توقع استيراد 800 ألف طن من قمح الطحين في 2009
 

"الاقتصادية" من الرياض
أعلن مصدر في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس أن المملكة تتوقع استيراد ما يصل إلى 800 ألف طن من قمح الطحين في العام الذي ينتهي في أيلول (سبتمبر) 2009، وتسعى إلى بناء مخزونات في حين تقلل زراعة القمح محليا.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول أن المؤسسة الحكومية تعتزم طرح عطاء في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) لشراء 200 إلى 300 ألف طن من قمح الطحين بعدما طرحت الأسبوع الماضي عطاء لشراء 500 ألف طن. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "الهدف هو وجود مخزونات دائمة تكفي لتغطية احتياجات أربعة أشهر على الأقل وستة أشهر على أقصى تقدير".

وكانت السعودية في السابق مكتفية ذاتيا من القمح لكنها أعلنت في وقت سابق من العام أنها ستبدأ استيراد إمدادات وخفض الإنتاج المحلي لتوفير المياه. وستبدأ المملكة خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المائة سنويا بدءا من العام الحالي متخلية عن برنامج أطلقته قبل 30 عاما لزراعة القمح حقق لها الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف إمدادات المياه الشحيحة في المملكة.

وقال المسؤول في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنها تسعى إلى شراء 500 ألف طن من القمح مؤكدا ما أبلغ به تجار أوروبيون رويترز الأسبوع الماضي. وذكر أن الشحنات ستكون في الفترة من شباط (فبراير) حتى حزيران (يونيو) 2009. وامتنع عن إعطاء تواريخ محددة. وقال "لسنا في عجلة من أمرنا. احتياطياتنا من القمح حتى الآن تبلغ نحو 1.3 مليون طن تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لستة أشهر. عندما يكتمل تسليم الخمسمائة ألف طن التي يشملها هذا العطاء سيبدأ موسم الحصاد هنا وهو ما سيبقي مخزوناتنا عند المستوى الذي نستهدفه.

وقال المسؤول إن المملكة ربما تستبعد سلالات روسية في عطاء شراء 500 ألف طن بعدما أبدت المطاحن المحلية خيبة أملها إزاء صفقة شراء 50 ألف طن من القمح الروسي أخيراً.

وقال:تلقينا شكاوى كثيرة من مطاحن ومصانع للخبز بخصوص تلك الكمية. كانت نسبة البروتين فيها منخفضة للغاية. لم تكن موافقة لمواصفات الجودة التي وعدنا بالحصول عليها "في الواقع سنكون حذرين بشدة بخصوص كل ما يكون منشؤه البحر الأسود". وطلبت السعودية نسبة بروتين تبلغ 12.5 في المائة في العطاء الذي طرح الأسبوع الماضي.

وتعتزم الرياض بدء استيراد القمح في 2008-2009 والانتقال إلى الاعتماد بنسبة 100 في المائة على الواردات بحلول العام 2015. كما أعلنت المملكة خططا للاستثمار في الأراضي الزراعية في دول أخرى لإنتاج الحبوب.