راجح مسفرعون
25 - 09 - 2009, 01:21
المقاولين السعوديين من اعتماد أسلوب الرشاوى
وقع عقودا بقيمة 283 مليون ريال لتنفيذ 36 مشروعا لقطاعات الداخلية
الرياض: «الشرق الأوسط»
شدد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أمس في حديثه إلى المؤسسات السعودية العاملة في مجال المقاولات على أهمية الالتزام بقواعد وأصول المنافسة في تنفيذ المشاريع التي تسند إليهم من قبل الدولة بعد طرحها في منافسة عامة. وأكد الأمير نايف أمس بعد توقيعه عقود 36 مشروعا حيويا لقطاعات مختلفة في وزارة الداخلية السعودية يتم تنفيذها في مختلف مدن ومناطق المملكة مع شركات ومؤسسات وطنية تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 283 مليون ريال (الدولار يساوي 3.75) بالقول: لا بد أن نكون صريحين مع أنفسنا، فإن سلوك الطريق غير المناسب يفسد الكثير من الجهات سواء حكومية كانت أم قطاعا خاصا».
وحذر الأمير نايف من اعتماد أسلوب الرشاوى في سبيل الفوز بصفقة حكومية أو غيرها، مؤكدا أن الفرصة متاحة بالتساوي لجميع المؤسسات والشركات. وأضاف أن المجال متاح للجميع بالتساوي حسب تصنيف وزارة التجارة، موضحا أن النظام يكفل للجميع حقوقهم. وقال: «نسمع عن الرشوة، ولكن يجب أن نحاربها، لأنها داء إذا تمكن من أي مجتمع فسيكون مدعاة للخراب». داعيا الجميع إلى ضرورة محاربة الرشاوى، ومذكرا بأهمية التعاون وأن الأبواب مفتوحة لمن يريد الإبلاغ أو الشكوى.
وأضاف «لا نستطيع أن نتخلى عن هذا الموضوع أو نقول هذا مسؤولية هذا أو ذاك بل هي مسؤولية الجميع سواء كان وزيرا أو رئيس مصلحة أو غيره».
ودعا وزير الداخلية السعودي المؤسسات الى ضرورة خلق فرص عمل للسعوديين وتوظيف الكوادر الوطنية كل على قدر استطاعته، وإشراك الكوادر في أعمال المؤسسات من المشروعات لتسهم في خدمة الوطن وفي التنمية، مشددا على أن ذلك يساعد على تعاون الدولة مع القطاع الخاص في عدم اللجوء إلى قرارات قد يكون فيها ضغط على البعض في سبيل تحقيق مصلحة عامة.
وأضاف «من حق السعودي أن يجد عملا، فهو أحق ممن يستقدم من الخارج، وأتمنى أن يأتي يوم لا نستقدم فيه إلا من نكون مضطرين لاستقدامه، وهذا ليس واقعا الآن بل الأعداد كبيرة جدا ومقلقة»، وأستطرد متسائلا «هل من المعقول أن يكون بلد ثلث سكانه من غير المواطنين ويشكلون عبئا.. إذ كم يستهلكون من كهرباء ومياه وخدمات أخرى؟ إضافة إلى السلبيات التي قد تنتج من وجودهم في المجتمع كونهم غير متجانسين مع مجتمعنا، فضلا عن المبالغ التي يتقاضونها وقد لا يتقاضاها المواطن، والتي تبلغ آلاف الملايين وتقدر سنويا ما بين 30 و50 مليار ريال، والتي أرى أنه من حقهم أن يحصلوا عليها لأنها مقابل خدماتهم».
ورأى وزير الداخلية أن العمالة الأجنبية يجب ألا تكون إلا بعد أن يأخذ السوق السعودي حاجته من العمالة المواطنة في حال إن زادت الحاجة عن المتوفر، حين ذلك يسمح باستقدام العمالة الأجنبية، وقال «مهما كانت الصعوبات والأعذار إلا أن ذلك هدف لا بد أن يتحقق».
من جهته أوضح الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ المدير العام لمركز المشروعات التطويرية أن العقود التي وقعت أمس من ضمنها تنفيذ مستشفى لقوى الأمن الداخلي في مكة المكرمة بتلكفة إجمالية بلغت 110521932 ريالا سعودي، إضافة لـ11 مشروعا لإمارات المناطق بإجمالي 53075658 ريالا وتشمل محافظات جدة ووادي الدواسر ومراكز «نفى» و«ملهم» بالرياض، و«مقنا» و«قيال» و«بداء» و«شرما» بتبوك، و«المضيليف» بمكة المكرمة، و«بطاط» بالباحة، و«مسكة» بالقصيم.
كما تضمنت 15 مشروعا للأمن العام بتكلفة 60768613 ريالا وتشمل تنفيذ ثمانية مبان للشرطة في كل من «الحريق» و«رماح» بمنطقة الرياض، و«النبهانية» بمنطقة القصيم، و«المجاردة» و«جوة» بمنطقة عسير، و«البلد» بمنطقة جازان، و«البرك» بمكة المكرمة، وخمسة مشاريع لأمن الطرق في كل من نجران والمدينة والمنورة وطريق الرياض ـ الدمام، وطريق الرياض ـ الافلاج، وطريق الجهراء ـ تبوك، ومشروعين للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في كل من الرياض والرس. وتشمل العقود أيضا تنفيذ 3 مشاريع للجوازات بتكلفة 21617829 ريالا في كل من شقراء، وعرعر والمدينة المنورة، وثلاثة مشاريع للدفاع المدني بأكثر من 21 مليون ريالا في جدة وجازان والعرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع مبنى الأحوال المدنية في جدة بتكلفة 12 مليون ريال، ومركزين للحدود في الجوف بأكثر من أربعة ملايين ريال.
وقع عقودا بقيمة 283 مليون ريال لتنفيذ 36 مشروعا لقطاعات الداخلية
الرياض: «الشرق الأوسط»
شدد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أمس في حديثه إلى المؤسسات السعودية العاملة في مجال المقاولات على أهمية الالتزام بقواعد وأصول المنافسة في تنفيذ المشاريع التي تسند إليهم من قبل الدولة بعد طرحها في منافسة عامة. وأكد الأمير نايف أمس بعد توقيعه عقود 36 مشروعا حيويا لقطاعات مختلفة في وزارة الداخلية السعودية يتم تنفيذها في مختلف مدن ومناطق المملكة مع شركات ومؤسسات وطنية تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 283 مليون ريال (الدولار يساوي 3.75) بالقول: لا بد أن نكون صريحين مع أنفسنا، فإن سلوك الطريق غير المناسب يفسد الكثير من الجهات سواء حكومية كانت أم قطاعا خاصا».
وحذر الأمير نايف من اعتماد أسلوب الرشاوى في سبيل الفوز بصفقة حكومية أو غيرها، مؤكدا أن الفرصة متاحة بالتساوي لجميع المؤسسات والشركات. وأضاف أن المجال متاح للجميع بالتساوي حسب تصنيف وزارة التجارة، موضحا أن النظام يكفل للجميع حقوقهم. وقال: «نسمع عن الرشوة، ولكن يجب أن نحاربها، لأنها داء إذا تمكن من أي مجتمع فسيكون مدعاة للخراب». داعيا الجميع إلى ضرورة محاربة الرشاوى، ومذكرا بأهمية التعاون وأن الأبواب مفتوحة لمن يريد الإبلاغ أو الشكوى.
وأضاف «لا نستطيع أن نتخلى عن هذا الموضوع أو نقول هذا مسؤولية هذا أو ذاك بل هي مسؤولية الجميع سواء كان وزيرا أو رئيس مصلحة أو غيره».
ودعا وزير الداخلية السعودي المؤسسات الى ضرورة خلق فرص عمل للسعوديين وتوظيف الكوادر الوطنية كل على قدر استطاعته، وإشراك الكوادر في أعمال المؤسسات من المشروعات لتسهم في خدمة الوطن وفي التنمية، مشددا على أن ذلك يساعد على تعاون الدولة مع القطاع الخاص في عدم اللجوء إلى قرارات قد يكون فيها ضغط على البعض في سبيل تحقيق مصلحة عامة.
وأضاف «من حق السعودي أن يجد عملا، فهو أحق ممن يستقدم من الخارج، وأتمنى أن يأتي يوم لا نستقدم فيه إلا من نكون مضطرين لاستقدامه، وهذا ليس واقعا الآن بل الأعداد كبيرة جدا ومقلقة»، وأستطرد متسائلا «هل من المعقول أن يكون بلد ثلث سكانه من غير المواطنين ويشكلون عبئا.. إذ كم يستهلكون من كهرباء ومياه وخدمات أخرى؟ إضافة إلى السلبيات التي قد تنتج من وجودهم في المجتمع كونهم غير متجانسين مع مجتمعنا، فضلا عن المبالغ التي يتقاضونها وقد لا يتقاضاها المواطن، والتي تبلغ آلاف الملايين وتقدر سنويا ما بين 30 و50 مليار ريال، والتي أرى أنه من حقهم أن يحصلوا عليها لأنها مقابل خدماتهم».
ورأى وزير الداخلية أن العمالة الأجنبية يجب ألا تكون إلا بعد أن يأخذ السوق السعودي حاجته من العمالة المواطنة في حال إن زادت الحاجة عن المتوفر، حين ذلك يسمح باستقدام العمالة الأجنبية، وقال «مهما كانت الصعوبات والأعذار إلا أن ذلك هدف لا بد أن يتحقق».
من جهته أوضح الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ المدير العام لمركز المشروعات التطويرية أن العقود التي وقعت أمس من ضمنها تنفيذ مستشفى لقوى الأمن الداخلي في مكة المكرمة بتلكفة إجمالية بلغت 110521932 ريالا سعودي، إضافة لـ11 مشروعا لإمارات المناطق بإجمالي 53075658 ريالا وتشمل محافظات جدة ووادي الدواسر ومراكز «نفى» و«ملهم» بالرياض، و«مقنا» و«قيال» و«بداء» و«شرما» بتبوك، و«المضيليف» بمكة المكرمة، و«بطاط» بالباحة، و«مسكة» بالقصيم.
كما تضمنت 15 مشروعا للأمن العام بتكلفة 60768613 ريالا وتشمل تنفيذ ثمانية مبان للشرطة في كل من «الحريق» و«رماح» بمنطقة الرياض، و«النبهانية» بمنطقة القصيم، و«المجاردة» و«جوة» بمنطقة عسير، و«البلد» بمنطقة جازان، و«البرك» بمكة المكرمة، وخمسة مشاريع لأمن الطرق في كل من نجران والمدينة والمنورة وطريق الرياض ـ الدمام، وطريق الرياض ـ الافلاج، وطريق الجهراء ـ تبوك، ومشروعين للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في كل من الرياض والرس. وتشمل العقود أيضا تنفيذ 3 مشاريع للجوازات بتكلفة 21617829 ريالا في كل من شقراء، وعرعر والمدينة المنورة، وثلاثة مشاريع للدفاع المدني بأكثر من 21 مليون ريالا في جدة وجازان والعرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع مبنى الأحوال المدنية في جدة بتكلفة 12 مليون ريال، ومركزين للحدود في الجوف بأكثر من أربعة ملايين ريال.