ماجد الشماسي
02 - 07 - 2009, 15:28
مجلس الغرف يتحرك لكشف ملابسات قضية الإغراق الصينية ضد الشركات البتروكيماوية السعودية
الرياض - محمد طامي العويد -فهد المريخي
يعقد مجلس الغرف السعودية السبت المقبل لقاء مع وسائل الإعلام السعودية والأجنبية لكشف ملابسات قضية الإغراق الصينية ضد شركات سعودية ولتوضيح أبعادها وذلك ضمن تحركاته لاحتواء هذه القضية.
ويأتي هذا اللقاء على خلفية قضية الإغراق التي رفعتها شركات صينية ضد شركات سعودية اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول ولا تزال القضية قيد النظر من قبل الحكومة الصينية حيث صدر قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوته على توريد هذه المنتجات للصين. ويعتزم مجلس الغرف السعودية قيادة حملة مكثفة لشرح الأبعاد القانونية لهذه القضية وتوضيح سلامة موقف الشركات السعودية وتبرئة ساحتها من تهمة الإغراق المرفوعة ضدها في الصين.
وسيتحدث في اللقاء الدكتور عبدالرحمن الزامل الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية والدكتور فهد بن صالح السلطان امين عام مجلس الغرف السعودية سيشرح كافة التفاصيل القانوية والاجرائية التي تؤكد سلامة موقف الشركات السعودية من تهمة قضية الاغراق.
ويمتلك مجلس الغرف السعودية قدرات على مساعدة الشركات الوطنية التي تبدي تضررها من ممارسة الإغراق ضد منتجاتها في الداخل او الشركات التي تتعرض لتهما بالاغراق في الاسواق الخارجية من خلال تقديم المشورة الاقتصادية حول كيفية تقديم الشكاوى والرد عليها والشروط اللازم استيفاؤها في الشكوى حتى يتم النظر فيها من جانب جهات التحقيق، وكذلك توضيح الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الشركة أو الشركات العاملة في الصناعة نفسها والبيانات المطلوب تجميعها لتعزيز هذه الشكوى.
واعلنت الصين قبل اسبوع إجراءات لتفضيل منتجاتها المحلية في الشراء لمصلحة القطاعات الحكومية، وهي خطوة يمكن وصفها بالحمائية التجارية التي انتشرت في العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وكانت الولايات المتحدة قد طبقت قانونا مماثلا بعنوان "اشتر منتجات أمريكا"، فيما اتخذت دول أوروبية إجراءات شبيهة تلزم البنوك التي لقيت دعما حكوميا بتوجيه تمويلاتها للأنشطة الداخلية وليس للأسواق الخارجية.
الرياض - محمد طامي العويد -فهد المريخي
يعقد مجلس الغرف السعودية السبت المقبل لقاء مع وسائل الإعلام السعودية والأجنبية لكشف ملابسات قضية الإغراق الصينية ضد شركات سعودية ولتوضيح أبعادها وذلك ضمن تحركاته لاحتواء هذه القضية.
ويأتي هذا اللقاء على خلفية قضية الإغراق التي رفعتها شركات صينية ضد شركات سعودية اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول ولا تزال القضية قيد النظر من قبل الحكومة الصينية حيث صدر قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوته على توريد هذه المنتجات للصين. ويعتزم مجلس الغرف السعودية قيادة حملة مكثفة لشرح الأبعاد القانونية لهذه القضية وتوضيح سلامة موقف الشركات السعودية وتبرئة ساحتها من تهمة الإغراق المرفوعة ضدها في الصين.
وسيتحدث في اللقاء الدكتور عبدالرحمن الزامل الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية والدكتور فهد بن صالح السلطان امين عام مجلس الغرف السعودية سيشرح كافة التفاصيل القانوية والاجرائية التي تؤكد سلامة موقف الشركات السعودية من تهمة قضية الاغراق.
ويمتلك مجلس الغرف السعودية قدرات على مساعدة الشركات الوطنية التي تبدي تضررها من ممارسة الإغراق ضد منتجاتها في الداخل او الشركات التي تتعرض لتهما بالاغراق في الاسواق الخارجية من خلال تقديم المشورة الاقتصادية حول كيفية تقديم الشكاوى والرد عليها والشروط اللازم استيفاؤها في الشكوى حتى يتم النظر فيها من جانب جهات التحقيق، وكذلك توضيح الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الشركة أو الشركات العاملة في الصناعة نفسها والبيانات المطلوب تجميعها لتعزيز هذه الشكوى.
واعلنت الصين قبل اسبوع إجراءات لتفضيل منتجاتها المحلية في الشراء لمصلحة القطاعات الحكومية، وهي خطوة يمكن وصفها بالحمائية التجارية التي انتشرت في العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وكانت الولايات المتحدة قد طبقت قانونا مماثلا بعنوان "اشتر منتجات أمريكا"، فيما اتخذت دول أوروبية إجراءات شبيهة تلزم البنوك التي لقيت دعما حكوميا بتوجيه تمويلاتها للأنشطة الداخلية وليس للأسواق الخارجية.