نطالب برسم استراتيجية بعيدة المدى توجه الاستثمار الأجنبي إلى المناطق الأقل نمواً في ا
 

خبير التخطيط الصناعي ناصر الجعيدي ل" الرياض":
نطالب برسم استراتيجية بعيدة المدى توجه الاستثمار الأجنبي إلى المناطق الأقل نمواً في المملكة



الرياض- محمد الغنامي
دعا خبير تخطيط صناعي وباحث في الاستثمار الأجنبي بالصناعة إلى إيجاد استراتيجية عامة بعيدة المدى توجه الاستثمار الأجنبي إلى المناطق الأقل نموا في المملكة، أملا في الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة وجعلها محفزاً للاستثمارات المختلفة.
وأبلغ "الرياض" الدكتور ناصر الجعيدي الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة شواهد التنمية، أن تنمية المناطق الأقل نمواً مطلب وطني واستغلال الموارد الطبيعية في كل منطقة ضرورة ملحة، إضافة إلى أن تنمية الموارد البشرية في هذه المناطق صمام أمان للتنمية الشاملة، موضحاً أن عشر مناطق من المناطق الإدارية في المملكة تخلو من أي استثمار أجنبي بينما تركزت التنمية في المناطق الرئيسية، وأحد شواهد ذلك التركز الصناعي في المناطق الرئيسية الثلاث مكة المكرمة ، الرياض ، المنطقة الشرقية، وهذا أدى إلى خلل في توزيع التنمية الاقتصادية وعدم شمولها لجميع مناطق المملكة.

وأضاف الجعيدي "المملكة قامت بالكثير من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتشريعية التي جعلت بيئة المملكة الاستثمارية جاذبة للاستثمار وشجعت على عودة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة ومشاركتها مع الاستثمارات الأجنبية"، مشيرا إلى أنه انعكس إيجابياً على جميع الجوانب التي تحقق للوطن والمواطن ميزات كثيرة مثل إيجاد فرص عمل جديدة للمواطن، اجتذاب الخبرات الأجنبية العالية التأهيل، تنمية الكوادر البشرية ، تطوير أساليب العمل والإدارة، ونقل التقنية الحديثة والمعارف المختلفة إلى المواطن السعودي.

وعن أهم الحوافز التي يجب أن تقدم للمستثمر الأجنبي لتحفيزه على الاستثمار في المملكة أفاد بأن الحوافز تكمن في الاستقرار السياسي والاقتصادي، وحجم السوق، واستقرار سعر الصرف، وتوافر البنية الأساسية اللازمة للاستثمار، والنظام القضائي الفعال، وتوحيد الجهة المسؤولة التي يتعامل معها المستثمر، وتوسيع حجم السوق من خلال التكتلات الاقتصادية مثل السوق الخليجية المشتركة، واتباع نهج الخصخصة، والنظام الضريبي، ومعاملة المستثمر الأجنبي ومساواته بالمستثمر السعودي في التملك والتمويل الحكومي، وحق تحويل الأرباح، والحماية ضد المصادرة ونزع الملكية، تبسيط إجراءات الترخيص، إضافة إلى برنامج دعم الصادرات السعودي ويعتبر هذا البرنامج من أهم الحوافز التي تجذب المستثمر الأجنبي خاصة أنه يدعم الأنشطة ذات النفع مثل الصناعات التحويلية والخدمات السعودية.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يوجه لها الاستثمار الأجنبي وتسعى إلى تعجيل وتيرة التنمية الشاملة، قال الدكتور ناصر الحماد إن الصناعات التحويلية التي تقوم بتحويل وتغيير شكل المواد الخام سواء زراعية أو نباتية أو معدنية أو اصطناعية من حالتها الأصلية إلى حالة جديدة من أهم الأنشطة للاستثمار الأجنبي لأنها تلعب دوراً بارزاً في دفع عجلة التنمية في المناطق التي تستوطن بها، فهي تحقق تنوع مصادر الدخل، وتسد حاجة السوق المحلي، وتصدر للخارج، مؤكدا أن الصناعة التحويلية من أكثر القطاعات استخداماً للتقنيات الحديثة وتوطينها، إضافة إلى المعارف الإدارية والمالية والتسويقية لذا فهي ترفع من المقدرة والكفاءات للمواطن من خلال برنامج التعليم والتدريب واكتساب المهارات.

وزاد: من المجالات التي يجب أن يوجه لها الاستثمار الأجنبي الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، والتعليم التقني والهندسي فتأهيل المواطن علمياً وتدريبه وتمكينه من المعارف سيؤدي إلى رفع مستواه وزيادة دخله واستقراره النفسي الأمر الذي يدفع به إلى الإبداع والتطوير والاختراع.