النجم
19 - 04 - 2006, 00:53
وهذا نص الاعلان
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى
2006-01-23 18:37:12
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .
ويوووووافق انتهاء المهله 23/4/2006 يوم الأحد المقبل
هل نبارك لبعضنا البعض غداً ام الاسبوع القادم
هل غدا ارتداد اتمنا ذلك والله من وراء القصد
اسعد الله اوقاتكم بكل خير
قرار من مجلس هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في أسهم شركات المساهمة الأخرى
2006-01-23 18:37:12
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 5-126-2006 الذي ينص على الآتي : 1. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. 2. يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس. 3. لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. 4. على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها. 5. تكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بالهيئة متابعة تنفيذ هذا القرار .
ويوووووافق انتهاء المهله 23/4/2006 يوم الأحد المقبل
هل نبارك لبعضنا البعض غداً ام الاسبوع القادم
هل غدا ارتداد اتمنا ذلك والله من وراء القصد
اسعد الله اوقاتكم بكل خير