقلق من هذا الجانب . وهذا يبين كيفية نمو فقاعة الرهن العقاري . فالتأمين يشجع على الإقراض ، والإقراض يساهم في رفع أسعار العقار ، وارتفاع الأسعار يشجع على التأمين على القروض لانخفاض المخاطر ، مما يشجع على المزيد من الإقراض ، وهكذا . فأصبحت حلقة الإقراض والتأمين يغذي بعضها بعضاً ، مما أدى إلى تضاعف حجم الفقاعة ، خاصة خلال السنوات 2004 إلى أوائل 2007م ، إلى أن انفجرت الفقاعة في صيف 2007م ، وبدأ مسلسل الكارثة بالتتابع .
ثالثاً : إن المؤمّن يمكنه بيع المخاطر إلى آخرين ، إما مفردة أو مركبة مع مخاطر أخرى ، على شكل سندات تحاكي سندات القروض نفسها ، ويحصل على رسوم إضافية مقابل ذلك . والمشتري لهذه السندات يمكنه بدوره بيعها ، ومن ثم نقل المخاطر إلى آخرين . ولا يزال أعضاء السوق يتدافعون كرة الخطر فيما بينهم ، كلٌّ يؤمل أن الكرة لن تنفجر بيده . وكلما كان السوق أكبر واللاعبون فيه أكثر ، كلما كان احتمال انفجار كرة الخطر بيد أحدهم أقل ، فيكون قبول هذه المخاطر أكبر . ولهذا كان تضخم السوق من مصلحة المجازفين ، وهذا ما يفسر تضاعف سوق مخاطر الائتمان أكثر من ثماني مرات خلال السنوات 2004-2007م حتى وصلت إلى (62) تريليون دولار .
أخطر كازينو في العالم :
لكن سوق مخاطر الائتمان لم يكن لينمو بهذا الحجم لو كان شراء التأمين يقتصر على البنوك التي قدمت القروض فعلاً . الذي يميز المشتقات الائتمانية أنه يمكن لأي شخص أن يشتري التأمين من أي شخص آخر ، حتى لو لم يكن لأي منهما أي علاقة بالقرض المموّل للعقار ، فيصبح العقد في الحقيقة رهاناً بين طرفين على ما سوف يحصل لطرف ثالث هو المقترض . فإن أفلس المقترض دفع البائع التعويض للمشتري ، دون أن يحصل المقرض أو المقترض على شيء من ذلك أصلاً . وهذا ما جعل المحلل المالي لموقع ( السي إن إن ) يصف سوق مشتقات الائتمان بأنها " أكبر كازينو في العالم " ( حتى المرشح الجهوري جون ماكين اعترف بأن ثقافة الكازينو سيطرت على وول ستريت ). لكن هذه السوق تختلف عن الكازينو في جوانب مهمة . منها أن الكازينو يخضع لإشراف ورقابة الجهات الحكومية في الولايات التي تسمح به ، بينما لا تخضع أسواق المشتقات لأي إشراف أو تنظيم مباشر من قبل الحكومة الأمريكية .
كما أن الكازينو يختلف عن سوق المشتقات من ناحية أكثر أهمية ؛ فكل مجموعة من اللاعبين في الكازينو يراهنون على عجلتهم الخاصة بهم ، ولا علاقة لهم بالآخرين . فليس هناك ترابط بين مجموعات اللاعبين المختلفة ، لكن في أسواق المشتقات ، الجميع مرتبطون ببعضهم ، والكل مرتبط في النهاية بالأسواق ، خاصة سوق العقار . فأي تدهور في سوق العقار سيؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من اللاعبين .
أضف إلى ذلك أن كل دولار خسارة في سوق العقار يمكن أن يؤدي إلى خسارة عدة أضعاف في سوق المشتقات . فحجم الديون المراهن عليها بلغ (62) تريليون دولار بنهاية 2007م ، مع أن حجم الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكمله لا يتجاوز (10) تريليون دولار ، في حين يقدر الرهن منخفض الملاءة بنحو (1.3) تريليون دولار . وإذا كانت المشتقات الخاصة بالأصول الأقل ملاءة تبلغ نحو ثلث سوق المشتقات الائتمانية ، فهذا يعني أن كل دولار تم إقراضه فعلاً يتم الرهان عليه نحو عشر مرات . ويترتب على ذلك أنه في حالة تعثر المدين ، فإن الخسارة لا تقتصر على المقرض الفعلي له ، بل تتعداه إلى المجازفين الذين يمكن أن تتجاوز خسارتهم (10) أضعاف الخسارة الفعلية .
الفرق الأهم والأكثر خطورة بين الكازينو وبين سوق المشتقات هو طبيعة اللاعبين . فاللاعبون في الكازينو هم أفراد يقامرون غالباً بأموالهم ، أما في سوق المشتقات فهم مؤسسات مالية وبنوك تقامر بأموال المودعين والمستثمرين والمقرضين من المؤسسات المالية الأخرى . فالخسارة ستكون ضرراً على الاقتصاد بأكمله ، وليس على المقامرين وحدهم .
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يئن من وطأة الديون الهائلة المتراكمة عبر السنوات ، والتي تتجاوز (30) تريليون دولار من القطاع العام والخاص ، وأن أزمة الضمان الاجتماعي وتعويضات المتقاعدين بدأت تلوح في الأفق ، ويتوقع أن تبلغ ذروتها في 2012م ، فإن حجم الكارثة التي تنتظر الاقتصاد الأمريكي في السنوات القليلة القادمة قد يكون فوق ما نتصور .
أزمة القانون :
إن الأزمة الحالية ليست وليدة سوء التصرف والممارسات الخاطئة فحسب ، بل مهّد لها وهيّأ لهذه الممارسات بيئة تنظيمية وتشريعية تناسبها . فسوق مشتقات الائتمان كان شبه معدوم في أواخر تسعينيات القرن الماضي ، لكنه نما بدرجة غير عادية في مطلع القرن ، بعدما أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريعاً في عام 2000م ( Commodity Futures Modernization Act )، يمنع تنظيم وتقييد أسواق المشتقات ، بل ويستثنيها من قوانين القمار التي توجد في الولايات المختلفة . ولهذا السبب لا توصف مشتقات الائتمان في العقود والوثائق القانونية بالتأمين ( insurance )، مع أنها كذلك في الحقيقة ؛ لأنها في هذه الحالة ستخضع لقوانين التأمين ، بل توصف بأنها مقايضة ( swaps ) لتتمتع بحماية هذا التشريع .
وسبق في عام 1999م تشريع آخر ( Gramm-Leach-Bliley Act ) يسمح للبنوك التجارية بالدخول في سوق الأوراق المالية والسمسرة ، والتي كان يمنعها التشريع الذي صدر قبل نحو (70) عاماً ( Glass-Steagall Act ).
وهكذا مع مطلع القرن الحادي والعشرين ، أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لأهم المؤسسات المالية وهي البنوك ، لتغامر بأخطر الأدوات المالية وهي المشتقات ، في أهم الأصول الاقتصادية وهي العقار . النتيجة أنه خلال بضع سنوات فقط شهد العالم أسوأ كارثة مالية خلال (70) عاماً ، ولا تزال فصولها لم تنته بعد .
فاعتبروا يا أولي الأبصار :
إن جذور الأزمة التي يعاني منها العالم اليوم بدأت في القطاع المالي ، وتضخمت من خلاله ، ولكن الذي يدفع الثمن في النهاية للأسف هو القطاع الحقيقي وجمهور الناس . فالبداية كانت من التخفيض المصطنع لمعدلات الفائدة في مطلع القرن ، الذي شجع على التوسع في الاقتراض دون وجود قيمة مضافة أو نمو في الإنتاجية . النتيجة هي فقاعة في سوق العقار . رافق ذلك مبتكرات المشتقات المالية التي حيّدت مخاطر الإقراض ، فلم يعد المقرض يستشعر مسؤولية القرض ، ويهتم بقدرة المدين على السداد، فنشأ عن ذلك الممارسات المستنكرة في استدراج العملاء وإغراقهم بالديون .
أي أن الأزمة ابتدأت بالربا ، وتطوّرت إلى الميسر ، وأصبح يغذي أحدهما الآخر ، لتنتهي بالكارثة . فلو لم تكن الأديان السماوية حرمت الربا والميسر لكان في الأزمات المتلاحقة التي تنشأ عنهما ما يكفي العقلاء لمنعهما .
إن مشكلة الربا هي فصل التمويل عن النشاط الإنتاجي الذي يولد القيمة المضافة . فهو يفصل نمو المديونية عن نمو الثروة . ولكن نمو المديونية أسهل بكثير من نمو الثروة ؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى موافقة الطرفين ، الدائن والمدين . لكن نمو الثروة يتطلب ، بالإضافة إلى تراضي الطرفين ، المهارة والمعرفة والإبداع والإنتاجية . وإذا كان نمو المديونية أسرع من نمو الثروة ، فإن خدمة الديون ستنمو بما يجعلها تتجاوز الدخل ، لتصبح الديون نزيفاً في النشاط الاقتصادي وعبئاً عليه ، بدلاً من أن تكون عاملاً مساعداً في نموه وازدهاره . ونتيجة لانفراط عقد المديونية ، يصبح الوضع الاقتصادي هشاً وحساساً لتقلّبات الأسواق والأسعار بدرجة كبيرة . فأدنى هزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الكثير من المؤسسات والشركات والأفراد الغارقين في المديونية .
أما الميسر والرهان ، فالكل يعلم أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي ، وإنما وقع اللبس من التصور بأن تبادل المخاطر يمكن أن يرفع الكفاءة ، ومن ثم الإنتاجية . لكن تبادل المخاطر بمعزل عن الملكية يترتب عليه ما يُعرف بالمخاطر الأخلاقية ( moral hazard )، التي تجلت بأوضح صورة في التصرفات اللامسؤولة التي أدّت إلى أزمة الرهن العقاري . ففي غياب تحمل مخاطر الملكية تتلاشى المسؤولية ، ويتلاشى معها الانضباط الأخلاقي . وبذلك تتحول السوق إلى ساحة للمراهنة والاستغلال .
وإذا تحولت السوق إلى ساحة للرهان ، فليس هناك ما يحد من نموها وتضخمها سوى استعداد الأطراف للمجازفة . فكما هو الشأن في الربا ، فإن المراهنة لا تتطلب أكثر من اتفاق الطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغاً من المال حين وقوع الخطر مقابل رسوم محددة . فالتكلفة الابتدائية للرهان محدودة ، ولذلك لا يوجد ما يعوق توسعه وتضاعفه .
فالنتيجة من الميسر والربا واحدة : وهي تضاعف الالتزامات والمديونيات بعيداً عن الثروة الحقيقية ، لينشأ عن ذلك ما يُسمّى الهرم المقلوب ، حيث ترتكز جبال شاهقة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة . ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها ، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافاً مضاعفة .
ولذا كان من كمال الشريعة الإسلامية المنع من الربا والغرر ، واعتبارهما أصول المعاملات المحرمة ، وتفصيل أحكام ما يؤدي إلى أي منهما ، مثل منع بيع الدين ومنع ربح ما لم يضمن ، وما عدا ذلك فالأصل الحل . وفي ظل هذه القواعد يمتنع بروز الهرم المقلوب للديون مع الثروة الذي يميز النظام الرأسمالي ، بل يصبح الاقتصاد بناء متوازناً مستقراً يتمتع بقاعدة عريضة من الثروة تستند إليها طبقة محدودة من الديون والالتزامات . هذا النموذج يجمع بين الاستقرار وبين الإنتاجية ؛ لأن أي توسع في الديون يصحبه توسُّع موازٍ في الثروة . فهو اقتصاد يعتمد مبادئ السوق وفق ضوابط وأصول تشريعية وأخلاقية محكمة توجهه نحو الإبداع والنمو ، وليس الاضطراب والانفلات .
مستقبل التمويل الإسلامي :
إن الصناعة المالية الإسلامية تملك اليوم فرصة ذهبية لتقديم التمويل الإسلامي بديلاً عن النظام الرأسمالي وعن النظام الاشتراكي معاً . ولكن لكي يتم استغلال هذه الفرصة يجب أن تحرص الصناعة على اعتماد منتجات وأدوات مالية تجسد فلسفة الاقتصاد الإسلامي ومبادئه . أما إذا كانت منتجاتنا مجرد إعادة صياغة للمنتجات التقليدية ، لتكون النتيجة في النهاية هي ذات الهرم المقلوب الذي يهدد الرأسمالية ، فإننا نكون قد خسرنا مرتين : مرة حين حرمنا العالم من الاقتصاد الإسلامي ، ومرة حين وقعنا نحن في مستنقع الرأسمالية ، واستدرجنا مجتمعاتنا الإسلامية للغرق في أوحالها .
إن الفرص الذهبية لا تتكرر كثيراً، والمأمول ألاّ تحتاج الصناعة إلى الانتظار (70) عاماً أخرى لتثبت للعالم جدوى الاقتصاد الإسلامي . منقول وأنتم سالمون وغانمون والسلام .
أخطر كازينو في العالم , مقال خطير جدا
أسلحة الدمار المالي الشامل
د . سامي السويلم 16/10/1429
15/10/2008
قبل نحو ستة أعوام ، وتحديداً في فبراير 2003م ، ألقى ( وارن بافيت ) - أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال - خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية لشركته بيركشاير هاثواي ( Berkshire Hathaway ). في هذا الخطاب وصف ( بافيت ) المشتقات المالية بأنها " قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي ". وأضاف : " إنها مثل جهنم : يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها ". ويقول : " إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو الأسوأ ". ثم ختم تعليقه بقوله : " إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل ".
حينما أطلق ( بافيت ) هذه التصريحات ، وقف البعضُ منها موقف الاستغراب ، وبعضهم موقف الاستنكار ؛ لأن المشتقات - في نظرهم - أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر وتوزيعها بكفاءة ، ومن ثم السيطرة عليها وتقليلها . لكن الأيام - للأسف - أثبتت بُعد نظر هذا الرجل وصدق حدسه ؛ فالكارثة المالية التي تجتاح العالم اليوم أحد أهم أسبابها هو المشتقات المالية ، خاصة المشتقات الائتمانية ( credit derivatives )، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان ( credit default swaps ). فما هي هذه المشتقات ؟ وكيف أدّت إلى الكارثة التي نعيشها الآن ؟
المشتقات الائتمانية :
المشتقات أدوات لتبادل المخاطر . والمشتقات الائتمانية ، أو أدوات مقايضة مخاطر الائتمان ، لا تعدو أن تكون في جوهرها عقد تأمين : طرف يدفع رسوماً مقابل أن يتعهد الطرف الآخر بأن يدفع له قيمة الدين المؤمَّن عليه حال عجز المدين عن السداد . كيف أسهمت هذه الأدوات في الكارثة ؟
عندما يقرض البنك شخصاً ، فإنه يحرص على أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد ؛ لأنه إذا أفلس المقترض فالمتضرر هو البنك . لكن ماذا إذا استطاع البنك أن يؤمن على القرض وينقل مخاطر الدين إلى طرف ثالث ؟ في هذه الحالة لن يتضرر البنك من إفلاس المقترض ؛ لأن الطرف الثالث يتعهد بدفع قيمة القرض كاملاً للبنك في هذه الحالة . وعليه فليس للبنك ما يكفي من الحوافز للتأكد من ملاءة المقترض . ولذلك لم تجد البنوك صعوبة في إقراض الفئات الأقل جدارة ( subprime )؛ لأن المخاطر يتحملها غيرهم ، غالباً شركات التأمين وصناديق التحوّط . التأمين على القروض شجع البنوك على أن تقرض ، ثم تبيع القرض على شكل سندات ، مع التأمين على هذه السندات . فمن يشتري هذه السندات يشتري ديوناً مؤمَّناً عليها ، ولذلك لا يهمه بدوره هل المقترض قادر على السداد أو لا . وحيث إن القروض مؤمَّن عليها ، فلا يهم ملاءة المقترض أو جدارته الائتمانية ، بل المهم هو الرسوم التي يحصلها البنك وغيره من المؤسسات المالية من عمليات التمويل والتسنيد وما يتصل بها .
بدون هذا التأمين لم يكن من الممكن لهذه الحلقة المشؤومة أن تتضخم وتستفحل إلى هذا الحد، ولم يكن من الممكن نشوء ما يُسمّى " الأصول السامة " التي كانت بؤرة الخطر في الفقاعة والأساس الهش الذي قامت عليه سندات القروض . لقد أدّت المشتقات إلى تركيز المخاطر بدلاً من تفتيتها ، وإخفائها بدلاً من تقليلها . ولكن ما هي مصلحة شركات التأمين وصناديق التحوط من التأمين على هذه القروض ؟
أولاً : الرسوم النقدية التي تحصل عليها ، وهي رسوم مغرية إذا كانت المحفظة كبيرة . كما أن حوافز المدراء تعتمد على مقدار الدخل المتحقق ، ولذلك كلما زادت الرسوم زادت الحوافز .
ثانياً : طالما كانت أسعار العقار أو الأصول التي يتم تمويلها في ارتفاع ، فلن يكون هناك مخاطر تعثر ؛ لأن المقترض يستطيع أن يعيد تمويل العقار بقرض جديد ، أو يمكن بيع العقار لتسديد الدين والحصول على ربح إضافي . وأسعار العقار في الولايات المتحدة كانت في ارتفاع متواصل منذ 2000م ، ولذلك لم يكن هناك ما يدعو للقلق من هذا الجانب . وهذا يبين كيفية نمو فقاعة الرهن العقاري . فالتأمين يشجع على الإقراض ، والإقراض يساهم في رفع أسعار العقار ، وارتفاع الأسعار يشجع على التأمين على القروض لانخفاض المخاطر ، مما يشجع على المزيد من الإقراض ، وهكذا . فأصبحت حلقة الإقراض والتأمين يغذي بعضها بعضاً ، مما أدى إلى تضاعف حجم الفقاعة ، خاصة خلال السنوات 2004 إلى أوائل 2007م ، إلى أن انفجرت الفقاعة في صيف 2007م ، وبدأ مسلسل الكارثة بالتتابع .
ثالثاً : إن المؤمّن يمكنه بيع المخاطر إلى آخرين ، إما مفردة أو مركبة مع مخاطر أخرى ، على شكل سندات تحاكي سندات القروض نفسها ، ويحصل على رسوم إضافية مقابل ذلك . والمشتري لهذه السندات يمكنه بدوره بيعها ، ومن ثم نقل المخاطر إلى آخرين . ولا يزال أعضاء السوق يتدافعون كرة الخطر فيما بينهم ، كلٌّ يؤمل أن الكرة لن تنفجر بيده . وكلما كان السوق أكبر واللاعبون فيه أكثر ، كلما كان احتمال انفجار كرة الخطر بيد أحدهم أقل ، فيكون قبول هذه المخاطر أكبر . ولهذا كان تضخم السوق من مصلحة المجازفين ، وهذا ما يفسر تضاعف سوق مخاطر الائتمان أكثر من ثماني مرات خلال السنوات 2004-2007م حتى وصلت إلى (62) تريليون دولار .
أخطر كازينو في العالم :
لكن سوق مخاطر الائتمان لم يكن لينمو بهذا الحجم لو كان شراء التأمين يقتصر على البنوك التي قدمت القروض فعلاً . الذي يميز المشتقات الائتمانية أنه يمكن لأي شخص أن يشتري التأمين من أي شخص آخر ، حتى لو لم يكن لأي منهما أي علاقة بالقرض المموّل للعقار ، فيصبح العقد في الحقيقة رهاناً بين طرفين على ما سوف يحصل لطرف ثالث هو المقترض . فإن أفلس المقترض دفع البائع التعويض للمشتري ، دون أن يحصل المقرض أو المقترض على شيء من ذلك أصلاً . وهذا ما جعل المحلل المالي لموقع ( السي إن إن ) يصف سوق مشتقات الائتمان بأنها " أكبر كازينو في العالم " ( حتى المرشح الجهوري جون ماكين اعترف بأن ثقافة الكازينو سيطرت على وول ستريت ). لكن هذه السوق تختلف عن الكازينو في جوانب مهمة . منها أن الكازينو يخضع لإشراف ورقابة الجهات الحكومية في الولايات التي تسمح به ، بينما لا تخضع أسواق المشتقات لأي إشراف أو تنظيم مباشر من قبل الحكومة الأمريكية .
كما أن الكازينو يختلف عن سوق المشتقات من ناحية أكثر أهمية ؛ فكل مجموعة من اللاعبين في الكازينو يراهنون على عجلتهم الخاصة بهم ، ولا علاقة لهم بالآخرين . فليس هناك ترابط بين مجموعات اللاعبين المختلفة ، لكن في أسواق المشتقات ، الجميع مرتبطون ببعضهم ، والكل مرتبط في النهاية بالأسواق ، خاصة سوق العقار . فأي تدهور في سوق العقار سيؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من اللاعبين .
أضف إلى ذلك أن كل دولار خسارة في سوق العقار يمكن أن يؤدي إلى خسارة عدة أضعاف في سوق المشتقات . فحجم الديون المراهن عليها بلغ (62) تريليون دولار بنهاية 2007م ، مع أن حجم الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكمله لا يتجاوز (10) تريليون دولار ، في حين يقدر الرهن منخفض الملاءة بنحو (1.3) تريليون دولار . وإذا كانت المشتقات الخاصة بالأصول الأقل ملاءة تبلغ نحو ثلث سوق المشتقات الائتمانية ، فهذا يعني أن كل دولار تم إقراضه فعلاً يتم الرهان عليه نحو عشر مرات . ويترتب على ذلك أنه في حالة تعثر المدين ، فإن الخسارة لا تقتصر على المقرض الفعلي له ، بل تتعداه إلى المجازفين الذين يمكن أن تتجاوز خسارتهم (10) أضعاف الخسارة الفعلية .
الفرق الأهم والأكثر خطورة بين الكازينو وبين سوق المشتقات هو طبيعة اللاعبين . فاللاعبون في الكازينو هم أفراد يقامرون غالباً بأموالهم ، أما في سوق المشتقات فهم مؤسسات مالية وبنوك تقامر بأموال المودعين والمستثمرين والمقرضين من المؤسسات المالية الأخرى . فالخسارة ستكون ضرراً على الاقتصاد بأكمله ، وليس على المقامرين وحدهم .
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يئن من وطأة الديون الهائلة المتراكمة عبر السنوات ، والتي تتجاوز (30) تريليون دولار من القطاع العام والخاص ، وأن أزمة الضمان الاجتماعي وتعويضات المتقاعدين بدأت تلوح في الأفق ، ويتوقع أن تبلغ ذروتها في 2012م ، فإن حجم الكارثة التي تنتظر الاقتصاد الأمريكي في السنوات القليلة القادمة قد يكون فوق ما نتصور .
أزمة القانون :
إن الأزمة الحالية ليست وليدة سوء التصرف والممارسات الخاطئة فحسب ، بل مهّد لها وهيّأ لهذه الممارسات بيئة تنظيمية وتشريعية تناسبها . فسوق مشتقات الائتمان كان شبه معدوم في أواخر تسعينيات القرن الماضي ، لكنه نما بدرجة غير عادية في مطلع القرن ، بعدما أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تشريعاً في عام 2000م ( Commodity Futures Modernization Act )، يمنع تنظيم وتقييد أسواق المشتقات ، بل ويستثنيها من قوانين القمار التي توجد في الولايات المختلفة . ولهذا السبب لا توصف مشتقات الائتمان في العقود والوثائق القانونية بالتأمين ( insurance )، مع أنها كذلك في الحقيقة ؛ لأنها في هذه الحالة ستخضع لقوانين التأمين ، بل توصف بأنها مقايضة ( swaps ) لتتمتع بحماية هذا التشريع .
وسبق في عام 1999م تشريع آخر ( Gramm-Leach-Bliley Act ) يسمح للبنوك التجارية بالدخول في سوق الأوراق المالية والسمسرة ، والتي كان يمنعها التشريع الذي صدر قبل نحو (70) عاماً ( Glass-Steagall Act ).
وهكذا مع مطلع القرن الحادي والعشرين ، أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لأهم المؤسسات المالية وهي البنوك ، لتغامر بأخطر الأدوات المالية وهي المشتقات ، في أهم الأصول الاقتصادية وهي العقار . النتيجة أنه خلال بضع سنوات فقط شهد العالم أسوأ كارثة مالية خلال (70) عاماً ، ولا تزال فصولها لم تنته بعد .
فاعتبروا يا أولي الأبصار :
إن جذور الأزمة التي يعاني منها العالم اليوم بدأت في القطاع المالي ، وتضخمت من خلاله ، ولكن الذي يدفع الثمن في النهاية للأسف هو القطاع الحقيقي وجمهور الناس . فالبداية كانت من التخفيض المصطنع لمعدلات الفائدة في مطلع القرن ، الذي شجع على التوسع في الاقتراض دون وجود قيمة مضافة أو نمو في الإنتاجية . النتيجة هي فقاعة في سوق العقار . رافق ذلك مبتكرات المشتقات المالية التي حيّدت مخاطر الإقراض ، فلم يعد المقرض يستشعر مسؤولية القرض ، ويهتم بقدرة المدين على السداد، فنشأ عن ذلك الممارسات المستنكرة في استدراج العملاء وإغراقهم بالديون .
أي أن الأزمة ابتدأت بالربا ، وتطوّرت إلى الميسر ، وأصبح يغذي أحدهما الآخر ، لتنتهي بالكارثة . فلو لم تكن الأديان السماوية حرمت الربا والميسر لكان في الأزمات المتلاحقة التي تنشأ عنهما ما يكفي العقلاء لمنعهما .
إن مشكلة الربا هي فصل التمويل عن النشاط الإنتاجي الذي يولد القيمة المضافة . فهو يفصل نمو المديونية عن نمو الثروة . ولكن نمو المديونية أسهل بكثير من نمو الثروة ؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى موافقة الطرفين ، الدائن والمدين . لكن نمو الثروة يتطلب ، بالإضافة إلى تراضي الطرفين ، المهارة والمعرفة والإبداع والإنتاجية . وإذا كان نمو المديونية أسرع من نمو الثروة ، فإن خدمة الديون ستنمو بما يجعلها تتجاوز الدخل ، لتصبح الديون نزيفاً في النشاط الاقتصادي وعبئاً عليه ، بدلاً من أن تكون عاملاً مساعداً في نموه وازدهاره . ونتيجة لانفراط عقد المديونية ، يصبح الوضع الاقتصادي هشاً وحساساً لتقلّبات الأسواق والأسعار بدرجة كبيرة . فأدنى هزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الكثير من المؤسسات والشركات والأفراد الغارقين في المديونية .
أما الميسر والرهان ، فالكل يعلم أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي ، وإنما وقع اللبس من التصور بأن تبادل المخاطر يمكن أن يرفع الكفاءة ، ومن ثم الإنتاجية . لكن تبادل المخاطر بمعزل عن الملكية يترتب عليه ما يُعرف بالمخاطر الأخلاقية ( moral hazard )، التي تجلت بأوضح صورة في التصرفات اللامسؤولة التي أدّت إلى أزمة الرهن العقاري . ففي غياب تحمل مخاطر الملكية تتلاشى المسؤولية ، ويتلاشى معها الانضباط الأخلاقي . وبذلك تتحول السوق إلى ساحة للمراهنة والاستغلال .
وإذا تحولت السوق إلى ساحة للرهان ، فليس هناك ما يحد من نموها وتضخمها سوى استعداد الأطراف للمجازفة . فكما هو الشأن في الربا ، فإن المراهنة لا تتطلب أكثر من اتفاق الطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغاً من المال حين وقوع الخطر مقابل رسوم محددة . فالتكلفة الابتدائية للرهان محدودة ، ولذلك لا يوجد ما يعوق توسعه وتضاعفه .
فالنتيجة من الميسر والربا واحدة : وهي تضاعف الالتزامات والمديونيات بعيداً عن الثروة الحقيقية ، لينشأ عن ذلك ما يُسمّى الهرم المقلوب ، حيث ترتكز جبال شاهقة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة . ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها ، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافاً مضاعفة .
ولذا كان من كمال الشريعة الإسلامية المنع من الربا والغرر ، واعتبارهما أصول المعاملات المحرمة ، وتفصيل أحكام ما يؤدي إلى أي منهما ، مثل منع بيع الدين ومنع ربح ما لم يضمن ، وما عدا ذلك فالأصل الحل . وفي ظل هذه القواعد يمتنع بروز الهرم المقلوب للديون مع الثروة الذي يميز النظام الرأسمالي ، بل يصبح الاقتصاد بناء متوازناً مستقراً يتمتع بقاعدة عريضة من الثروة تستند إليها طبقة محدودة من الديون والالتزامات . هذا النموذج يجمع بين الاستقرار وبين الإنتاجية ؛ لأن أي توسع في الديون يصحبه توسُّع موازٍ في الثروة . فهو اقتصاد يعتمد مبادئ السوق وفق ضوابط وأصول تشريعية وأخلاقية محكمة توجهه نحو الإبداع والنمو ، وليس الاضطراب والانفلات .
مستقبل التمويل الإسلامي :
إن الصناعة المالية الإسلامية تملك اليوم فرصة ذهبية لتقديم التمويل الإسلامي بديلاً عن النظام الرأسمالي وعن النظام الاشتراكي معاً . ولكن لكي يتم استغلال هذه الفرصة يجب أن تحرص الصناعة على اعتماد منتجات وأدوات مالية تجسد فلسفة الاقتصاد الإسلامي ومبادئه . أما إذا كانت منتجاتنا مجرد إعادة صياغة للمنتجات التقليدية ، لتكون النتيجة في النهاية هي ذات الهرم المقلوب الذي يهدد الرأسمالية ، فإننا نكون قد خسرنا مرتين : مرة حين حرمنا العالم من الاقتصاد الإسلامي ، ومرة حين وقعنا نحن في مستنقع الرأسمالية ، واستدرجنا مجتمعاتنا الإسلامية للغرق في أوحالها .
إن الفرص الذهبية لا تتكرر كثيراً، والمأمول ألاّ تحتاج الصناعة إلى الانتظار (70) عاماً أخرى لتثبت للعالم جدوى الاقتصاد الإسلامي . منقول وأنتم سالمون وغانمون والسلام .