ضويحي السبيعي
29 - 05 - 2006, 16:52
نساء البادية في السعودية يقدن السيارات ويساعدن في شئون الحياة اليومية
أعادت التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ليلة الأربعاء 1-6-2005م الجدل مجددا في السعودية حول حق النساء في قيادة السيارات وذلك في أعقاب طلب تقدم به عضوان بمجلس الشورى لمناقشة هذه القضية.
وكان وزير الداخلية السعودي قد أكد في هذه التصريحات أن قيادة المرأة السيارة في السعودية جدل لا معنى له، موضحاً أن القضية هي «شأن اجتماعي يقرره المجتمع»، وهو ما فسره مراقبون على أن الأمير يعتبر أن المجتمع بكل مؤسساته وأطيافه هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الأمر، ويضع المجتمع على عتبة استفتاء شعبي حول قيادة المرأة للسيارات.
ورأى مراقبون أيضا أن السلطة السياسية –بهذه التصريحات- وضعت عملياً الكرة في مرمى المجتمع ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً ومتسقاً مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، مع العلم ان المرأة في البادية السعودية تقوم بقيادة السيارة وتساعد في شؤون الحياة اليومية.
وحسب صحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم الجمعة 3-6-2005م فقد راحت المجالس السعودية والمنتديات والمواقع الإنترنتية تتناقل تصريحات الأمير نايف كما لو أن مسألة "قيادة المرأة" للسيارة قد حسمت.
وكان اثنان من أعضاء مجلس الشورى، هما الدكتور محمد آل زلفة والدكتور عبدالله بخاري قدما توصية إلى رئيس مجلس الشورى أواخر الشهر الماضي بشأن السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة وفقا لمبررات قدماها وطبقا لقواعد مقترحة.
وحول تصريحات وزير الداخلية السعودي قال عبد الله بخاري لصحيفة "الحيا ة" أمس ان قيادة المرأة السيارة «هي في الواقع قضية اجتماعية بحتة، والمجتمع عادة يختار الشيء الذي يروقه ويتماشى مع مصالحه الاجتماعية »، وأضاف: «كل المجتمعات تختار في العادة ما ترتقي به إلى الأفضل، والمجتمع السعودي كغيره من مجتمعات العالم فيه من يؤيد قيادة المرأة السيارة وفيه المعارض ولكل مجتمع خصوصيته وقضاياه الحساسة».
وأوضح ان هذه القضية لا تستحق ما سببته من إثارة لأنها مطلب «عادي جداً» يجب تحقيقه.
وفي المقابل، اكتفى عضو مجلس الشورى إبراهيم البليهي عندما سألناه عن الدلالات التي يحملها تصريح الأمير نايف بالقول: «إن المجتمع السعودي ما زال غير مهيأ لنقاش مثل هذه القضايا».
أعادت التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ليلة الأربعاء 1-6-2005م الجدل مجددا في السعودية حول حق النساء في قيادة السيارات وذلك في أعقاب طلب تقدم به عضوان بمجلس الشورى لمناقشة هذه القضية.
وكان وزير الداخلية السعودي قد أكد في هذه التصريحات أن قيادة المرأة السيارة في السعودية جدل لا معنى له، موضحاً أن القضية هي «شأن اجتماعي يقرره المجتمع»، وهو ما فسره مراقبون على أن الأمير يعتبر أن المجتمع بكل مؤسساته وأطيافه هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الأمر، ويضع المجتمع على عتبة استفتاء شعبي حول قيادة المرأة للسيارات.
ورأى مراقبون أيضا أن السلطة السياسية –بهذه التصريحات- وضعت عملياً الكرة في مرمى المجتمع ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً ومتسقاً مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، مع العلم ان المرأة في البادية السعودية تقوم بقيادة السيارة وتساعد في شؤون الحياة اليومية.
وحسب صحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم الجمعة 3-6-2005م فقد راحت المجالس السعودية والمنتديات والمواقع الإنترنتية تتناقل تصريحات الأمير نايف كما لو أن مسألة "قيادة المرأة" للسيارة قد حسمت.
وكان اثنان من أعضاء مجلس الشورى، هما الدكتور محمد آل زلفة والدكتور عبدالله بخاري قدما توصية إلى رئيس مجلس الشورى أواخر الشهر الماضي بشأن السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة وفقا لمبررات قدماها وطبقا لقواعد مقترحة.
وحول تصريحات وزير الداخلية السعودي قال عبد الله بخاري لصحيفة "الحيا ة" أمس ان قيادة المرأة السيارة «هي في الواقع قضية اجتماعية بحتة، والمجتمع عادة يختار الشيء الذي يروقه ويتماشى مع مصالحه الاجتماعية »، وأضاف: «كل المجتمعات تختار في العادة ما ترتقي به إلى الأفضل، والمجتمع السعودي كغيره من مجتمعات العالم فيه من يؤيد قيادة المرأة السيارة وفيه المعارض ولكل مجتمع خصوصيته وقضاياه الحساسة».
وأوضح ان هذه القضية لا تستحق ما سببته من إثارة لأنها مطلب «عادي جداً» يجب تحقيقه.
وفي المقابل، اكتفى عضو مجلس الشورى إبراهيم البليهي عندما سألناه عن الدلالات التي يحملها تصريح الأمير نايف بالقول: «إن المجتمع السعودي ما زال غير مهيأ لنقاش مثل هذه القضايا».