«التجارة» تكشف عن 46 مساهمة متعثرة غير مرخصة ولجنة المساهمات العقارية تطبق إجراءاتها
 

[color=#FF0000][size=6]حددت مصير 41 مساهمة يجري العمل على تصفيتها
«التجارة» تكشف عن 46 مساهمة متعثرة غير مرخصة ولجنة المساهمات العقارية تطبق إجراءاتها النظامية[/size][/color]

الرياض - فهد المريخي: تصوير - بدر الحرابي

كشفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بلجنة المساهمات العقارية عن وجود 64 مساهمة متعثرة غير مرخصة يجري حاليا تطبيق آليات اللجنة عليها، كما أوضحت بأنها لا زالت تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.

وافتتح وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أمس مقر لجنة المساهمات العقارية بمبنى وزارة التجارة والصناعة بحضور وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان فضل عقيل المتحدث الرسمي باسم اللجنة، والدكتور أحمد المغامس أمين عام اللجنة وأعضاء اللجنة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان فضل عقيل أنه تبين للجنة أن هناك 64 مساهمة غير مرخصة جاري العمل على تطبيق آلية عمل اللجنة عليها، مبينا أن اللجنة لا زالت تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.

وحذر عقيل المواطنين من الدخول في المساهمات الغير المرخصة، مطالبا المواطنين بالتأكد من صحة التراخيص الخاصة بالمساهمة والابتعاد عن ما هو مشتبه بأن يكون عمليات توظيف أموال أو غيره مما هو غير مقيد رسميا ومرخص من جهة الاختصاص، كما طالب بالإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة يراها المواطنين.

وقال عقيل أن عدد المساهمات المتعثرة منذ عام 1403ه حتى 1426ه بلغ 105 مساهمات تم تصفية 64 قبل تشكيل هذه اللجنة، مبينا أن هناك 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة ورفعت للجهات الرسمية بطلب الحجز، في حين هناك 4 مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، أيضا هناك 9 مساهمات قام أصحابها بتقديم ضمانات تحفظ حقوق المساهمين وسيتم حلها، وهناك 4 مساهمات جاهزة تحت التصفية، كما أن هناك 15 مساهمة طبقت عليها إجراءات اللجنة الجديدة وهي إيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية تنفيذا للبند رابعا من قرار مجلس الوزراء رقم 48، بالإضافة إلى المنع من السفر بسبب عدم تجاوبهم ووجود عدة بلاغات عليهم.

كما أوضح عقيل أن هناك 6 مساهمات جاري العمل مع أصحابها لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين ولا زالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقفة عنهم الخدمات، موضحا أن المطالبات المالية على المساهمات المذكورة أعلاه والمنظورة لدى اللجنة حاليا بلغ حوالي 4 مليارات ريال.