المحيسني
14 - 04 - 2006, 17:45
شهدت اسعار الاسلاك الكهربائية في الاسواق المحلية زيادة تراوحت بين 15% - 20% مقارنة مع مستويات الاسعار بداية عام 2006، بحيث وصلت اسعار بعض المنتجات الى 146 ريالا مقابل 131 ريالا.
وقال متعاملون في المواد الكهربائية بالمنطقة الشرقية، ان الارتفاع المتواصل لاسعار النحاس في البورصة العالمية منذ عام 2004 وحتى العام الحالي، يمثل احد الاسباب المباشرة في الزيادة المستمرة في اسعار الاسلاك الكهربائية وكافة الصناعات التي تدخل فيها مادة النحاس، الامر الذي يمهد الطريق امام زيادة الاسعار في اغلب الصناعات المعتمدة على النحاس، بحيث ترتفع بنسبة 30% مع نهاية عام 2006.
وارجعوا اسباب ارتفاع اسعار النحاس في البورصة العالمية الى مجموعة عوامل منها انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب، حيث سجل الانتاج العالمي من مادة النحاس تراجعا ملحوظا في الاشهر الماضية الامر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، كما تمثل المضاربات التي يقودها المضاربون في البورصة العالمية سببا اخرا في استمرار ارتفاع الاسعار، حيث ادى تحول الكثير من المستثمرين للاستثمار في المعادن الثمينة والابتعاد عن الاحتفاظ بالدولار، بسبب تقلب قيمته مقابل العملات الرئىسية.. ادى ذلك لاحداث خلل في ميزان العرض والطلب، جراء عمليات المضاربة التي يقودها المضاربون في البورصات العالمية.
واوضحوا ان مسلسل الارتفاع في مادة النحاس بدأ منذ بداية عام 2004 واستمر حتى عام 2006، حيث بلغت الزيادة خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 8% مقارنة مع مستويات الاسعار في نهاية عام 2005، فقد ارتفع سعر مادة النحاس في غضون عامين باكثر من 100%، اذ كان سعر الطن في بداية عام 2004 يتراوح بين 2800 - 2900 دولار وصل في الوقت الراهن الى 6000 دولار.
واستبعد جمال العلي «متعامل» ان ينعكس الارتفاع المتواصل في اسعار النحاس في الاسواق العالمية على حجم الطلب في الاسلاك الكهربائية، نظرا لكون هذه المواد اساسية في المشاريع السكنية والتجارية، الامر الذي يجعل من عملية الاستغناء عن هذه الصناعة مستحيلة، مضيفا ان ارتفاع الاسعار لم ينعكس على مستويات الطلب في الاسواق المحلية، حيث ما زال الاستهلاك عند المستويات السابقة، بل ان المؤشرات الحالية تشير لزيادة الطلب خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل ارتفاع المشاريع الانمائية التي تشهدها كافة المناطق بالمملكة، بالاضافة لاتساع دائرة الحركة العمرانية، حيث ساهمت الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها المملكة منذ نحو عامين في احداث تحولات كبيرة في الحركة العمرانية، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة المبيعات في الاسلاك الكهربائية.
وقال متعاملون في المواد الكهربائية بالمنطقة الشرقية، ان الارتفاع المتواصل لاسعار النحاس في البورصة العالمية منذ عام 2004 وحتى العام الحالي، يمثل احد الاسباب المباشرة في الزيادة المستمرة في اسعار الاسلاك الكهربائية وكافة الصناعات التي تدخل فيها مادة النحاس، الامر الذي يمهد الطريق امام زيادة الاسعار في اغلب الصناعات المعتمدة على النحاس، بحيث ترتفع بنسبة 30% مع نهاية عام 2006.
وارجعوا اسباب ارتفاع اسعار النحاس في البورصة العالمية الى مجموعة عوامل منها انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب، حيث سجل الانتاج العالمي من مادة النحاس تراجعا ملحوظا في الاشهر الماضية الامر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، كما تمثل المضاربات التي يقودها المضاربون في البورصة العالمية سببا اخرا في استمرار ارتفاع الاسعار، حيث ادى تحول الكثير من المستثمرين للاستثمار في المعادن الثمينة والابتعاد عن الاحتفاظ بالدولار، بسبب تقلب قيمته مقابل العملات الرئىسية.. ادى ذلك لاحداث خلل في ميزان العرض والطلب، جراء عمليات المضاربة التي يقودها المضاربون في البورصات العالمية.
واوضحوا ان مسلسل الارتفاع في مادة النحاس بدأ منذ بداية عام 2004 واستمر حتى عام 2006، حيث بلغت الزيادة خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 8% مقارنة مع مستويات الاسعار في نهاية عام 2005، فقد ارتفع سعر مادة النحاس في غضون عامين باكثر من 100%، اذ كان سعر الطن في بداية عام 2004 يتراوح بين 2800 - 2900 دولار وصل في الوقت الراهن الى 6000 دولار.
واستبعد جمال العلي «متعامل» ان ينعكس الارتفاع المتواصل في اسعار النحاس في الاسواق العالمية على حجم الطلب في الاسلاك الكهربائية، نظرا لكون هذه المواد اساسية في المشاريع السكنية والتجارية، الامر الذي يجعل من عملية الاستغناء عن هذه الصناعة مستحيلة، مضيفا ان ارتفاع الاسعار لم ينعكس على مستويات الطلب في الاسواق المحلية، حيث ما زال الاستهلاك عند المستويات السابقة، بل ان المؤشرات الحالية تشير لزيادة الطلب خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل ارتفاع المشاريع الانمائية التي تشهدها كافة المناطق بالمملكة، بالاضافة لاتساع دائرة الحركة العمرانية، حيث ساهمت الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها المملكة منذ نحو عامين في احداث تحولات كبيرة في الحركة العمرانية، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة المبيعات في الاسلاك الكهربائية.