ماجد الشماسي
01 - 08 - 2009, 07:23
ارتفاع الأسهم الآسيوية وآمال تعافي الاقتصاد يعززان البترول فوق 70 دولارا
استمرار تآكل أرباح شركات النفط يدفعها لشد الأحزمة لتخطي الأزمة المالية
الرياض – عقيل العنزي:
كشفت النتائج الأولية المالية للشركات النفطية العالمية للربع الأول من هذا العام أن عمالقة إنتاج الوقود الأحفوري لا يزالون يعانون من تبعات الأزمة المالية التي طفقت تقضم أرباحهم بنسبة تصل إلى 75% وتستمر في تآكل عوائد الاستثمارات النفطية وتهدد مستقبل صناعة النفط وتدفق إمدادات مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية وهو مسار لا يخدم إنعاش الاقتصاد الكوني ولا يدعم مجالات التنمية.وأبدى رؤساء شركات نفطية انزعاجهم جراء استمرار تهاوي الأرباح وتدني مستوى الدخل الذي يضغط على أداء هذه الشركات ما يدفعهم إلى شد أحزمة التقشف من خلال تقليص الإنفاق والتخفيف بصورة كبيرة من الصرف على الخدمات غير الضرورية وبعض الشركات ذهب إلى الترشيد من حجم العمالة بتسريح تلك التي لا تشغل مهام رئيسة. وأشاروا إلى أن شركاتهم تعمل في بيئة تجارية صعبة وأن تدحرج الاقتصاد العالمي لا يزال لم يصل إلى القاع ومن الصعب التكهن متى يتم الوصول إلى قعر الأزمة والتأهب للعودة إلى المستويات الطبيعية لأداء الاقتصاد ما يستدعي إرجاء أو حتى إلغاء كثير من المشاريع الطاقوية التطويرية وهو إجراء سينعكس سلبا على توفر إمدادات الطاقة في المستقبل. التعليقات التي صدرت عن مسؤولي شركات النفط لعملاقة بمناسبة صدور نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام خلال الأسبوع الماضي تجسد الحيرة التي تلف مخيلة المخططين لمشاريع هذه الشركات وعن المدى الزمني التي ستستغرقه هذه الأزمة المالية ومتى ستظهر ملامح انتعاش الاقتصاد العالمي بصورة تضيء الطريق أمام المخططين ليتسنى لهم رسم الخطط التطويرية لمشاريع طاقوية تعزز من صناعة النفط وتحقق لمصادر الطاقة الانسياب بصورة مستقرة إلى منافذ الاستهلاك.
ويقيس المحللون مستوى تحسن أداء الاقتصاد العالمي بمعدلات الطلب على النفط كمؤشر حقيقي على تنامي الصناعات وتزايد تدفق المنتجات إلى الأسواق وارتفاع تدوير هذه المنتجات لدى المستهلكين وتعزيز السيولة ما يحفز المستثمرين على تعزيز استثماراتهم وخاصة في الأوعية ذات المخاطر العالية والربحية الكبيرة.
وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين وتمسكه بمستويات فوق 60 دولاراً للبرميل إلا أن نتائج أداء الشركات النفطية العالمية أظهرت تراجعاً في الأرباح بلغ أكثر من 75% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي فعلى سبيل المثال هبطت أرباح شركات أكسون موبيل ورويال شل وكونكو فيلبس من 38 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار. على صعيد آخر عوضت أسعار النفط جزء من الخسائر التي منيت بها يوم الأربعاء الماضي وقفزت بنسبة 6 % إلى ما فوق 70 دولار لخام برنت القياسي في بداية التعاملات ليوم أمس الجمعة متحفزة بالتفاؤل الكبير بإمكانية عودة الاقتصاد إلى الانتعاش والتعافي من وعكة لازمته منذ عدة أشهر، وهو مؤشر وجه المستثمرين للمتاجرة بالنفط والتخلي عن الدولار الذي هبط أمام العملات الأخرى.كما ارتفع الذهب إلى 940 دولار للأوقية.
استمرار تآكل أرباح شركات النفط يدفعها لشد الأحزمة لتخطي الأزمة المالية
الرياض – عقيل العنزي:
كشفت النتائج الأولية المالية للشركات النفطية العالمية للربع الأول من هذا العام أن عمالقة إنتاج الوقود الأحفوري لا يزالون يعانون من تبعات الأزمة المالية التي طفقت تقضم أرباحهم بنسبة تصل إلى 75% وتستمر في تآكل عوائد الاستثمارات النفطية وتهدد مستقبل صناعة النفط وتدفق إمدادات مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية وهو مسار لا يخدم إنعاش الاقتصاد الكوني ولا يدعم مجالات التنمية.وأبدى رؤساء شركات نفطية انزعاجهم جراء استمرار تهاوي الأرباح وتدني مستوى الدخل الذي يضغط على أداء هذه الشركات ما يدفعهم إلى شد أحزمة التقشف من خلال تقليص الإنفاق والتخفيف بصورة كبيرة من الصرف على الخدمات غير الضرورية وبعض الشركات ذهب إلى الترشيد من حجم العمالة بتسريح تلك التي لا تشغل مهام رئيسة. وأشاروا إلى أن شركاتهم تعمل في بيئة تجارية صعبة وأن تدحرج الاقتصاد العالمي لا يزال لم يصل إلى القاع ومن الصعب التكهن متى يتم الوصول إلى قعر الأزمة والتأهب للعودة إلى المستويات الطبيعية لأداء الاقتصاد ما يستدعي إرجاء أو حتى إلغاء كثير من المشاريع الطاقوية التطويرية وهو إجراء سينعكس سلبا على توفر إمدادات الطاقة في المستقبل. التعليقات التي صدرت عن مسؤولي شركات النفط لعملاقة بمناسبة صدور نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام خلال الأسبوع الماضي تجسد الحيرة التي تلف مخيلة المخططين لمشاريع هذه الشركات وعن المدى الزمني التي ستستغرقه هذه الأزمة المالية ومتى ستظهر ملامح انتعاش الاقتصاد العالمي بصورة تضيء الطريق أمام المخططين ليتسنى لهم رسم الخطط التطويرية لمشاريع طاقوية تعزز من صناعة النفط وتحقق لمصادر الطاقة الانسياب بصورة مستقرة إلى منافذ الاستهلاك.
ويقيس المحللون مستوى تحسن أداء الاقتصاد العالمي بمعدلات الطلب على النفط كمؤشر حقيقي على تنامي الصناعات وتزايد تدفق المنتجات إلى الأسواق وارتفاع تدوير هذه المنتجات لدى المستهلكين وتعزيز السيولة ما يحفز المستثمرين على تعزيز استثماراتهم وخاصة في الأوعية ذات المخاطر العالية والربحية الكبيرة.
وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين وتمسكه بمستويات فوق 60 دولاراً للبرميل إلا أن نتائج أداء الشركات النفطية العالمية أظهرت تراجعاً في الأرباح بلغ أكثر من 75% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي فعلى سبيل المثال هبطت أرباح شركات أكسون موبيل ورويال شل وكونكو فيلبس من 38 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار. على صعيد آخر عوضت أسعار النفط جزء من الخسائر التي منيت بها يوم الأربعاء الماضي وقفزت بنسبة 6 % إلى ما فوق 70 دولار لخام برنت القياسي في بداية التعاملات ليوم أمس الجمعة متحفزة بالتفاؤل الكبير بإمكانية عودة الاقتصاد إلى الانتعاش والتعافي من وعكة لازمته منذ عدة أشهر، وهو مؤشر وجه المستثمرين للمتاجرة بالنفط والتخلي عن الدولار الذي هبط أمام العملات الأخرى.كما ارتفع الذهب إلى 940 دولار للأوقية.