دعاء امين
15 - 07 - 2014, 11:34
وزارة العمل تتيح للمنشآت نقل خدمات العمالة الوافدة بين فروعها.. شوال المقبل
أكّدت وزارة العمل، السماح للمُنّشآت نقل خدمات العمالة الوافدة بين كيانات ذات المنشأة (كيانات الرقم الموحّد) اعتباراً من مطلع شهر شوال القادم، وذلك بعد أن طُرح النظام كمسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن"، واعتمادها بعد الأخذ بمرئيات (782) تصويتا.
ويحق للمُنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.
وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أنّ إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الاعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الاخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.
أكّدت وزارة العمل، السماح للمُنّشآت نقل خدمات العمالة الوافدة بين كيانات ذات المنشأة (كيانات الرقم الموحّد) اعتباراً من مطلع شهر شوال القادم، وذلك بعد أن طُرح النظام كمسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن"، واعتمادها بعد الأخذ بمرئيات (782) تصويتا.
ويحق للمُنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.
وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أنّ إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الاعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الاخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.